جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي أنّه:"في إطار نشاط المسار الآمن ومكافحة الجريمة الاقتصادية في المجتمع العربي، تم توقيف 9 مشتبهين بارتكاب جرائم غسل أموال وتلقي منفعة بصورة احتيالية وارتكاب مخالفات ضريبية تصل إلى مئات الملايين من الشواقل.".

وتابع بيان الشرطة:"في الأشهر الأخيرة، أجرى قسم الإنفاذ الاقتصادي في وحدة لاهاف 433 تحقيقًا سريًا ومعقدًا، جنبًا إلى جنب مع ضابط تقييم الضرائب في لواء حيفا والشمال ومصلحة ضرائب الشمال وحيفا ، بشأن جرائم جنائية ارتكبتها عناصر إجرامية من خلال شبكة من الشركات في حوزتهم والتي تتمحور حول ادارة مشاريع اعمال بنية تحتية ونقل وغيرها. وفق الشبهات، تم استخدام بعض الشركات التي تم تأسيسها كشركات وهمية لارتكاب جرائم ومخالفات ضريبية وتوزيع فواتير وهمية، بينما تم تبييض الأموال التي تم جمعها على يد المشتبهين بوسائل مختلفة.

كما اتضح أن بعض المشتبهين أداروا مجموعة قروض منظمة ومنهجية بملايين الشواقل، بينما كانوا يجمعون الأموال عن طريق العنف والخاوة والإبتزاز بالتهديد, ضد الضحايا على خلفية ديون مالية مزعومة. بالإضافة إلى ذلك، من خلال مواد التحقيق التي تم جمعها، يُزعم أن المشتبه به الرئيسي الذي تم القبض عليه ارتكب جرائم عنف وتورط في إطلاق النار كجزء من إراقة الدماء بين عناصر العالم الإجرامي في المجتمع العربي."، بحسب البيان.

وزاد البيان:"صباح اليوم، مع الانتقال من المسار السري من التحقيق الى المسار العلني, داهم أكثر من 250 شرطي من وحدات لاهاف 433، ومن لواء الساحل بما في ذلك من وحدات مكافحة الشغب اليسام وقوات من حرس الحدود، ومندوبون من مصلحة الضرائب ووحدة المصادرة التابعة للمندوب او المسؤول العام على منازل المشتبهين بهم في يركا وجولس وكسرى سميع والجديدة المكر، وطرعان وأجروا عشرات التفتيشات, حيث تم ضبط 12 مركبة ومبلغ نقدي بقيمة 90 ألف شيكل ووثائق وفواتير. وفي نهاية عمليات التفتيش تم توقيف 9 مشتبهين, وأحيل 3 آخرين للتحقيق معهم.

يجري التحقيق المعقد من قبل شرطة إسرائيل بمشاركة مسؤول التقييم في تحقيقات حيفا والشمال وتحقيقات ضريبة القيمة المضافة في حيفا والشمال في مصلحة الضرائب ، برفقة الدائرة الاقتصادية لمكتب النيابة العامة للدولة. وخلال النهار, كالمعتاد, ستتم إحالة المشتبهين إلى محكمة الصلح في حيفا لجلسة استماع لتمديد توفيفهم على ذمة التحقيق.

سنواصل العمل على كشف الجرائم الخطيرة بما فيها الجوانب الاقتصادية ومجال العنف، من أجل التحقيق مع الجناة واحالتهم الى العدالة ,بهدف ضمان امن وسلامة المواطنين."، الى هنا نصّ بيان الشرطة.