نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي محمد قدح من الطاقم القانوني بإلزام مجلس جلجولية بالكشف عن تفاصيل تعيين مدير قسم المعارف في المجلس، بعد مماطلة نحو عام كامل، اضطرت الجمعية التوجه للقضاء.

وكانت الجمعية قد توجهت في شهر نيسان – أبريل من العام المنصرم لمجلس جلجولية، في إطار متابعتها لإشغال المناصب الكبرى في السلطات المحليّة، وطلبت وثائق ومستندات تتعلق بمناقصة أجراها المجلس لتعيين مدير قسم معارف. عقب التوجه، طالعنا مجلس جلجولية بجملة من الادعاءات المتناقضة، حول خصوصية المعلومات وادعاءات لمانع قانوني من الكشف عنها.
بعد التوجه للقضاء وجلسة مداولات، قضت المحكمة المركزية في مدينة اللد بالكشف عن المعلومات الّتي طلبتها الجمعية من المجلس، داحضة ادعاءاته حول خصوصية المعلومات ووجود مانع من الكشف عنها. كما وانتقدت المحكمة كيل التهم الّذي وجهه المجلس للجمعية في رده للمحكمة، دون الاستناد لأي وقائع، مؤكدة أهمية دور الجمعية كجسم فاعل لتطبيق أسس الإدارة السليمة.
من جانبه أضاف المحامي نضال حايك مدير عام الجمعية: "المحكمة أكدت ادعاءاتنا في الالتماس، الحديث يجري عن إشغال أحد أهم المناصب في المجلس، ومن هنا ضرورة مكاشفة الجمهور بالمعطيات الأساسيّة حول التعيين، خاصة تلك المتعلقة باستيفاء الشروط الأساسيّة للمنصب. مماطلة مجلس جلجولية وادعاءاته العشوائية منذ نحو سنة تناقض مبدأ الشفافيّة ولا تخدم مصلحة المجلس بإجراء تعيينات وفق القانون ومكاشفة الجمهور بأبرز تفاصيلها".