قال النائب د. منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، في حديث لـ"كل العرب" من بلدة دير الأسد صباح الخميس، والتي شهدت الليلة الماضية على جريمة قتل الشاب محمد موسى، قال إنّ:"القائمة العربية الموحدة عملت ولا تزال تعمل من أجل معالجة آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي من خلال خطة واسعة وكبيرة، تتضمن تعاونًا مع الشرطة ووزارة الأمن الداخلي والحكومة".

وأضاف :"هنالك   انتكاسة في معطيات العنف والجريمة من حيث الأرقام وخاصة في الشهرين الآخرين.. لقد بدأنا بالفعل بتنفيذ الخطة الحكومية الخاصّة بمكافحة العنف والجريمة وكان هناك انخفاض بنسبة الجرائم بنحو 30% لكن مع حلّ الحكومة وبدء الحكومة الانتقالية مهامها وانطلاق النشاط الانتخابي من جهة، الى جانب تصاعد النشاط الاجرامي والتراخي في التعامل مع الجرائم كان هناك حوادث قتل في الشهرين الأخيرين أكثر بكثير من الأشهر الخمسة الأولى من العام، ما يشير الى  تحوّل بالدالة"، كما صرّح.

وشدد د. عباس على أنّ :"الخطوات التي قمنا بها حتى الآن لا تكفي لمعالجة آفة الجرائم ونعترف بهذا الأمر من باب الأمانة والمسؤولية القيادية، فنحن بحاجة الى المزيد من الخطوات والوسائل المتاحة للأجهزة الحكومية في هذا الجانب"، وأضاف:"هنالك مسؤولية كبرى على الحكومة والشرطة وأيضًا هنالك مسؤولية على المجتمع العربي وقيادتها لتقوم بدورها في هذا الجانب". 

وأكّد عباس:"ايانا أن ننهزم أمام غول العنف والجريمة ، لا يجب أن نُحبط ونستسلم  فنحن نملك الفقوة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية  لمواجهة هذه الآفة".

وعلى صعيد آخر بشأن الانتخابات المرتقبة، قال عباس:"ادعو لانتخابات حضارية بعيدًا عن المناكفات والمهاترات، ونحن مع أبناء شعبنا ونضع أيديانا بأيدي كل من ينتهج نهجا من أجل العمل والتأثير السياسي والاجتماعي لصالح المجتمع العربي "، وتابع:"اقترح على كل قائمة وحزب عربي أن يقدّم أمام الجمهور العربي طرحه وأفكاره وخططه السياسية والاجتماعية  بعيدا عن المناكفات والتهجمات.. انا كنت ضحية لتهجمات من سب وشتم وغيره ومن هنا أدعو لرفض هذا الأمر فنحن أبناء شعب واحد". 

وشدد عباس على أنّه:"مهم أن يكون تعددية في المجتمع العربي، ونحن  نحتاج عدد أكبر من المقاعد في الكنيست حتى نمتلك قوة أكبر وتأثيرا أكبر على الحكومة والدولة".

وقال عباس أيضًا:"أنا  اتلقى تهديدات بشكل يومي ورسائل تهديد وعندي طريقتي الخاصة لعلاجها وفي حال لم يكن هنالك تجاوب فالخيار الوحيد المتبقي أمامي يكون التوجه لضابط الأمن في الكنيست لمعالجة الأمر قانونيًا".