فشلت شرطة إسرائيل في الوصول إلى منفذي عملية إطلاق النار على مقهى "وناسة" بمدينة رهط، والتي انتهت بإصابة تسعة أشخاص، اثنان بينهم بحالة خطيرة، وكذلك في مقهى "كافيه كافيه" في القصر الثقافي، فيما تم التراجع من قبل بعض أعضاء المجلس البلدية بمدينة رهط عن بيان "عصابات الإجرام" و"الخاوة" في المدينة الأمر الذي أدى إلى ردود فعل في صفوف قيادة البلدية.

ونتيجة الضغط الجماهيري الهائل على الشرطة، تم اعتقال أربعة شبان، إلا أنه تمّ أمس إطلاق سراح آخرهم بعد أن تبيّن أن الشرطة اعتمدت فقط على معلومات استخباراتية، ولم تستكمل التحقيق كما يجب.
وقد قررت محكمة الصلح في بئر السبع الإفراج عن كافة المعتقلين (20-30 عاما) في قضية إطلاق النار داخل مقهى "وناسة"، والذين كانوا اعتقلوا في اليوم التالي لعملية إطلاق النار.
وقد ترافع المحامي هايل أبو غرارة عن أحد المشتبهين عن طريق مكتب المرافعة العامة في لواء الجنوب. وقال أبو غرارة: "قررت محكمة الصلح إطلاق سراح موكلي بدون أي شروط، وقد انتقد القاضي رعنان غلعادي قرار الشرطة باعتقال الشاب بدون وجود أدلة تربطه بالشبهات التي وجهتها له. للأسف الشديد، تصرفت الشرطة بطريقة غير مهنية، وقد قامت باعتقال موكلي فقط لتهدئة الرأي العام، بدون أن تكون هناك أي ادلة ضده".
ويفيد مراسل "كل العرب" أن المحكمة قررت منع المشتبه به من الاقتراب إلى مسافة 100 متر من المقهى ولمدة 15 يوما، ومنعه من التواصل مع أي شخص ممكن أن يكون له أي صلة في الحدث، ووقع على كفالة ذاتية بقيمة 5000 شيكل؛ أما بخصوص مشتبه آخر فتم تحريره بشرط الحبس المنزلي حتى تاريخ 18 نيسان/أبريل الجاري، ومنعه من التواصل مع أي شخص ممكن أن يكون له اي صله في الحادثة، وكفالة ذاتية بمبلغ 15000 شيكل، وكفالة طرف ثالث بمبلغ 10000 شيكل ووديعة نقدية بقيمة 2000 شيكل.
وبالنسبة لمشتبه آخر تم اطلاق سراح كان بكفالة مالية 5000 شيكل وحبس منزلي.

تراجع أعضاء في المجلس البلدي عن بيان سابق

وفي المقابل تراجع عدد من أعضاء المجلس البلدي بمدينة رهط عن البيان الذي أصدرته بلدية رهط، حول قضية إطلاق النار. وقال سليمان العتايقة، نائب رئيس بلدية رهط، في حديث لمراسل "كل العرب" إنّ اطلاق النار لم يأتِ على خلفية "خاوة" بل بسبب خلاف بين عائلتين تمّ انهاؤه.
وكان المجلس البلدي بمدينة رهط عقد السبت الماضي جلسة استثنائية بخصوص أحداث العنف وإطلاق الرصاص على المقاهي وترويع الآمنين وتعريض حياة الناس للخطر.
وقد استنكر جميع أعضاء المجلس البلدي هذا الفلتان الأمني والذي يعتبر دخيلًا على عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا البدوية الأصيلة، ودعا المجلس الأهالي إلى التحلي بالصبر والحفاظ على حسن الجيرة.
وحمّل المجلس البلدي الشرطة المسؤولية الكاملة تجاه هذه الأحداث، ودعاها لتفعيل "كافة أذرعها الأمنية لإلقاء القبض على عصابات الإجرام التي تطلق الرصاص على الناس في محالهم التجارية والشوارع الرئيسية".
ودعا المجلس إلى "مقاطعة الأشخاص المشبوهين بالإتجار بالسلاح والمتورطين بإخلال الأمن العام"، وناشد المجلس البلدي "أصحاب المحلات التجارية بعدم الرضوخ لعصابات (الخاوة) الذين يحاربون الناس في أرزاقهم بحجج واهية والتبليغ والتحذير منهم".
وبعد تراجع عدد من الأعضاء عن هذا البيان – خاصة بكل ما يتعلق بقضية "الخاوة" وعصابات الإجرام - أصدر نائب رئيس بلدية رهط، عطا أبو مديغم، توضيح لما حصل في جلسة البلدية، حيث قال: "كل المشاركين تحدثوا وأكدوا أن ما حصل هو إرهاب ضد مواطنين وكل من شارك استنكر العنف وأكدوا أن التقصير من الشرطة ويجب إدخال عناصر شرطة أكثر وحملوها المسؤولية".
وتابع قائلا: "أذكر بعض ما دار في النقاش – حيث الرئيس الشيخ فايز كان أقل واحد تحدث بل لخص الجلسة، وإبراهيم الجبور تحدث وبصوت عالٍ عن انفلات أمني والشرطة أفلست وتعتقل من ليسوا متهمين وتعرف من المشتبهين؛ ومازن أبو صيام تحدث كونه شاهد عيان على الأحداث ووصفها بأنها كادت أن تحصل مجزرة ضد مواطنين (بمقهي "كافيه كافيه")؛ وفارس أبو مديغم اتهم المجتمع أنه مقصر في عدم معالجة العنف من أوله عندما بدأ في حارة 12 ولن نقبل أن تكون عصابات كالجيش وكل عائلة فيها تدافع عن نفسها لكن النظام والقانون لازم يكون؛ وسامي أبو صهيبان أكثر عضو تحدث بصراحة تامة وشهد له البعض من الزملاء أنه تحدث بصراحة دون خجل أن المسار اليوم خطير فيه تستولي عصابات أو شباب من خلال السوق السوداء والسلاح على نظام الحياة بالبلد ولم يخجل أن ذكر أي عائلات أعنف من الاخرى أو من شبابها أكثر عنفا من غيرها؛ وقد كنت آخر المتحدثين وأكدت انه علينا أولا أن نتفق على البيان الختامي للجلسة لأنه ممنوع يصدر بيان وبعد الضغط تتغير نغمة الحديث عند الآخرين واتفقنا على بيان باسم الجميع وهكذا كان اي البيان صدر بإسم للجميع ولخصه الرئيس امام الجميع. استغرب أن البعض بدأ يتراجع عن نص البيان، حيث صرنا مثل قمة جامعة الدول العربية تنعقد لتناقش أمور العرب ويختلفون على البيان الختامي وعندما يصدر حتى لا يحترموه"!