نافلة القول ان مقررات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة لم تحمل تأثيرات حاسمة على مسار القضية الفلسطينية، فالنتائج التنظيمية غلبت على النتائج والقرارات السياسية التي جاءت نسح لصق لمقررات الدورة السابقة، ولم تنفذ وبقيت حبرًا على ورق.

وتكشف التعيينات والاختيارات على مستوى حركة فتح، واعتمادها من قبل المجلس المركزي، بتعيين روحي فتوح رئيسًا للمجلس الوطني، وحسين الشيخ أمينًا لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، السيناريو أكثر قربًا واحتمالًا لمرحلة ما بعد الرئيس الحالي، ويدعم هذه التوقعات والفرضيات عدم اجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في القريب، قبل تثبيت هذه التعيينات واكتمالها.

إن مسألة الخلافة للرئيس الفلسطيني محمود عباس قد حسمت فلسطينيا داخل حركة "فتح" وهذه الخطوة ما كان لها أن تتم قبل الوقوف على رأي كثير من الأقطار العربية والعالمية وحتى أمريكا وإسرائيل.

وعلى صعيد المواقف والرؤى والبرنامج السياسي للرئيس القادم سيكون بلا شك استمرارًا للبرنامج السياسي الذي اعتمده أبو مازن، على أساس السلام والمفاوضات السياسية، ومع هذا الاختيار ستدشن مرحلة فلسطينية أخرى من المفاوضات وترميم العلاقات العربية، ما سيعمق الحالة الانقسامية الفلسطينية.