أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ومنسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، السبت، استئناف محادثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، خلال أيام، في أعقاب اجتماع وصفه الجانبان بـ"الإيجابي".

وقال وزير الخارجية الإيراني، في مؤتمر صحافي مشترك مع بوريل في طهران، إن إيران مستعدة خلال الأيام المقبلة لاستئناف المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، مشدداً على أن الدبلوماسية تُعد "الحل الأمثل والأنجح" في المفاوضات.

وأضاف: "نأمل في التوصل إلى نتيجة في محادثات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي"، مؤكداً على أن الحل الدبلوماسي "الأمثل والأنجح ونحن نرحب به"، حاضاً بوريل على التعرف على وجهات النظر في الفريق الإيراني المشارك بالمفاوضات.

وأردف: "هناك محادثات عميقة مع بوريل حول مطالب إيران وأكدنا أننا مستعدون في الأيام المقبلة لاستئناف المحادثات والمهم لنا هو المصالح الاقتصادية من الاتفاق الذي وقع في 2015".

وتابع: "أي موضوع ممكن أن يؤثر على مصالحنا فهو غير مقبول بالنسبة لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي".

وأكمل: "نتمنى من الطرف الأميركي أن يتطلع بواقعية وإنصاف إلى مطالبنا، للتوصل إلى نقطة نهاية في المحادثات"، مجدداً رفضه ما وصفه بـ"الاستفزازات الإسرائيلية" بشأن برنامج إيران النووي، معلناً استعداد بلاده لـ"الرد بطريقة مناسبة".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه بحث مسألة التعاون في مجالات عدة بينها، الطاقة، ومحاربة الإرهاب، والمخدرات والهجرة، فضلاً عن مطالب تتعلق بالجالية الإيرانية في دول أوروبية.

من جانبه، اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي زيارته إلى طهران مهمة لـ"إبقاء الاتفاق النووي على المسار"، مشيراً إلى أنه "سعيد، لقرب استئناف المحادثات النووية ولاتخاذ قرارات في طهران وواشنطن".

وقال بوريل خلال المؤتمر الصحافي إن محادثات فيينا مع إيران "ستستأنف خلال أيام وسنكسر الجمود بشأنها"، مضيفا: "نعرض على بلدان الشرق الأوسط، الأمن الإقليمي، الذي لا يمكن تحقيقه بدون إيران".

وأعرب بوريل، عن تطلعه إلى عقد محادثات مع الجانب الإيراني، عصر السبت، بهدف ترتيب عملية استئناف المحادثات في الأيام المقبلة، موضحاً أن ذلك يتطلب "إنهاء الوضع الذي توقفت عنده المحادثات" في مارس الماضي.

وأضاف: "أُذكر وبصفتي منسق لتلك المحادثات، فقد قررّت إيقافها في مارس الماضي، وذلك لوضع نص فيه أسئلة مفتوحة كان ينبغي للطرفين الإيراني والأميركي النظر فيها، لأن الأطراف الباقية في الاتفاق وافقت على تقييمي، لكن ليس لثلاثة أشهر نحتاج أن نسرّع من عملنا".

واعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أنه "من الأهمية العودة إلى الاتفاق، لأننا نعيش في عالم مختلف منذ فبراير الماضي، وبعد بدء روسيا غزواً غير مبرر غيّر الجغرافيا السياسية"، مشيراً إلى أن التوصل إلى توافق حول الاتفاق الآن "أهم من أي وقت، ليصبح العالم أكثر أماناً ونتعامل مع مخاوف انتشار السلاح النووي وتحقيق الاستقرار العالمي".

وأوضح في هذا الصدد أن "الاتفاق سيمهد الطريق أمام تقديم عرض على بلدان دول المنطقة وخصوصا الخليجية، لإقامة علاقة أكثر عمقاً تقوم على أجندة واسعة تشمل مسائل مثل الرقمنة والتجارة والأمن والتي لا يمكن أن تتم دون إيران".

وأردف بوريل: "لا أحد يتحدث عن الاستقرار في منطقة الخليج دون الأخذ في الاعتبار إيران، أكبر دولة في المنطقة ولها إمكانات كبيرة في مجال الطاقة. أؤكد على علاقاتنا الثنائية التي تستحق زيارة أخرى إلى طهران، لتعميق التعاون بين الطرفين في مجالات النفط والغاز، فضلاً عن تكامل اقتصاداتنا بشكل كبير".

وبدأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل من العام الماضي 2021، جولة جديدة من المفاوضات "غير المباشرة" مع إيران في فيينا، بمشاركة الدول الموقعة على الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين)، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بهدف إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، لكنّ المحادثات بلغت طريقاً مسدوداً في مارس الماضي، على خلفية مطالبة طهران برفع اسم "الحرس الثوري" من قائمة الإرهاب الأميركية، وهو ما ترفضه واشنطن.

وأتاح اتفاق 2015 المعروف رسمياً باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، في مقابل فرض قيود على برنامجها لضمان عدم تمكنها من تطوير سلاح نووي، في حين تنفي طهران مساعيها نحو ذلك.

لكن الولايات المتحدة انسحبت العام 2018 من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية شديدة دفعت إيران إلى التراجع عن التزاماتها.