قدم عضو بلدية الطيبة من المعارضة المحامي عبد الله جابر التماسًا اداريًا الى المحكمة المركزية، وذلك لأصدار امر قضائي وفق قانون حرية المعلومات للحصول على معلومات من بلدية الطيبة، مشيرًا أن "المعلومات هي ملك الجمهور ومن حقه الحصول عليها".

المحامي عبدلله جابر - عضو بلدية الطيبة

وجاء في بيان المحامي عبدلله جابر: "تقدمنا مؤخرا الى المحكمة المركزية بألتماس أداري تحت راية قانون حرية المعلومات، ضد بلدية الطيبة، رئيس بلدية الطيبة، وزارة الداخلية، والمحاسب المراقب، ذلك لإصدار امر قضائي وفق قانون حرية المعلومات للحصول على معلومات التي هي ملك الجمهور ومن حقه الحصول عليها، مطالبين وزارة الداخلية، البلدية ورئيسها، بالحصول على المعلومات والمستندات ألاتية:
اولا: معلومات وتقارير حول مجمل الدين المسجل على بلدية الطيبة حتى يوم تقديم القضية.
ثانيا: معطيات بشأن مجمل ديون البلدية للمقاولين الذين تم اخفاء اسمائهم ومستحقاتهم من مستندات وسجلات البلدية.
ثالثا: مجمل دين البلدية لجمعية "الشارقة" الذي لم يسجل في سجلات وتقارير البلدية.
رابعا: مجمل دين البلدية لمقاولين وأطراف ثالثة لم يسجلوا في سجلات وتقارير البلدية.
خامسا: معلومات حول الـ "حسابات المخزنة" على حساب ديون للبلدية وفي حال لم تتوفر نطلب اعطاء التزام خطي من رئيس البلدية بهذا".

وتابع جابر: "التوجه للقضاء جاء بعد ان اصبح الفساد الإداري مستشري في كل زاوية بأروقة البلدية ولا يخفى ذلك على أحد، وبعد ان رفض وامتنع كل من رئيس البلدية ومستشاره القضائي بتقديم اجابات صريحة وواضحة لتوجهاتنا العديدة والكشف عن مستندات وأوراق ومعلومات من حقنا كممثلي جمهور الإطلاع عليها من باب الشفافية ووفق القانون، وبعد استمرار رئيس البلدية ومن معه بالتباهي والتغني بشعار الشفافية والمهنية، والذين نراهم بعيدين كل البعد عن ذلك وحتى عن تطبيق القانون في ارض الواقع، وبعد ان اصبحوا جميعا يتخبطون في ادارة أمور البلدية وخصوصا في الفترة الاخيرة، الامر الذي يؤكد ان البلدية تغرق في بركة فساد عميقة وتلفظ انفاسها الاخيرة وسط قضايا الفساد المحيقة بها، والتعيينات غير القانونية وضخ اموال مخصصة لمشاريع وصرفها واستعمالها لامور أخرى ولتغطية ديون، بالإضافة الى دفع اموال من البلدية لاشخاص ذوي اتجاهات سياسية ودفع معاشات لموظفين لم يقدموا اي عمل للبلدية، تخصيص اراضي عامة بطرق تخالف القانون، إقامة جمعيات وشركات لهدف ضخ اموال من حسابات البلدية، مناقصات غير قانونية، حجوزات على حسابات وأملاك البلدية، التصرف بمدخولات البلد بطرق غير شرعية وغيرها من الأمور. ومن هنا ومن منطلق واجبي البلدي الذي يهدف للحفاظ على المال والملك العام وسيادة القانون توجهنا للمحكمة المركزية للبت في هذه القضية وأستصدار أمر يلزم البلدية بجميع مطالبنا، حيث أننا التزمنا ونلتزم امام الجميع منذ بداية مشوارنا السياسي بأن نتصدى لكل من تسول له نفسه بالتعدي على الملك العام، ملك اهل البلد جميعا، فمن حق المواطن ان يعلم ما يدور بأروقة المجلس البلدي وأن يكون مطلعًا على حيثيات ألامور وكله من باب الشفافية وحق المواطن بالمساءلة ومعرفة الحقيقة. فالشفافية الادارية والمهنية من أهم عوامل النهوض بالبلد وهذا ما نفتقده من الادارة الحالية. وبعد تقديم الالتماس الى المحكمة ننتظر الرد من البلدية على الدعوى القضائية، كذلك الرد من وزارة الداخلية وممثليها والمحاسب المراقب".

وتمم جابر في بيانه: "سنبقى العين الساهرة للمواطن لمراقبة عمل الادارة بشفافية كاملة وضمان حرية المعلومات التي هي ملك عام للجمهور وليست ملك للأدارة ومنتفعيها".

هذا وقد توجه مراسل - كل العرب - الى بلدية الطيبة للحصول على تعقيب رسمي لكن لم يصلنا اي رد، وفي حال وصوله فسوف نقوم بنشره.

من جانب اخر موظف كبير في البلدية قال: "البلدية تعمل بشكل قانوني ومن اجل خدمة المصلحة العامة، والواقع يشهد وأيضًا المشاريع العديدة التي اقيمت في فترة الرئاسة الحالية ومن كافة الجوانب، وهي مستمرة في المسيرة العمرانية، وهناك من يحاولون تضليل الحقائق متجاهلين المشاريع، ذلك لأهداف شخصية فقط".