صادقت الحكومة الاسرائيلية اليوم (الاثنين)، على خطة أعدها رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، ووزراء الهجرة واستيعاب القادمين الجدد، والمالية، والداخلية، والبناء والإسكان وتطوير الضواحي، والنقب والجليل، والتي تهدف لتوطين القادمين الجدد من يهود أوكرانيا وروسيا ودول المنطقة.

وصرح رئيس الحكومة نفتالي بينيت، في مستهل الجلسة: "شكل إسرائيل جزءًا من العالم الذي يمر هذه الأيام بفترة صعبة ومهولة. ندير هذه الأزمة المركبة بحساسية، وبمسؤولية وانطلاقًا من السعي لمد يد العون، قدر المستطاع".

وتابع: "نستعد هذه الأيام لاستيعاب القادمين الجدد والأشخاص المؤهلين للقدوم إلى البلاد بموجب نص قانون العودة، من خلال الرزمة الكاملة التي يتعين على الدولة تقديمها للقادمين الجدد والتي تشمل سلة الاستيعاب، والمساعدة في توفير المساكن المناسبة، والتربية والتعليم، وقبل كل شيء العناق الكبير. وتزامنًا مع ذلك، نحن، شعبًا ومجتمعًا، سنقدم المساعدات الإنسانية للمواطنين الأوكرانيين المتواجدين هنا مؤقتًا، لبضعة أسابيع أو أشهر، حتى تهدأ الأوضاع هناك. وأشاهد العديد من العائلات هنا التي تبادر إلى استضافتهم خلال الفترة المقبلة، مما أعتبره أمرًا في غاية الأهمية".

وعن الملامح الرئيسية للخطة جاء في بيان صادر عن أوفير جندلمان - المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي للإعلام العربي:

• الاستعداد لتوفير حلول السكن على المدى القصير:

- تقديم الدعم في أجرة السكن

- ترميم المباني المملوكة لوزارة البناء والإسكان وإتاحتها للقادمين الجدد.

- العثور على واستنفاد الإماكانات الكامنة في المساكن المتوفرة على المدى القصير من أجل الاستعداد لاحتمال نقص حلول السكن المتوفرة لاستيعاب القادمين الجدد.

• الاستعداد لتوسيع حلول السكن المتوفرة على المدى المتوسط:

- العثور على مجمعات للسكن المؤقت، بما في ذلك في معسكرات جيش الدفاع التي تم إخلاؤها، إلى جانب الترويج لمخطط هيكلي قٌطري مفصّل يُعنى بتوفير المساكن المؤقتة حسب سيناريوهات النسب

- الاستعداد لزيادة مخزون المساكن المتنقلة، وإنشاؤها مع الإعفاء من التصريح

- دراسة إمكانية فصل الشقق من أجل توفير السكن للقادمين الجدد من خلال تعليمات مؤقتة

• الاستعداد لزيادة عدد المساكن على المدى البعيد:

- دراسة الخطوات الرامية إلى زيادة التوفر في سوق السكن والتعديلات التشريعية اللازمة

- مسح عوائق السكن ودعم الخطط التي تشمل عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية، وتقصير إجراءات الترخيص، وتشجيع التخطيط والاستفادة على أراضٍ خاصة وتشجيع الاستفادة من الساحات السكنية واستعادة الساحات السكنية التي لم تتم الاستفادة منها من قبل الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، في إطار القرار سيتم إعداد الاحتياجات البلدية الناتجة عن تحديات الاستيعاب في مجالات التربية والتعليم، والرفاه وتعزيز الغلاف المجتمعي، مع إقامة حوار مستمر مع الحكم المحلي. كما سيتم تعزيز الاستجابات اللازمة للقادمين الجدد في إطار الخدمات المقدمة حاليًا لجميع القادمين الجدد"، وفق البيان.