المحكمة تؤكد أنّ رجال وحدة يوآف الذين شهدوا في القضية لم يقولوا الحقيقة

محامي الدفاع: المحكمة كانت عادلة رغم أن ستة رجال شرطة شهدوا ضد موكلي، الذي تمّ اعتقاله بصورة غير قانونية وبعنف شديد – ودافع عن نفسه

وجّه قسم الادعاء بشرطة النقب تهمًا خطيرة ضد شاب (26 عاما) من عرب العزازمة، وتضمنت التهجم على رجلي شرطة من وحدة يوآف وعضهما في الذراع والأيدي وذلك أثناء توقيفه بشبهة تهديد رجال الشرطة الذين حضروا ظهر يوم الـ15 من أبريل/نيسان 2019 للصق أمر هدم على منزل والذي تم إصداره من قبل "الدوريات الخضراء" لشقيق الشاب.

وفي التفاصيل التي وردت في لائحة الاتهام، فإنّ ثلاثة رجال شرطة حضروا مع مفتش الوحدة القطرية لإنفاذ قوانين التخطيط والبناء يانيف بن دافيد ظهر ذلك اليوم، ووفقا للائحة الاتهام فإن المتهم الشاب، صاحب المنزل، هددهم ومن ثم حين توقيفه واقتياده إلى دورية الشرطة، قام بعض اثنين منهم في الذراع واليد، حيث نقلا لاحقا لتلقي العلاج الطبي في مستشفى سوروكا بئر السبع، وتلقي مضادات حيوية، حيث يعاني أحدهم من آثار العض في الذراع حتى اليوم – وفق مندوب الشرطة في محكمة الصلح في بئر السبع.

المحامي يوسي لين

المتهم الشاب أنكر التهم الموجهة إليه وأكد مع سماع لائحة الاتهام، أنه هو الذي تعرض لأعمال عنف إلا أنّ محامي الدفاع، يوسي لين، أثبت أن رجلي الشرطة استعملا العنف ضد المتهم، بالرغم من أنه استقبلهم بصورة إيجابية وأنه فيما إذا كان قام بعضهما فإن ذلك جاء ضمن الدفاع عن النفس، لأن التوقيف لم يكن قانونيا – لافتا إلى أنّ "تصرف الشرطي مئير برمي أدى إلى تصعيد الموقف، رغم أن المتهم لم يرغب في تدهور الأوضاع – وكل ذلك بسبب طلبه بأن لا يدخل الشرطيان إلى البيت لأن هناك نساء".

ورفضت نائبة رئيس محاكم الصلح في الجنوب، القاضية عنات حولتا، شهادة رجال الشرطة، الذين لم يكونوا واضحين في العديد من النقاط ذات الأهمية منذ استقبال المتهم لهم، مرورا بالعنف الشديد الذي صاحب الاعتقال غير القانوني، وخنق المتهم في الطريق إلى دورية الشرطة – والذي قام خلاله المتهم بالدفاع عن نفسه بعض رجل الشرطة.

المحامي لين عقب على القرار في حديث لمراسل "كل العرب" بالقول: "نحن أمام حادثة عنف ناتجة عن السلوك العنيف لأفراد الشرطة تجاه من استقبلهم بأدب وبصورة جميلة. أنا سعيد لأن المحكمة أنصفت موكلي، فهذه ليست محاكمة سهلة شهد فيها 6 من رجال الشرطة ضد المتهم، ولكن في ضوء استجوابات الدفاع، اقتنعت المحكمة ولم تصدق رجال الشرطة".