النائب علي صلالحة:

*بينيت لا يقل عنصرية عن نتنياهو لكن الفرق أننا مع منصور عباس إستطعنا لجمه مرات عدة.

*غيداء زعبي دخلت مجانًا للكنيست وأطالبها بالإستقالة.

*دفعنا ثمن المراهقة السياسية والسباق لبلدية سخنين.

*المسلمون والمسيحيون بدلونا في الخدمة بالجيش!

رغم تعثر "الشراكة" العربية اليهودية في الائتلاف الحكومي المتهاوي، إلا أن النائب علي صلالحة من حزب "ميرتس" لم يخف تفاؤله مشيرًا أن "هذه التجربة الأولى لحزب عربي (الموحدة) في ائتلاف حكومي داخل اسرائيل وكانت ضرورية ولا يمكن الحكم عليها بالفشل، فقد توقعنا أن تلقى الفكرة نضوجًا أكبر من شركائنا السابقين في الحكومة وهذا ما لم يكن، وزد على ذلك أن هناك نهج سياسي ثابت في اسرائيل منذ قيامها".

واستمر: "علينا التعلم من هذه التجربة ومراجعة الأخطاء ونقاط الضعف المترتبة عليها وبعد ذلك نقرر جدواها".

 وأردف ان "النائب منصور عباس كان شجاعًا بإقدامه على مثل خطوة كهذه والتي لم يجرؤ عليها أحدًا من سابقيه، لكن وللأسف الشديد وقفت له جهات عربية بالمرصاد بغية إحباط هذه التجربة".

النائب علي صلالحة | تصوير: Amitay Gilboa

وإدعى صلالحة ان "تصرفات غيداء زعبي ومازن غنايم من خلال تصويتهما على قانون الضفة الغربية عجلت من نهاية عمر الحكومة".

وتابع: "كانا عليهما أن يتصرفان بحنكة أكبر حتى نتمكن من تمرير الخطط الحكومية لصالح المجتمع العربي. هذه الخطط جميعها ستُجمد فور حل الكنيست وكان يجب أن نمهل الحكومة وقتا أكبر وحمايتها لأجل تمرير كافة الخطط. كان ينقصنا أن نفكر خطوة واحدة للأمام، فنحن دفعنا ثمن سباق غنايم الى بلدية سخنين ومراهقة غيداء السياسية"، على حد تعبيره.

وعند السؤال حول مواقف ميرتس فيما اذ كان قد تغيرت مع دخولها الائتلاف، عقب صلالحة: "ميرتس عملت وتعمل على منع استمرار الاحتلال ومن أجل السلام، ولكن هناك ضوابط أحيانًا وقمنا بالتنازل عن أشياء لكسب أخرى".

وأفاد: "بينيت لا يقل عنصرية عن نتنياهو ونجحنا ومنصور عباس بلجمه أحيانًا وتمكنا من وقفه عند حده مرات وأخرى لم ننجح، ويبقى الفرق انه في حال ان عاد نتنياهو فلا شيء يلجمه على عكس بينيت".

ولدى السؤال عن ارتفاع وتيرة الهدم والاقتحامات للمسجد الأقصى في ظل حكومة بينيت، عقب: "الحكومة السابقة لم تقل خطورة عن هذه ولم نكن ندعم ذلك وكان علينا التصرف بقوة أكبر، لكن لم نكن نملك تلك القوة كما يجب بحكم ضعف القوة الانتخابية لدى العرب".

وحول السؤال فيما اذ كان على الطائفة العربية الدرزية اعادة النظر بعلاقتها مع مؤسسات الدولة، لا سيما بعد سن قانون القومية و"كامينتس"، قال ان "هذه المسألة لا يمكن حسمها، خصوصا ان اشقائنا المسيحيين والاسلام بدلونا في الجيش والشرطة ولم تعد ورقة رابحة نضغط من خلالها ولم يعد هناك مجال بالتفكير بهذا السؤال أو حسمه"، على حد تعبيره.

واستطرد: "لو انني لم أدخل الكنيست من خلال القانون النرويجي لكنت أول من هدد بإسقاط الحكومة في حال رفضها عدم سن قانون المساواة للطائفة الدرزية وكنت سأسقطها فعلا أن تحتم ذلك ولم تستجب".

وحول رفض زعبي الاستقالة وترك مقعدها شاغرًا، عقب: "أطالب غيداء بالاستقالة أمس قبل اليوم، فلقد استجبنا لجميع مطالبها حينما أرادات ان تكون في لجنة المالية وكذلك لبينا رغبتها بأن تكون نائب لرئيس الكنيست رغم أنها دخلت بالمجان عبرنا للكنيست".

وفي العودة الى الفشل بتمرير قانون المساواة للطائفة الدرزية، علق صلالحة: "هناك جهات في الحكومة والمعارضة ترفض مبدأ المساواة في الوقت الذي يعد بعضنا موائد الطعام لهم. حان الوقت لنكف عن ذلك فورًا".