سيناقش المؤتمر عدد من المحاور من بينها اقتصاد السلطات المحلية العربية وتعزيز المدخولات الذاتية وتوسيع المشاريع التي تعزز من دخل السلطات المحلية العربية

يعقد مركز مساواة بالتعاون مع لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ومؤسسة فردريخ إبرت مؤتمر التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي على الرغم من حل الحكومة وذلك بالتعاون مع مركز دراسات الحكم المحلي في جامعة تل أبيب.

وجاء في بيان عمّمه مركز مساواة :"ينعقد هذا المؤتمر سنويا بالتعاون مع الأعضاء العرب في لجنة المالية البرلمانية منذ العام 1999 ويهدف الى متابعة الموازنات المرصودة للمجتمع العربي من قبل المكاتب الحكومية. وقد تم تقييم تأثير الأزمة الحكومية الحالية على رصد الموازنات الحكومية للمجتمع العربي ، وقد تقرر عقد المؤتمر لهذا العام بجامعة تل ابيب بهدف متابعة رصد واستنفاذ الميزانيات ولمناقشة التحديات التي تعاني منها البلدات العربية.".

وأضاف بيان "مساواة" أنّه:"كانت الحكومة قد تبنت خطة "تقدم" ورقمها 550 في أكتوبر 2021 حيث كان من المفترض ان ترصد لتنفيذها مبلغ 5.5 مليار شيكل خلال العام 2022 إضافة لمتابعة إقرار بنود الموازنات المخصصة للمكاتب الحكومية لتحويلها لمصادقة لجنة المالية، لكن غالبية بنود الصرف بقت عالقة بسبب الأزمة السياسة الحاصلة في البلاد.
ورغم الوعود انتظرت السلطات المحلية العربية والوزارات الحكومية تحويل الموازنات لصالح مشاريع الإسكان، المواصلات ، جودة البيئة ، التعليم، الرفاه الاجتماعي ، الصحة لكن غالبية الأموال تم تجميدها وتوقيف صرفها رغم وجود خطط لدى الوزارات المذكورة".

وتابع  البيان:"مدير مركز مساواة جعفر فرح أكد "يحق للمجتمع العربي الحصول على الموازنات الحكومية بدون علاقة لوضع الائتلاف الحكومي. ندفع الضرائب لخزينة الدولة وحقنا ان نسترجع الاموال للاستثمار في إغلاق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية. نتابع اسبوعيا طلبات وزارة المالية للجنة المالية لتحويل الميزانيات للمكاتب الحكومية ومنها للسلطات المحلية العربية ".

يهوديت ستلماخ من مؤسسة فريدريخ ايبرت قالت : "من أجل تطوير الاقتصاد في المجتمع العربي علينا التركيز على التنمية الاقتصادية من خلال الاهتمام في جميع القطاعات ومتغيرات سوق العمل الامر الذي سيعود بالفائدة على الجميع".

وتطرق رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية مضر يونس في حديثة " ان المؤتمر يطرح اهمية تحليل وبحث الموازنات الحكومية المخصصة للتنمية الاقتصادية للمجتمع العربي. داعيا الوزراء والمدراء العامين للوزارات الحكومية ووزارة المالية للعمل جنبًا إلى جنب مع رجال الأعمال لدراسة كيفية تنفيذ قرارات الحكومة مع الاستفادة من مشاركة القطاع الخاص. واضاف ان المجتمع العربي لا يدفع الضرائب للأحزاب السياسية بل للحكومة لذلك رصد الموازنات هو حق اساس دون اي علاقة بمركبات الحكومة مشيرا الى أهمية الإستثمار في المناطق الصناعية وايجاد حلول لأزمة الإسكان والمواصلات والتعليم والصحة والرفاه الاجتماعي".، كما ورد في البيان.

واختتم البيان:"سيناقش المؤتمر عدد من المحاور من بينها اقتصاد السلطات المحلية العربية وتعزيز المدخولات الذاتية وتوسيع المشاريع التي تعزز من دخل السلطات المحلية العربية.
يشار الى ان عائدات غالبية السلطات المحلية العربية ترتكز حاليا على الضرائب المفروضة على العقارات السكنية (ألارنونا (الامر الذي يعيق تطوير مشاريع اقتصادية. ونشهد في السنوات الاخيرة توجهات نحو الاستثمار في المشاريع التي ترفع مستوى الدخل الذاتي.
الجلسة الاخيرة في المؤتمر ستناقش موضوع الاستثمار في الشباب العربي الذين تصل نسبتهم بين الشباب في البلاد الى حوالي 25٪. وسيتم التطرق الى مواضيع دمج الشباب العرب في التعليم العالي ، والتدريب المهني وبرامج التشغيل الحكومية والقطاع الخاص.

يذكران نسبة الطلاب العرب في الجامعات ,وصلت الى حوالي 17٪ الامر الذي يتطلب توفير أطر للتدريب المهني والتشغيل الأمن للشباب في ورشات العمل لباقي الشباب. خصوصا ان نسبة إصابة الشباب العربي في حوادث العمل مرتفعة نسبياً وسيقترح المؤتمر سبلاً لتعزيز اندماج الشباب في سوق العمل ومساهمتهم في النمو الاقتصادي.

وسينعقد المؤتمر يوم الخميس الموافق 21.7.2022 بين الساعات التاسعة والنصف صباحا حتى الرابعة عصرا في جامعة تل ابيب ، بحضور ممثلين عن وزارات حكومية واقتصادين ورؤساء سلطات محلية عربية وشركات خاصة ."، الى هنا نصّ البيان.