قدّم مركز عدالة استئنافًا للنيابة العامة ضد قرار وحدة التحقيق الإسرائيلية إغلاق ملف التحقيق بانتهاكات الشرطة الإسرائيلية خلال قمع مظاهرة أم الفحم  خلال شهر شباط من العام الماضي 2021. 

وجاء في بيان صادر عن عدالة ما يلي:"قدم مركز عدالة مساء الاثنين 13/6/2022 استئناف للنيابة العامة ضد قرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش" اغلاق ملف التحقيق بانتهاكات الشرطة خلال قمع مظاهرة أم الفحم العام المنصرم في 26/2/2021 والتي أصيب فيها عشرات المتظاهرين ومن ضمنهم رئيس بلدية أم الفحم، سمير محاميد والنائب السابق د. يوسف جبارين.

قُدّم الاستئناف بواسطة المحامي عدي منصور من مركز عدالة باسم رئيس بلدية أم الفحم والنائب السابق د. يوسف جبارين وثلاثة متظاهرين آخرين أصيبوا خلال قمع المظاهرة، وطالب الاستئناف النيابة العامة بأمر وحدة التحقيق فتح تحقيق جنائي ومحاسبة جميع الضالعين في الاعتداء على المتظاهرين، إضافة الى نشر التعليمات الشُرطية المحدثة حول استخدام وحدات المستعربين في المظاهرات. ".

وتابع البيان:"يُذكر أن الشرطة استخدمت خلال قمع المظاهرة الرصاص المطاطي والمياه العادمة وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع، كما واعتدت بالضرب بالهراوات على المتظاهرين بعد خطوات قليلة خطاها المتظاهرون بعد انطلاق المسيرة حاملين على اكتافهم توابيت مرقّمة بعدد ضحايا الجريمة. احتجاجا على تفشي الجريمة وتواطؤ الشرطة

على أثرها قدم مركز عدالة شكوى في 3032022 الى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش" تشمل توثيق مقاطع مصورة من اعتداءات الشرطة غير الشرعية تجاه المتظاهرين، كما وتبين المقاطع أنّ الشرطة انتظرت نزول المتظاهرين الى الدوار الرئيسي لأم الفحم واستعدت لقمعهم والاعتداء عليهم مما أدى الى اصابة العشرات، منها إصابة مباشرة وخطيرة في الرأس تم احالتها الى عملية جراحيّة. تم تصوير جميع الاعتداءات وانتهاكات الشرطة بواسطة بعض المتظاهرين وتظهر هذه المقاطع ان الشرطة كما يبدو خططت لقمع المظاهرة قبل أن تبدأ وقامت بانتهاكات وممارسات غير قانونية أدت الى إصابات جسدية وجسيمة.
بالرغم من الأدلة الواضحة لانتهاكات الشرطة واعتداءها غير القانوني ضد المتظاهرين استلم مركز عدالة رسالة من وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش"، يوم الثلاثاء الموافق 23112021، مفادها اغلاق ملف الاعتداء على المتظاهرين ورفض التحقيق بالقمع الوحشي لمظاهرة الغضب في الاسبوع السابع للحراك الفحماوي ويأتي هذا القرار بعد مرور ما يقارب تسعة شهور على المظاهرة.".

وأضاف البيان:"تؤكد مواد التحقيق التي تم دراستها من قبل المحامي عدي منصور والطاقم القانوني في مركز عدالة انتهاكات قانونية عديدة من قبل الشرطة الإسرائيلية، وأن "ماحاش" وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة لم تقم بالتحقيق بهذه الانتهاكات أو حتى فحص أولي بخصوصها، وعليه قدم مركز عدالة استئناف للنيابة العمل وأهم ما جاء فيه:

1. تضارب المصالح البنيوي في اتخاذ القرارات مكتب النائب العام الذي كان شريكا باتخاذ قرار اغلاق الملف، هو نفس الجسم الذي يقرر بالاستئناف على قرار الاغلاق.

2. لا يوجد أساس للادعاء بعدم قانونية المظاهرة – كونه لا يوجد مبرر لطلب المتظاهرين الإذن بتنظيم التظاهرة وفق القانون، وحتى وان وجب استصدار ترخيص للمظاهرة فإن هذا لا يبرر الاعتداء على المتظاهرين بهذه الوحشية وقمع التظاهرة الشرعية باستخدام القوة المفرطة.

