مدد قاضي محكمة الصلح بمدينة بئر السبع، رفائيل يميني، اليوم الخميس اعتقال عودة أبو جودة، والد المدان بالمؤبد خالد أبو جودة، بشبهة تهديد والد الجني رون كوكيا، بوعاز، أثناء النظر في تهمته بنقل وإيواء زوجته الفلسطينية - والدة خالد - التي لا تحمل تصاريح مكوث في إسرائيل.
في الصورة من اليمين:عودة أبو جودة، الجنديرون كوكيا ووالده
وكانت الشرطة اعتقلت عودة أبو جودة بشبهة تهديد والد الجندي القتيل بقوله حسب الشبهات "سأصل إليك، أعرف أين تسكن". وقال القاضي في تسويغ قراره إن المشتبه به يشكل خطرا وبالتالي لا يمكن إطلاق سراحه!
وكان بوعاز كوكيا، الذي تدعمه منظمة "إم ترتسو" المتطرفة، أعلن في وقت سابق أنه سيطارد عائلة قاتل ابنه، وسيطرد أمه الفلسطينية من البلاد.
نقاش حاد
واندلع نقاش حاد، أمس الأربعاء، في المحكمة المركزية بمدينة بئر السبع، حيث عُقدت جلسة استماع في قضية عودة أبو جودة، والد خالد أبو جودة، الذي قتل الجندي رون كوكيا من عراد، وصل إلى حد التهديد. وقالت عائلة أبو جودة لـ"كل العرب": "تحوّل والد الجندي إلى رئيس النيابة العامة في لواء الجنوب فهو يتحكم بكل شيء في هذه التهمة".
ووقعت المواجهات في أعقاب جلسة الاستماع في قضية أبو جودة، "المتهم" بإيواء زوجته – والدة منفذ العملية - ونقلها من مكان إلى آخر، رغم أنها لا تحمل وثيقة لم الشمل.
وقد حضر بوعاز كوكيا، والد الجندي، إلى التداول في المحكمة مع نشطاء حركة "إم ترتسو" اليمينية المتطرفة، وبعد التداول توجه أبو جوده وشقيقه حسين إلى كوكيا بالقول: "نحن نعرف أين تعيش، فتعال لنخرج خارج أروقة المحكمة. أنتم القتلة وأنتم حقيرون".
وعقب بوعاز كوكيا عقب الحادث بالقول: "ظاهرة السكان غير الشرعيين أدت إلى اعتداءات قاتلة، مثل مقتل إستر هورغان والهجمات الأخيرة في بني براك وتل أبيب. ندعو المحاكم إلى معاقبة والد المخرب بشدة لردع مخربين آخرين في المستقبل. يجب ان تشارك المحاكم في الكفاح الوطني ضد الإرهاب!".
أما يهودا شرباني، منسق حملات "إم ترتسو" ضد الجماهير العربية الفلسطينية، فقال: "يجب أن يتوقف عرض الرعب لعائلات المخربين في المحاكم. لا يمكن أن يتعرض بوعاز كوكيا إلى تهديد وشتائم إضافة داخل المحكمة، ويجب منع أبناء عائلات المخربين بالدخول إلى المحاكم والمشاركة في عروض الإرهاب والتحريض"، على حد تعبيره.
أبو جودة: "الدولة تلاحقنا بتحريض من اليمين المتطرف"
وفي حديث مع مراسل "كل العرب" قال عودة أبو جودة: "كوكيا مدعوم من قبل شلّة من المتطرفين ويريد أن يدير المحكمة ويعمل وكأنه رئيس النيابة العامة في لواء الجنوب، وكل همّه هو الانتقام من العائلة التي رفضت الجريمة بصورة تامة ولم تعلم حتى بنيّة ابنها بأنه سيقوم بفعلته".
أما شقيق عودة، حسين أبو جودة، فأستنكر تصرفات والد الجندي المدعوم من منظمات اليمين المتطرف، وأضاف في حديث لمراسل "كل العرب": "الشخص الذي قام بالجريمة دفع الثمن وحكم عليه بالمؤبد. لم يكن لنا علم بهذه العملية لا في البداية ولا في النهاية، وعلمنا فقط من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية والمحلية. فلماذا إذن هذه المطاردة والانتقام من العائلة من السلطات التي تلاحقنا بتحريض من والد الجندي ومنظمات اليمين المتطرف؟!".
وتابع حسين أبو جودة: "منذ العملية ونحن نعاني من عقاب جماعي ومطاردة من قبل السلطات، حيث تمّ لصق أوامر هدم على كافة مباني العائلة، وتقوم سلطات الضريبة بمطاردتنا وكذلك سلطة توطين البدو أوقفت مخطط للحارة رقم 52 وضمها لبلدة كسيفة، رغم أننا نعيش على أراضينا".
اعتذار لم يتم قبوله
وتقول عائلة أبو جودة إن النيابة ومؤسسات الدولة مستمرة في ملاحقتهم، بالرغم من أنّه لا علاقة لهم بجريمة قتل الجندي. وفي فبراير/شباط 2020 في مؤتمر صحفي أمام مبنى المحاكم بمدينة بئر السبع، قدّم عودة أبو جودة، والد الشاب خالد أبو جودة من ضواحي بلدة كسيفة في النقب والذي أدين بقتل الجندي رون كوكيا عام 2017 وتمّ الحكم عليه بالسجن المؤبد، قدّم اعتذاره "لعائلة الجندي ولشعب إسرائيل كاملا على فعلة ابنه الوضيع"، كما قال.
وجاءت تصريحات الوالد واعتذاره خلال تواجده هو وأخوته (أعمام الشاب المُدان) خلال مؤتمر صحفي خاصّ نظمته العائلة في بئر السبع، أمام دار القضاء. وأكّد الوالد أنّه "لم يفكر يومًا أن يخرج من بيته وعائلته قاتل جندي، لقد ربينا أولادنا على محبة الناس.. نحن نطلب السماح منكم".
ورفض والد الجندي رون، بوعاز كوكيا، الذي يتم مرافقته مع المنظمة اليمينية "إم ترتسو" الاعتذار وقال في بيان: "اعتذار عائلة قاتل ابني لم تصدر بعد الهجوم الإرهابي في مدينة عراد قبل عامين، وجاء متأخراً وليس من الأب عوده نفسه. إضافة إلى إدانة جريمة القتل وإعلان الولاء للدولة، دون أي اعتذار، لم يكن هناك قرار حقيقي مثل استعداد الأب لدفع التعويضات التي قررتها المحكمة عن ابنه القاتل أو قرار بقطع أي اتصال بابنيه القاتلين اللذين يقبعان في السجن".
وأضاف والد الجندي: "للأسف، فإن عائلة عودة تشكو من إنفاذ القانون من قبل الدولة ضد الأسرة، وبالتالي تقوض قيمة الاعتذار. يبدو أن الاعتذار قادم الآن لأنه يتعين عليهم هدم منزلهم غير القانوني في غضون أسبوع. سأواصل العمل بلا كلل من أجل أن تعاقب الدولة عودة بسبب البناء غير القانوني، واستضافة زوجته الفلسطينية الثانية وادانته بتعدد الزوجات".