وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "العلاقة بين إسرائيل والهند هي علاقة شراكة استراتيجيّة. لدينا تحديات متشابهة في العديد من المجالات، من الزراعة والمناخ والمياه وحتى الأمن القومي والتكنولوجيا الماليّة والسايبر. اتفاقيّة التجارة الحرّة، عند توقيعها، ستكون بمثابة دفعة قويّة إلى الأمام للتعاون القائم حاليًّا".

وصل طاقم رفيع المستوى من وزارة الصناعة والتجارة الهندية إلى إسرائيل في بداية الأسبوع واجتمع مع نظرائه في مديريّة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة في القدس، وذلك بهدف وضع الإطار العام وملاءمة التوقعات لاستئناف المفاوضات بشأن إنشاء اتفاقية تجارة حرة بين إسرائيل والهند.

وهنّأ المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة، د. رون ملكا، الذي كان قد أشغل منصب سفير إسرائيل لدى الهند حتى قبل عام، بالوفد الهندي رفيع المستوى على افتتاح المناقشات وشدد على أهميّة ذلك وعلى حسن النية لدى الحكومتين الهنديّة والاسرائيليّة لإعادة المفاوضات إلى مسارها الصحيح، والسعي إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين. وأشار ملكا إلى أن مثل هذه الاتفاقية "ستقلل من العوائق التجارية التي تؤثر على الشركات الإسرائيلية العاملة في السوق الهندية، وتعزز التعاون التجاري والاقتصادي، وتسهل نشاط شركات قطاع الأعمال وتساعد على خفض تكاليف المعيشة".

وأفادت مديريّة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة أن الحجم الإجمالي للتجارة بين إسرائيل والهند (السلع بما في ذلك الماس والخدمات) يقدر بنحو 6.33 مليار دولار في عام 2021، منها 3.6 مليار دولار صادرات و- 2.6 مليار دولار واردات.

وتصدر إسرائيل إلى الهند بشكل رئيسي اللؤلؤ والأحجار الكريمة (40٪)؛ الماكينات والآلات الكهربائية والميكانيكية (28٪)؛ الكيماويات (11٪) والأجهزة الطبية والبصرية (6٪). وتستورد إسرائيل من الهند بشكل رئيسي اللؤلؤ والأحجار الكريمة (44٪)؛ الماكينات والآلات الكهربائية (10٪)؛ الكيماويات (8٪) والمطاط والبلاستيك (7٪).

وقد سجّلت في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في حجم صادرات الخدمات من إسرائيل إلى الهند. فوفقًا لتقديرات مديريّة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة، زادت صادرات الخدمات من إسرائيل إلى الهند من حوالي 502 مليون دولار في عام 2017 إلى حوالي 818 مليون دولار في عام 2021.