بعد المداولات مع دائرة التشريع والاستشارة ومسجل الأوقاف والمستشارة القانونية لوزارة العدل أصدر القاضي عبد الحكيم سمارة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية والقاضي الدكتور اياد زحالقة مدير المحاكم الشرعية نظامًا لتسجيل الأوقاف الإسلامية الخاضعة لصلاحية المحاكم الشرعية.

ويسعى هذا النظام لإحصاء جميع الأوقاف الإسلامية المذكورة وتوثيقها وتسجيلها في سجل قانوني رسمي لدى مسجل الأوقاف في وزارة العدل بحيث يشمل التسجيل اسم الوقف وعقارات واعيان وممتلكات كل وقف والمتولي المنصوب عليه وأي قرار لاحق يصدر عن المحكمة الشرعية بخصوصه. ويمنح كل وقف رقم تسجيل قانوني تجري به كل المعاملات القانونية والرسمية والإدارية للوقف من حيث تسجيل الأراضي والعقارات على اسم الوقف ورقم تسجيله القانوني لدى دائرة تسجيل الأراضي الطابو ويفتح حساب بنكي على اسم الوقف ورقم تسجيله في البنوك وكل المعاملات المالية والقانونية والرسمية بما لا يدع أي مجال للشك في مطلق ملكية الوقف على عقاراته وأمواله واملاكه المختلفة، كهيئة قانونية مستقلة.

ومن اجل تمكين الجمهور من الاطلاع على سجل الأوقاف، تنشر جميع المعلومات المتعلقة بكل الأوقاف الإسلامية في منظومة المعلومات "جايدستار", بحيث يستطيع كل فرد البحث في الأوقاف الإسلامية، والاطلاع على تسجيلها وتفصيلاتها وادارتها بشفافية تامة، تضمن متابعة الجمهور لما يجري حول كل وقف.

من اجل الرقابة على عمل المتولين، وتمكين قضاة المحاكم الشرعية من محاسبتهم في حال وجود أي خلل في إدارة الوقف، او اجراء يمس بأملاك وحقوق الوقف, فقد تقرر تعيين مأمور شؤون الأوقاف الإسلامية في إدارة المحاكم الشرعية ليمثل مصلحة الجمهور امام المحاكم الشرعية في القضايا المتعلقة في إدارة الأوقاف الداخلية، مثل تعيين متولين وتحديد اجرتهم وعزلهم ومحاسبتهم، وكل إجراء آخر منصوص عليه ضمن كتاب العدل الإنصاف في شأن الأوقاف ، وإعطاء تعليمات أخرى متعلقة بالوقف. ويكلف القاضي الشرعي مأمور شؤون الأوقاف بالمثول امامه وابداء موقفه في القضايا المذكورة المنظورة لديه. مع التنويه ان هذا الاجراء لا يمس بسلطة القاضي المطلقة في الحكم في تلك الخصومات، وفق ما يستقر لديه، بموجب الاحكام الشرعية والقوانين اللازمة.

يتابع مأمور شؤون الأوقاف تنفيذ قرارات قضاة الشرع في الأوقاف المختلفة، وتوجيهاتهم وتعليماتهم للمتولين، وفق ما يقضي به أصحاب السماحة القضاة. كما يقوم مأمور شؤون الأوقاف, بالتنسيق مع مسجل الأوقاف وإذن المحكمة الشرعية, بالتفتيش والتحقيق في تصرفات المتولين للأوقاف الإسلامية، وطلب معلومات ومستندات وتوضيحات وتخمينات حول عقارات الوقف، وفق ما تقتضي الضرورة، للحفاظ على أملاك وحقوق الوقف ومنع المس بها، ورفع تقرير للمحكمة الشرعية لاتخاذ القرار المناسب في ظروف كل حال، وفق ما تستوجبه أصول المحاكمات والأحكام اللازمة.