أقر الكنيست يوم الخميس الماضي قانون المواطنة بالقراءة الثانية والثالثة، الذي يحرم آلاف العائلات الفلسطينية في إسرائيل من الشمل، إن كان أحد الوالدين فيها من الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك من لبنان وسورية والعراق وإيران، وفق ما نص عليه القانون، وهو يشمل استثناءات.

وأجيز هذا القانون بأغلبية 45 مؤيدًا مقابل 15 معارضة، وذلك بفضل التعاون بين اليمين من الائتلاف والمعارضة، وهذا يكشف عن ائتلاف يهودي يميني استيطاني متطرف من تحت الطاولة، ويمكن لهذا الائتلاف أن يواصل ويقود تشريعًا يمينيًا مناهضًا للديمقراطية، في ظل تحويل ائتلاف التغيير إلى واجهة خارجية فقط.

وبعد إقرار هذا القانون قالت وزيرة الداخلية العنصرية ايلييت شاكيد: "هذا قانون صهيوني وقومي وأمني من الدرجة الأولى، لا يمكن التخلي عنه لمجرد أساسيات تافهة. أدى مزيج القوى بين الائتلاف والمعارضة إلى نتيجة مهمة لأمن الدولة وتحصينها كدولة يهودية".

وهذا القانون الاجرامي الذي شرعته إسرائيل العام 2003، كانت الكنيست تمدد سريانه سنويًا، دون أي عقبات تهدد استمراره، إذ أن القانون كان فوق الخلافات الحزبية باستثناء حزب "ميرتس" وأحيانًا فئة قليلة من حزب "العمل" عندما كان حزبهم في صفوف المعارضة.

وإذا ما قارنا قانون المواطنة الجديد الذي أجازته الكنيست بالقانون السابق، نجد أنه لا فروقات كبيرة بينهما، وإنما زيادة تفاصيل على النص الجديد لتشديد القيود على الحالات الاستثنائية رغم أن كل الحالات الاستثنائية ليست ملزمة للوزير، بل أن القانون يمنح الوزير صلاحية القرار على تقديره وتقييمه الشخصي، وكذلك بالنسبة لجهاز الأمن العام.

ويمكن القول ان قانون المواطنة أو منع الشمل بصيغته الجديدة يؤكد استناده ليهودية الدولة، وهو من أكثر القوانين عنصرية ومناهضة للديمقراطية، ويميز بين المواطنين اليهود والعرب، ويمنع عن العرب حقوقًا محفوظة لليهود فقط، ويعكس العقلية الفاشية الوحشية التي تسيطر على المؤسسة الحاكمة، وتستفحل بشكل دائم في ظل الحكومات المتعاقبة، وهذا ما برز في ظل الحكومة الحالية بزعامة بينيت، التي تؤكد بأنها أكثر يمينية وعنصرية وتنافس سابقاتها من الحكومات على التطرف والعداء والعرب.

والمطلوب الآن مواصلة الكفاح والتصدي لهذا القانون العنصري بكل الوسائل المتاحة شعبيًا وقضائيًا حتى اسقاطه.