بعد التماس تقدم به المحامي يوسف مصاورة والمحامي ساجد جابر للسلطة القطرية لمراقبة البناء وللنيابة العامة بحق مواطن من الطيبة بحجة تشغيل محل قطع غيار في ارض زراعية . استطاعوا بأقناع السلطة القطرية والنيابة العامة بأبطال الغرامة المالية.

وهذه تعد سابقة بأبطال مبلغ وصل لحد 600 الف شيقل بحجة تشغيل قطع غيار سيارات في ارض زراعية بالرغم من تعديل قانون كامنتس الذي جاء ليغير كل منظومة تطبيق قانون التنظيم والبناء والمخالفات والغرامات وأوامر الهدم.

وفي حديث جاء مع المحامي يوسف مصاروة وساجد جابر قال: اولا نهنئ السيد محمود اشقر ونهنئ أنفسنا على هذا القرار الذي يعتبر اسبقية مهمة جدا.

علينا أن نواجه مثل هذه القرارات التعسفية والدراما الباهظة بكل الوسائل القانونية المتاحة امامنا , وعلينا مواصلة ومواكبة العمل الشعبي والقضائي والسياسي لمواجهة هذه القرارات وابطال القانون.

عملنا على ملف المحلات التجارية في منطقة المثلث والطيبة منذ شهر ١٠/٢١، دون كلل او ملل، حصلنا على انجازات مهمه في هذا الموضوع من بينها تأجيل الإخلاء ومنع اصدار الغرامات وابطال الهدم.