جاء في بيان صادر عن  الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية، عماد شخيدم، حول معطيات سلطة التنفيذ والإجراء التلخيصية للعام 2021 ما يلي:"سلطة التنفيذ والجباية تنشر ملخص فعاليات لسنة 2021، بحيث  استمرت وتيرة الانخفاض بكمية الملفات بدائرة الإجراء والتنفيذ بسنة 2021.

وتشير المعطيات الى أنّه  يوجد 2,056,477 ملفا مفتوحا في عام 2021، وهو انخفاض بـ 135,000 ملفات مقارنة بسنة 2020.

وحتى أواخر عام 2021 سُجل   567,710 مدينين، و مقارنة بسنة 2020 كان هنالك 609,563 مواطنًا مدينًا.".

وأضاف البيان:" في  سنة 2021 تم فتح 304,443 ملفا، و91% من الملفات تم فتحها عن بعد أي عبر الأنترنت، دون الحاجة للحضور لدوائر الإجراء. و حتى نهاية سنة 2021 يوجد 3,132,847 ملفات مفتوحة بمركز جباية الغرامات 48 % من هذه الملفات هي مخالفات الشرطة".

وأضاف البيان:"سلطة التنفيذ والجباية التابعة لوزارة القضاء  والمسؤولة عن دائرة الاجراء ومركز جباية الغرامات والمخالفات، كذلك هي مسؤولة عن دائرة الجباية الحكومية ووحدة العسر المالي. وبذلك تنشر إحصائيات وملخص فعاليات السلطة لعام 2021. وقد تم تحضير التقرير من قبل قسم التخطيط الإستراتيجي ومديرته السيدة ربيكا أهروني ومدير قسم المعلومات والحاسوب دان بن سيمون وكذلك السيد رافي غولان مسؤول قسم الإحصائيات.
وقد صرح المدير العام لسلطة التنفيذ والجباية المحامي أوري فاليشتين إن أزمة الكورونا التي رافقت السلطة في السنتين الأخيرتين أدت الى تغيير جذري بتقدير منظومة الخدمات عن بعد أي عبر الأنترنت فذلك قلل من نسبة حضور المراجعين والمواطنين الى دوائر الأجراء، كذلك بسنة 2021 استمرت السلطة بتطوير المنظومة الخدماتية عبر الانترنت والابتكار بحلول جديدة تتناسب مع تقدم العصر وتطوره وتتناسب مع مستجدات الأزمة المستحدثة."، وفقًا للبيان .

وأضاف البيان:"حتى نهاية سنة 2020 كمية الملفات الموجودة بمنظومة دائرة الاجراء هي 2,056,477 ملفات مفتوحة أي أقل من سنة 2020ب 135,000 ملف , في سنة 2021 تم فتح 304,443 ملف بالمقارنة مع سنة 2020 تم فتح 313,170 ملف , 91% من الملفات التي تم فتحها عن طريق الانترنت دون الحاجة للوصول الى مكاتب الدوائر الإجراء فعليا .
58 % من اللفات التي تم فتحا بسنة 2021 بمبالغ تتراوح 5000 شيكل تشمل ملفات شيكات كمبيالات وقضايا رسوم التي لا يوجد بها إجراء أولي بالمحاكم. 82% ن الملفات التي فتحت بالأساس بدائرة الاجراء، من سنة 2018 حتى سنة 2021 يوجد انخفاض بفتح ملفات رسوم وشيكات وأوراق نقدية".

 الملفات المفتوحة بجهاز دائرة الاجراء من سنة 2018/2021
 

وأضاف البيان:"في جهاز دائرة الاجراء يوجد 221,810 فائزين لاواخر سنة 2021 ، 99% من الفائزين هم فائزون خصوصيين ,19% من الفائزين هم شركات ,71% من الفائزين لديهم ملف واحد بدائرة الأجراء و8% من كمية الملفات ولكن هم يشكلون 8% من مجمل الملفات، اضافة الى 500,000 ملف تابعين لشركات تأمين شركات عقارات.

حتى أواخر سنة 2021 يوجد بجهاز الاجراء 567,710 مديون مقارنة بسنة 2020 يوجد 609,563. 90% من المديونين هم مديونين خاصون واغلبيتهم فتحوا ملفات بما يقارب 5000 شيكل. اضافة لذلك فإنّ  253,696 من المديونين أي 45% هم أصحاب ملف واحد وهم يشكلون 11% من كمية الملفات , 9% من المديونين يوجد لهم اكثر من 10 ملفات . 73% ممثلون من قبل محامي. ".

تقسيم المديونين حسب مبالغ الدين

وزاد البيان:"يستعرض البحث أولا النسبة المئوية للمديونين فيما يتعلق بحجم السكان حسب التجمعات في البلدان التي يتواجد بها مديونين بنسبة عالية وكذلك بالنسبة للآخرين على سبيل المثال جسر الزرقاء 28%, كذلك 23 % ساجور. هذا، ويستدل أنّ 22% من المديونين هم شريحة الشباب تتراوح أعمارهم بين 15 وفوق أما النسبة الأدنى حسب تقييم البلدان فهي تسور هداسا
1.7 %.

حتى نهاية سنة 2021 يوجد بجهاز دائرة الاجراء 31,441 مديونين شباب  أي فوق سن ال15". 

وزاد البيان:"منذ دخول قانون الاعسار والتأهيل الاقتصادي من تاريخ15.11.2019 حتى سنة 2021 تم تقديم 12,731 طلب واغلبيتهم بلواء حيفا والشمال، في سنة 2021 تم قبول 60,089 طلب في مسار الأعسار والتأهيل الاقتصادي. ومقارنة بسنة 2020 تم قبول 33,487 طلب , بسنة2021 تم عقد 861 اجتماع مع الدائنين وتم عقد 1183 جلسة للاستماع للأطراف في الملف.

هذا، وتمّ اعفاء وابطال  236 مديون ومسح ديونه. تم توجيه 136 مديون للمشاركة دورة تأهيل اقتصادي صحيح، حتى نهاية سنة 2021 يوجد بجهاز مركز جباية الغرامات والمخالفات 3,132,847 ملفات مفتوحة ,48% من الملفات المفتوحة هي مخالفات الشرطة , بمركز جباية الغرامات يوجد 688,283 مديونين مقارنة بسنة2021 تواجد 661,381 مديون ضمنهم 36% يوجد لديهم ملف واحد بدائرة الاجراء 82% من المديونين هم مديونين خاصون , بسنة 2020 تم تقديم 39,993 طلب تسوية ديون, 35,761 مديون قدموا طلب لتخفيض الدين ."، الى هنا نصّ البيان. 

تقسيم الطلبات لفتح ملفات العسر المالي وتواريخ تقديمهم