لا تزال تبعات الجلسة الصاخبة التي عقدت في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، والتي تناولت توسيع الخارطة الهيكلية لبلدة كسيفة في النقب، مدار نقاش في البلدة التي يعاني الآلاف من أبنائها من عدم وجود تصاريح بناء ولا قسائم أرض، ما يؤدي إلى هجرة إلى المدن اليهودية المجاورة.

ويقول نائب رئيس مجلس كسيفة، خالد أبو عجاج، في حديث لمراسل "كل العرب" إنّه تم إجراء جلسة في مكاتب اللجنة في بئر السبع، وسيتم إجراء جلسة أخرى الشهر القادم، لافتا إلى أن "المجلس المحلي يدعم هذه التوسعة، ونقف بجانب المواطنين في بلدة كسيفة أن يبنوا بيوتهم على أراضيهم".

نائب رئيس مجلس كسيفة  - خالد أبو عجاج 

ويطالب المجلس المحلي في بلدة كسيفة بتوسعة مسطح البلدة بعشرة آلاف دونم، لتصل المساحة الكلية للبلدة إلى نحو أربعة وعشرين ألف دونم، إلا أن سلطة توطين البدو تعارض هذا المطلب، وتربط بين التوصل إلى تسوية قبل الشروع في تخطيط وتطوير الأرض التي يسكنها - على حد قولهم - مئات العائلات فقط.

الحاج سليمان العمور (أبو فرحان)، مواطن من كسيفة، يقول إنّ "الوضع في بلدة كسيفة مزرٍ بكل ما يتعلق بالمسكن، ونسمع أنهم يريدون نقل السكان إلى شمال شارع رقم 31، وأحيانا يتحدثون عن توسعة مسطح البلدة، ولكن أين ذلك؟ على أرض الناس؟ هل هناك اتفاق؟ نحن نعاني من ضائقة سكنية والشباب لا يجدون لأنفسهم مكان يسكنون فيه".

الحاج سليمان العمور - مواطن من كسيفة

وفيما يرى المسؤولون في منطقة كسيفة وضواحيها التي يسكنها نحو أربعين ألف نسمة، أن هناك حاجة لتوسيع مسطح البلدة ليتسنى للآلاف بناء بيوتهم بدون التعرض لعمليات هدم، يؤكد أصحاب الأراضي أنه من المستحيل أن يتم تطوير حارات سكنية على أراضيهم إلا لأصحاب الأرض أنفسهم الذين وبالرغم من سياسة التضييق من قبل السلطات الإسرائيلية، إلا أنّهم يرفضون التنازل عن أرض الآباء والأجداد.

وكان رئيس مجلس كسيفة المحلي، عبدالعزيز النصاصرة، قال سابقا إنّ "المواطنين في كسيفة وضواحيها بين مطرقة الهدم بحجة المباني والأراضي غير المرخصة وانعدام خرائط هيكلية توفر مناطق سكنية للمواطنين، فلا تمنح المؤسسة الإسرائيلية المواطنين رخصا لبناء البيوت ولا تسمح للسلطة المحلية بتوسيع مسطح نفوذ لتخطيط لإقامة حارات جديدة، وفي كل الأحوال يضطر المواطن لتشييد بيت لإيوائه هو وعائلته في أرض غير مرخصة مهددة بالهدم لأن لا بديل آخر تطرحه الدولة".
وأضاف أنّ "البلدات العربية عامة تعاني من حرمان مستمر وتضييق متزايد في مجال الأرض والسكن على مر عشرات السنوات، سواء كان من خلال مصادرة الأراضي من مالكيها أو من خلال تقليص مسطحات نفوذ البلدات العربية، أو لانعدام خرائط هيكلية توفر مناطق سكنية للمواطنين، أو من خلال رفض الدولة الاعتراف بعشرات القرى والتجمعات السكنية العربية، خاصة في النقب". 

عبدالعزيز النصاصرة - رئيس مجلس كسيفة