مع استمرار التقلبات الاقتصادية التي تجتاح البلاد والعالم، في العامين الأخيرين، وفي ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي تلقي بظلالها على عدة مرافق اقتصادية محليا وعالميا، تعتبر الصناعات العربية المحلية الحلقة الأضعف لربما، في مواجهة هذه التحديات، حيث يتوقع العديد من المحللين الاقتصاديين ان العديد من المصالح الصغيرة لن تتمكن من الصمود إزاء هذه التحديات، اما القسم الاخر من المصالح فسيترتب عليها اتخاذ خطوات إصلاحية مثل تحديد الايدي العاملة وتقليص الإنتاجية من اجل عبور هذه الأزمات. 

وقد يكون مفتاح حل هذه الازمة في ضخ المزيد من الميزانيات لهذه المصالح لتوفير متنفس إضافي لها ودعمها للعودة والوقوف مجددا والعودة الى العمل والإنتاج الاعتيادي. وإذا تحدثنا عن ضخ الميزانيات، فتعتبر سلطة الاستثمار المنبثقة عن وزارة المالية لاعبا هاما لدعم المصالح والشركات الصغيرة حفاظا على ديمومتها في ظل هذه التحديات، او مساعدتها على التطور والتوسع لتكون مصالح أكبر.

من هذا المنطلق وبمبادرة من اتحاد ارباب الصناعة وسلطة الاستثمار في وزارة المالية يعقد الأسبوع القادم 9.6.2022 في مباني اتحاد ارباب الصناعة في حيفا لقاء يجمع كبار المسؤولين في اتحاد ارباب الصناعة وسلطة الاستثمار بحضور رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة د. محمد زحالقة، ومدير سلطة الاستثمار شلومو اتياس، وذلك لعرض كافة الوسائل والأدوات المتوفرة لدى سلطة الاستثمار من أجل تقديمها لدعم وتطوير المصالح والمصانع والشركات العربية المحلية، خاصة الموارد المالية. يأتي هذا اللقاء من منطلق الرؤيا التي وضعتها سلطة الاستثمار لنفسها بهدف رفع الإنتاجية في العمل كهدف قومي هام من الدرجة الأولى، ومن اجل النهوض بالدولة وضمان التطور والازدهار والنمو للأجيال القادمة.

وتعتبر سلطة الاستثمار محركا أساسيا لنمو الاقتصاد وتشجيع إقامة وتوسيع المصالح التجارية، الصناعية، وترسيخ التكنولوجيا الحديثة، وزيادة الإنتاجية في العمل وتشغيل العمال بوظائف ذات جودة في الضواحي الجغرافية والاجتماعية.

وقال رئيس سلطة الاستثمار شلومو اتياس حول هذا اللقاء:" ان الرؤيا المتمثلة بالازدهار الاقتصادي يعتبر حلما مشتركا وحقا أساسيا لكل مواطن في الضواحي ومركز البلاد، يهوديا كان ام عربيا. من هنا نعمل في سلطة الاستثمار على مرافقة المصالح التجارية وتوفير المعلومات اللازمة لها كشركاء لتحقيق هذه الرؤيا من الوصول الى دولة ومجتمع متين وقوي. ادعو كافة ارباب العمل والمصّنعين المشاركة في اللقاء والاطلاع على اهم مسارات التمويل والمساعدة المالية التي نقدمها لنبني شراكة للمدى الطويل من أجل بناء دولة أفضل".

كما سيتم التطرق أيضا خلال اللقاء الى قضية دعم وتعزيز الصناعات العربية المحلية وزيادة الإنتاجية من قبل سلطة الاستثمار، وترسيخ التحديثات التكنولوجية الصناعية، حيث سيتم تخصيص الميزانيات من خلال عدة مسارات خاصة للدعم والتمويل ستقدمها سلطة الاستثمار. ويدور الحديث عن برنامج لترسيخ التكنولوجيا الحديثة في الصناعات العربية المحلية من أجل زيادة الإنتاجية لما فيه من تقوية وتعزيز الاقتصاد والمرافق الاقتصادية عام، حيث تبلغ ميزانية هذا البرنامج الذي سترصده سلطة الاستثمار ما يقارب 10 مليون شيكل، فيما سترصد وزارة المالية بدورها 10 ملايين أخرى ستخصصها لسلطة الاستثمار، حيث ستبلغ الميزانية الاجمالية لهذا البرنامج 100 مليون شيكل على مدار سنوات تطبيق هذا البرنامج.

بدوره قال رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة د. محمد زحالقة:" الصناعات العربية تعتبر بمعظمها مصالح صغيرة، وبحاجة ماسة، خاصة في الوقت الحالي، للمساعدة المالية والتمويل من أجل الوقوف بالتحديات الآنية، بعد سنتين معقدتين من الأزمات. هنالك مصالح عربية محلية أيضا تسعى الى التطور والتوسع وسلطة الاستثمار هي العامل المركزي في الدولة الذي يعتبر عنوانا لهذه الأمور. في الأشهر الماضية دعونا نحن في اتحاد ارباب الصناعة، المصالح للتقدم بطلبات للحصول على هذه المساعدات ومسارات التمويل، لكن للأسف لم يتقدم أي طلب من قبل المصالح العربية. ادعو أصحاب المصالح والشركات المشاركة في هذا اللقاء والتعرف على ما تقدمه سلطة الاستثمار ونحن في اتحاد ارباب الصناعة على أهبة الاستعداد للمساعدة في تقديم هذه الطلبات".