كجزء من الاتفّاق الجديد بين القائمة العربية الموحّدة والأطراف الحكوميّة، فقد قامت الحكومة والسلطات المختصّة بإقرار تعديلات هامّة على سياساتها فيما يخصّ الإجراءات القانونيّة في توسيع بيوت قائمة وبناء أخرى جديدة في القرى غير المعترف بها في النقب، بحيث يضمن التعديل:

أوّلًا: إمكانية توسيع المباني القائمة لغاية 70 مترًا، وإقامة أخرى بنفس المساحة، بالتنسيق مع الجهات المختصّة، وهذا يفتح المجال أمام الأزواج الشابة لبناء مسكن دون قلق من هدم أو مخالفة.

ثانيًا: منع هدم إضافات قائمة.

ثالثًا: إمكانيّة صيانة البيوت القائمة وتغيير أسقفها.

رابعًا: السماح للسكان الّذين يتم تنفيذ مشاريع قطرية في مكان سكناهم أو بالقرب منها -كشوارع وسكك قطار- أن يقوموا بنقل بيوتهم بشكل مؤقّت وببناء بنى تحتية تصل لهذه البيوت، إلى حين عودتهم لبيوتهم أو إيجاد حل دائم للسكن.

يُنظر إلى هذا التعديل على أنّه أوكسجين يضمن متنفّسًا أمام عائلات هذه القرى لغاية تحصيل حقّهم بالاعتراف. كما ويعتبر هذا التعديل حلًّا لكثير من مشاكل أخرى ترتبط بقضيّة البناء، بحيث يتيح الإمكانيّة لهذه العائلات أن تعيش بحالة طبيعيّة دون خوف أو قلق من هدم أو مخالفة، كما ويعتبر حلًّا مناسبًا للأزواج الشابّة ولغيرها من المتطلّبات الحياتيّة.