2 استخدام العنف المفرط من قبل الشرطة - والذي شكل خطر على المتظاهرين كلرصاص المطاطي، المياه العادمة، قنابل الصوت قنابل الغاز المسيل للدموع، الصاعق الكهربائي والهراوات، كان غير قانوني وبتناقض تام مع التعليمات القانونيّة التي تحدد استعمال هذه الأدوات.

3 اعتداء مع سبق الإصرار والترصد - تشير المواد التي حصلنا عليها من وحدة التحقيق في الشرطة أن قرار قمع المظاهرة تم اتخاذه مسبقا وقبل بدء المظاهرة.

4 استخدام وحدة المستعربين –من خلال الاطلاع على مواد التحقيق تبين أن قرار استخدام وحدة المستعربين كان قبيل بدأ المظاهرة بهدف اعتقال "متظاهرين مركزيين" ودون وجود أي تهمة جنائية ضدهم ويؤكد مركز عدالة في الاستئناف أن استخدام وحدات المستعربين بهدف ردع المواطنين من حقهم الشرعي بالتظاهر والاحتجاج يتناقض كليًا مع القوانين والحقوق.

5 عدم التحقيق – يتبين من مواد الملف أن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش" لم تقم بعمل ، خطوات تحقيق أساسية في الملف بما يتعلق بالانتهاكات التي تظهر من المواد، واكتفت بفحص سطحي غير مهني للمواد وسط تجاهل للانتهاكات الصارخة للقانون. كما ولم تقم بفحص ظروف إعطاء الأوامر لاستخدام وسائل القمع بشكل عنيف كالمياه العادمة وقنابل الصوت والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع دون مبرر، وقررت طوي الملف في تجاهل متعمد لكافة الانتهاكات بالرغم من خطورتها."، كما ورد في البيان.

واختتم البيان:"أخيرًا، يطالب مركز عدالة فتح ملف تحقيق جنائي على الفور ومحاسبة جميع ضباط الشرطة والمسؤولين المتورطين. كما ويطالب مكتب المدعي العام بنشر جميع الإجراءات التي اتخذت قبيل اغلاق الملف رغم جميع الانتهاكات والأدلة المذكورة أعلاه

ويضيف رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير محاميد: " عدم فتح تحقيق من قبل "ماحاش" وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة رغم جميع البراهين التي قُدمت مريب ومحير، ونطالب بتحقيق العدل وعرضه على الملأ".

ويضيف المحامي عدي منصور من مركز عدالة: " إن عدوان الشرطة في هذه الحادثة لا يشير فقط إلى موقف الشرطة تجاه المواطنين العرب الفلسطينيين كعدو ، بل يشكل أيضًا تعبيرًا عن التفوق العرقي وانشاء أنظمة قانونية منفصلة على أساس الهوية العرقية والقومية. لقد بات إغلاق شكوى في وحدة "ماحاش" ضد القمع العنيف لاحتجاج مشروع دون محاكمة ودون تحقيق فعلي ، هو القاعدة التي تسير على خطاها السياسة الاسرائيلية. إنها نفس ثقافة الاستسلام والحصانة التي انتقدت في استنتاجات لجنة أور التي لم يتم تنفيذها أبدًا، والتي لا تفسر الا على أن عشرات المدنيين الفلسطينيين يمكن أن يقتلوا على أيدي الشرطة دون محاكمة أي من المجرمين ".

كما يضيف النائب السابق، د .يوسف جبارين: "تؤكد تقارير الشرطة التي تم الكشف عنها أمامنا على ما قلناه في الشكوى وهو أن الشرطة خططت مسبقًا لتفريق المظاهرة بواسطة القوة والعنف وخططت مسبقًا أيضًا لإجراء اعتقالات من خلال وحدة المستعربين، دون أي استناد شرعي أو قانوني. كما خططت للانتقام من المتظاهرين الذين تظاهروا ضدها طوال أسابيع بسبب مسؤوليتها وتواطئها مع الجريمة في المجتمع العربي، سنواصل نضالنا ضد تفشي الجريمة في المجتمع العربي وضد العنف الشُرطي والقوة المفرطة التي تنتهجها الشرطة تجاه المتظاهرين الشرعيين بينما تضعف وتتراجع أمام المجرمين".