صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، بتأييد 59 نائبًا ومعارضة 46، على اقتراح قانون للنائبة عن القائمة العربية الموحدة إيمان خطيب ياسين، يقضي بإلزام كل محقق، ومدعٍ عام، ومدعٍ من قبل الشرطة، بأن يعرّفوا ويشرحوا لكل المتضررين المباشرين بسبب الجرائم الجنائية، أو ذوي قتلى الجرائم الجنائية، بجميع حقوقهم التي يضمنها القانون، وبلغة الأم.

وعن أهمية التعديل المقترح، أشارت النائبة خطيب ياسين إلى أن القانون حتى اليوم لا يلزم الشرطة والمحققين والمدّعين بإعلام وتعريف متضرري المخالفات الجنائية بشكل عام ومتضرري قضايا العنف والاعتداءات الجنسية بشكل خاص، بحقوقهم والمساعدات التي يضمنها القانون لهم، بالذات في الجنايات التي تؤدي لوفاة شخص، وكذلك المتضررين الذين هم أقارب المتوفى الذين لا يتقدمون بشكوى للشرطة ولا يتم استدعاؤهم لتقديم شهاداتهم، ولذلك، يستوجب إلزام الدولة والأجسام الحكومية المختلفة بتعريف الضحايا والمتضررين وذويهم بحقوقهم والمساعدات التي يضمنها القانون لهم، حتى لا تضيع.