وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز عدالةجاء فيه ما يلي: "رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية طلب وزير الداخلية سحب مواطنة الشاب علاء زيود على خلفية "الإخلال بالولاء لدولة إسرائيل" وهذا بعد إدانته بتهمة "محاولة القتل" في العام 2016 في أعقاب تقديم مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن استئناف للمحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية في حيفا".

وأضاف البيان: "أصدرت المحكمة العليا اليوم الخميس 21، تموز قرارا بشأن سحب مواطنة المواطن علاء زيود من مدينة أم الفحم، ورفضت سحب مواطنته، وهذا بعد طلب تقدّم فيه وزير الداخلية عام 2016 الى المحكمة المركزية في حيفا، والتي وافقت بدورها على الطلب و على أثره، تقدم مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن باستئناف ضد قرار المحكمة المركزية الى المحكمة العليا. جاء في قرار المحكمة أنه لا يوجد عيب في قرار يسمح بسحب مواطنة شخص أدين "بخرق الولاء لدولة إسرائيل، مثل "ارتكاب عمل إرهابي"، كونه عمل يشكل خيانة للدولة كالتجسس أو شراء مواطنة تمنح حق التواجد الدائم في دولة أو منطقة معادية".

وتابع البيان: "يذكر أن قد تمت ادانة الشاب علاء زيود من مدينة أم الفحم عام 2016، بعد تقديم لائحة اتهام ضده بتهمة "محاولة القتل" في منطقة "جان شموئيل" ،وقد قضت المحكمة بالحكم عليه لمدة 25 عاما. وفي حينه، تقدّم وزير الداخلية آنذاك، أرييه درعي، الى المحكمة المركزية في حيفا بطلب سحب مواطنة زيّود تحت ذريعة قيامه "بالإخلال بالولاء لدولة إسرائيل" وفق قانون "المواطنة" وتعديلاته لعام 2008، والذي يعطي الصلاحية للمحكمة بالموافقة على طلبات وزير الداخلية بسحب مواطنة أي مواطن إسرائيلي بادعاء خرق الولاء لدولة اسرائيل وذلك لضلوعه في أي "مخالفة أمنيّة". بالإضافة الى ذلك، يؤكد مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن ان القانون عام وضبابي ويتيح المجال لتطبيق تعسفي. كما وشدد الطرفان على أن تطبيق القانون سيؤدي بنهاية المطاف الى تطبيق انتقائي موجه فقط ضد المواطنين العرب حيث لم يتم استعماله ضد أي مواطن يهودي تم اتهامه بارتكاب "عمل إرهابي" من قبل".

وتابع البيان: "وعلى أثر ذلك، كانا مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن تقدما بطلب للمحكمة المركزية في حيفا للمطالبة برفض طلب وزير الداخلية بسحب مواطنة علاء زيّود، والذي فيه اعتمد طاقم المحامين على السابقة القضائية للمحكمة العليا التي رفضت طلب سحب مواطنة يغئال عمير، قاتل رئيس الحكومة السابق إسحاق رابين، حيث قررت المحكمة حينها أن "المجتمع قد عبر عن تحفظ اجتماعي من القتل الوحشي، ولكن ليس هناك داعِ لسحب مواطنة عمير، ليس بسبب كرامة القاتل، وإنما بسبب كرامة هذا الحق". ويضيفا مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن: "بالرغم من عدم سحب جنسية المواطن علاء زيود، وتأكيد المحكمة العليا على عدم شرعية إبقاء مواطن دون وضع قانوني، الا أن قرار المحكمة العليا يحوي مؤشر خطير وسافر بحق المواطنين العرب في البلاد وهو استخدام أداة تتعارض مع معايير القانون الدولي. وتم اتخاذ هذا القرار على الرغم من أن هذا الحكم يؤكد عدم وجود اجراء مماثل في أي بلد في العالم. وأخيرًا يبين قرار الحكم الحالي استخدام الأداة التي يسمح بها القانون الغاء مواطنة بشكل تمييزي ضد المواطنين العرب فقط" إلى هنا نصّ البيان.