محاولات السلطات الإسرائيلية التضييق على عرب النقب مستمرة، حيث تفاجأ أصحاب المواشي بأمر جديد لوزارة الزراعة يلزمهم بنقل مواشيهم بالمركبات وليس السير بها على الأقدام، ما يكلفهم أموالا طائلة في سعيهم وراء المراعي التي يتم تحديدها لهم مسبقا.

وعقب اجتماع لمربي المواشي في قرية أبو تلول في النقب، حضره مدير عام المجلس الإقليمي واحة الصحراء، سلمان ابن حميد، ومدير كتلة القائمة الموحدة في الكنيست وليد الهواشلة.

وقال محمد أبو فريحة، رئيس جمعية مربي المواشي في النقب، أنه "لن نرضى عن هذا القرار الذي يمس أساسا بمربي المواشي الذين يعانون من تضييقات وتكلفهم تربية المواشي المبالغ الطائلة".
أما إبراهيم أبو كف، صاحب مواشي من النقب، فأشار إلى أن سياسة التضييق مستمرة ويجب منح إمكانية لأصحاب المواشي أن يبقوا مزارعين.
وكانت بلدية بئر السبع قد توجهت لوزارة الزراعة بطلب المنع، حيث استجابت الوزارة لها بعدم السماح لمربي المواشي بنقل مواشيهم مشيًا على الأقدام.
وقال الهواشلة إن توجهات بهذا الصدد خرجت من القائمة الموحدة من أجل إلغاء الأمر غير الواقعي.

يشار إلى أنّه بعد توجه النائبة إيمان خطيب ياسين، تم إعادة السماح لمربي المواشي بالنقب بنقل مواشيهم مشيًا على الأقدام وعدم إلزامهم بنقلها في الشاحنات، وألغت أمر إجبارهم على نقلها بالشاحنات، ولكن هذه القضية تثبت مرّة أخرى أن السلطات الإسرائيلية مصرة في التضييق المستمر على البشر والشجر والحجر وحتى الحيوان.