وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة جاء فيه ما يلي: "أجرى د. رون مالكا، مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، تقييمًا للوضع مع كبار المسؤولين في الوزارة للوقوف على تأثير الأزمة الروسيّة- الأوكرانيّة على الاقتصاد الإسرائيلي، وبالأساس كل ما يتعلق بالتصدير والاستيراد".

وأضاف البيان: "وفي إطار المناقشات، تم عرض معطيات التجارة الثنائية مع أوكرانيا، والتي تبلغ حوالي 950 مليون دولار، منها حوالي 250 مليون دولار صادرات و- 700 مليون دولار واردات، وتمّ طرح تقارير حول المحادثات التي أجريت مع المصدرين والمستوردين الذين يعملون مع أوكرانيا، كما تم تقديم لمحة عامة عن العقوبات الدولية المختلفة المفروضة على روسيا وتأثيراتها بالنسبة للشركات الإسرائيلية. ويتضح من التقارير المختلفة أنّه من غير المتوقع أن يكون نقصًا في تزويد البضائع الحيوية. مع ذلك، من المحتمل أن يكون هناك ارتفاعًا في الأسعار بسبب الصعوبات في التوريد الناتجة عن الحرب في أوكرانيا".

وتابع البيان: "ويشار إلى أنّ غرفة العمليّات التي أقيمت في نهاية الأسبوع تدار من قبل مديريّة التجارة الخارجيّة في وزارة الاقتصاد والصناعة وهي تركّز كافة التوجهات من الشركات الاسرائيليّة التي تعمل مقابل أوكرانيا والهيئات الصناعيّة المختلفة والوزارات الحكوميّة ذات الصلة وغيرها. إضافةً لغرفة العمليّات، ولمنع وضع تنتهك فيه الشركات الإسرائيلية دون قصد العقوبات الدولية، تقرر عقد ندوة عبر الإنترنت للصناعيّين، يقوم خلالها خبراء دوليون بعرض مختلف العقوبات وتأثيراتها بالنسبة للشركات الإسرائيلية. وسيتم الإعلان عن موعد الندوة في الأيام المقبلة".

واختتم البيان: "وفي غضون ذلك، انضمت الملحقة الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والصناعة في وارسو، سارة آن مادي، إلى الجهود المبذولة لمساعدة الإسرائيليين القادمين من أوكرانيا إلى الحدود مع بولندا، وستنضم إلى الفريق الذي تقوده وزارة الخارجية" إلى هنا نصّ البيان.