توعّد نواب الائتلاف الحكومي باتخاذ اجراءات وعقوبات "صارمة" ضدّ القائمة العربية الموحدة، برئاسة منصور عباس، وهي الشريكة في الإئتلاف، ومن ضمنها تجميد ميزانية خاصة لمساعدة بلدة جسر الزرقاء.

ويأتي ذلك في ظل الأزمة التي تمرّ بها الحكومة الإسرائيلية والتصويتات المختلفة على اقراحات قوانين أظهرت هشاشة وضعف الإئتلاف ، وكان أبرزها اسقاط اقتراح قانون تمديد قوانين الطوارئ في الضفة الغربية (تمديد فرض القانون الجنائي الاسرائيلي على الضفة الغربية) والذي قدّمه عضو الائتلاف ووزير القضاء جدعون ساعر، اضافة الى تمرير اقتراح قانون رفع الحد الأدنى للأجور الذي قدّمته القائمة المشتركة (معارضة) ومرّت بتصوين ودعم نواب الموحدة. 

النائب د. منصور عباس 

وبحسب تقرير أوردته قناة "كان 11" العبرية  فإنّ الحكومة ستجمّد الخطة المتعلقة بجسر الزرقاء والتي تقدّر ميزيتها بمئات ملايين الشواقل بعد السلوك الذي اتخذته الموحدة في الكنيست هذا الأسبوع، وتحديدا مقترح قانون "الضفة الغربية" وقانون الحد الأدنى للأجور. وستكون هذه العقوبة الأشد التي تُفرض على الموحدة من بين مختلف القرارات الممكنة من أجل "تدفيع ثمن" من حزب منصور عباس.