ابرق المحامي اوري نيروب، من مركز مناهضة العنصرية الذي تأسس داخل المركز الإصلاحي للدين والدولة، برسالة إلى كل من؛ مدير عام مستشفى هداسا، البروفيسور يورام فايس، مديرة قسم الإدارة الطبية في مستشفى هداسا نيتسا فايس، ومديرة قسم خدمات الصحة الشخصيّة في المستشفى ميا سيلغر مطالبًا بالوقوف على عددٍ من حالات العنصرية التي سُجلت تجاه المرضى العرب المتوجهين إلى خط الخدمات لتعيين أدوار التابع للصحة الشخصيّة في المستشفى كما والتحقيق في الحالات وضمان عدم تكرارها مستقبلا.

وأوضح المحامي نيروب أنّ التوجه جاء بعد أنّ قدمت موظفة تدعى شيلي غرنوت بشكوى إلى المركز موضحة أنّ الخط الذي من المُفترض أن يقدّم خدمات صحيّة لجميع المواطنين يطبق نهجًا عنصريًا تجاه العرب، الأمر الذي لمسته خلال عملها في القسم الذي يُفّعِل الخط.

وذكرت غرنوت في شكواها أنّ أحد الحالات وقعت في كانون أول عام 2021، حيث اتصل مريض عربيّ وكان من المفترض أنّ يحوّل إلى مترجم عربي لتعيين دور له، إلا أنّ مديرة القسم أوعزت للموظف انهاء الإتصال مشيرة له: انهي الإتصال، بكل الأحوال هو عربيّ.

وفي حالة أخرى ذكرتها غرنوت وكانت شاهدة عليها، أنه في أحد الليالي واثناء العمل وبعد أنّ قام موظف عربيّ من كرسيه في المركز، اشارت مسؤولة الوردية إلى إحدى الموظفات بضرورة أنّ تقوم "بتعقيم الكرسيّ لأنّ العربي كان جالسًا عليه"!
واضافت غرونوت إلى حالة ثالثة وصلت إلى خط الخدمات من مريض سرطان عربيّ، حيث توجهت مُستقبلة الإتصال إلى مسؤولة الوردية بسؤال إلى أي طبيب عليها أن تقوم بتوجيه مريض سرطان، لترد عليها المسؤول بالقول "مسكين، مريض سرطان"، لكن مُستقبلة الإتصال سارعت بالرد عليها والقول "لا عليك، هو مريض عربيّ"!

وأوضحت غرنوت أنها توجهت إلى ادارة الخط مُحتجة على التعامل العنصريّ والأجواء العنصرية إلا أنّ إدارة الخط اكتفت بإرسال رسالة نصيّة عبر الواتس لكافة الموظفين دون أي اهتمام جدي بالشكوى.

واكدت غرنوت أنّ عدم التعامل الجدي مع شكواها انعكس بعد ذلك بعد محادثة من عربيّ إلى الخط حيث توجهت مستقبلة الخط إلى مسؤولة الوردية وقالت لها أنّ المتحدث عربيّ وعليها أنّ تحذر من قول أي شيء لأنه في المكتب هنالك "ممثلة ناشطة في منظمة حقوق انسان"، في اشارة منها إلى غرونوت التي تواجدت في العمل، الأمر الذي تطور إلى خلاف اوسع اختتم بجملة من مسؤولة الوردية إلى غرنوت بقولها "انتم هدمتم لنا الدولة"!.

وشدد المحامي نيروب أنّ هذه السلوكيات العنصرية مرفوضة بشكل عام ومخالفة للقانون، خاصة البند الرابع من قانون تقديم الخدمات للمريض (1996) والذي يلزم بشكل صريح تقديم خدمات بشكل متساوٍ لكافة المرضى دون تفرقة، وايضًا البند 28 من قانون منع التمييز في تقديم الخدمات الذي ينص ايضًا بصورة واضحة على ضرورة تقديم الخدمات دون أي عائق على خلفية القومية أو الجنس، او الإنتماء أو الدين أو التوجه الجنسيّ.
كما وشدد المحامي نيروب على ضرورة تلقي غرنوت تعاملا لائقًا في مكان عملها وعدم اقصائها والتعامل معها بعدائية لما قامت به، وهذا ايضًا مُدعم بعدد من القوانين.
وفي تعقيبٍ له على الموضوع قال نيروب انّ أجواءً مشحونة بالعنصرية في مكان العمل كما وتجاه متلقي الخدمات من مكان العمل هو أمر خطر ومرفوض وفق القانون، وتقع على المُشّغِل مسؤولية اتخاذ كافة التدابير لمنع ذلك واجتثاث الظاهرة نحو ضمان بيئة عمل صحية وسليمة وخالية من السلوكيات العنصرية.