تشهد البلاد موجة غلاء حادة في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، تهدد الطبقات الشعبية الكادحة الفقيرة ومتوسطي الحال، ما يؤدى إلى تراجع الحركة الشرائية في الأسواق، ويزيد من تردي الأوضاع الاقتصادية والاحوال المعيشية.

وغلاء المعيشة يشكل أعباء أخرى على الجمهور العربي، وبصورة عامة فإن الفقر يختار البلدات العربية رغم تنوع المناطق الجغرافية، وذلك بسبب سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها المؤسسة الحاكمة ضد الأقلية القومية الفلسطينية.

بالتأكيد أن الحكومة وحدها تتحمل المسؤولية عن جريمة الغلاء المتواصلة، فهي الغطاء الداعم لحيتان الرأسمال، وتخصيص الميزانيات للحرب والعسكرة والاستيطان، وترفع يدها عن جهاز رقابة البضائع الأساسية تدريجيًا دون اتخاذ أي إجراءات حقيقية للجم الأسعار.

ولمواجهة ومحاربة غلاء المعيشة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطة اقتصادية، ولكن في الحقيقة أن هذه الخطة بمثابة ذر رماد في العيون، فهي لا تفيد ولا تخدم مباشرة أصحاب الدخل المحدود، وتواصل عمليًا دعم أصحاب الدخل العالي، ومنح الزيادات لأصحاب الأجر الأعلى، ولذلك تبقى خطة منقوصة، وليست ردًا شافيًا لكل الشرائح والطبقات الضعيفة، والهدف منها امتصاص غضب الشعب والتصدي لموجة الاحتجاجات ضد الحكومة.

إن مواجهة هذا الغلاء وهذه الخطة يتطلب حراكًا جماهيريًا واسعًا والخروج إلى الشوارع وتصعيد المعركة الكفاحية الشعبية، وذلك عملًا بمقولة أبو ذر الغفاري "عجبت لم لا يجد القوت في بيته لا يخرج شاهرًا سيفه"، والغلاء سيستمر طالما تواصل الصمت.