مكافحة العنف الجنسيّ على سلم اولويات النيابة العامّة للدولة:

*في عام 2021 كانت هناك زيادة في معدل لوائح الاتهام والإدانات للجرائم الجنسيّة، وذلك مقارنة بالسنوات السابقة.

بحسب التقرير السنوي للنيابة العامّة فإنه في عام 2021 كانت هناك زيادة في معدل لوائح الاتهام والإدانات للجرائم الجنسيّة، مقارنة بالسنوات السابقة. بالإضافة إلى ذلك تمّ تقديم أكثر طلبات اعتقال في القضايا الجنسيّة، كما قامت النيابة العامّة بالالتزام بتعزيز العلاقة مع الضحايا وأيضًا مع أفراد الأسرة للضحيّة، والعمل على حماية حقوقهم في السيرورة القضائيّة. وذلك من خلال تقصير مدة معالجة ومتابعة القضايا الجنسيّة التي وصلت إلى النيابة العامّة.

ومن أهم ما يبرز الخصائص التي تشكّل تحدّيًا للنيابة العامّة في الجرائم الجنسيّة هو كون هذه الجرائم تُرتكب في حرمات البيوت وفي غرف مغلقة والتي تجعل وجود شهود بالأمر الصعب وغير ممكن في بعض الاحيان. تحصل الجرائم الجنسيّة في كثير من الحالات من قبل أشخاص معروفين للضحية ، من قبل أحد أفراد العائلة ، الأصدقاء ، المعارف أو من العمل. كما يميّز هذه الجرائم أنها قد لا تناقش وجود الاتصال الجنسي ذاته، ولكن فقط حول مسألة الموافقة عليه.

يشتكي العديد من الضحايا ويخبرون ما حدث معهم في بعض الاحيان بتأخير كبير وبتفاصيل جزئية ، مما يزيد من صعوبة فكّ رموز القضايا أو تجميع الأدلّة الداعمة.
وفي النهاية فإن النيابة العامّة يجب أن توازن جميع هذه الأمور وتقدّم لائحة اتهام تقف ثابتة في امتحان الإدانة للمشتبه به في المحكمة.
وعلى الرغم من كل هذه التحديّات فإن معدل القضايا التي تتحوّل إلى لائحة اتهام بارتكاب جرائم جنسيّة مماثل لمعدل القضايا المتعلقة بالجرائم بشكلٍ عام.

وتظهر الأرقام لسنة 2021 ما يلي:

* قدّمت النيابة العامّة 717 لائحة اتهام بجرائم جنسيّة.
* هذه زيادة بنسبة 30٪ مقارنة بعدد لوائح الاتهام التي تمّ تقديمها في السنوات الأخيرة.
* أكثر من نصف لوائح الاتهام كانت مُرفقة بطلب حبس حتى انتهاء الإجراءات أو لوضع شروط مقيّدة للمتهمين.
في 83٪ من محاكمات عام 2021 لجرائم جنسيّة، أدين المتهمون بما نسب إليهم.

الجرائم الجنسيّة عبر الإنترنت:

في عام 2021، قدّمت وحدة السايبر في النيابة العامة 19 لائحة اتهام لجرائم جنسيّة عبر الإنترنت، وتمّ تقديم لوائح اتهام إضافيّة في الألوية المختلفة في النيابة العامّة حول جرائم جنسية عبر الإنترنت.
ينص "قانون الفيديو" (تعديل لقانون منع التحرّش الجنسي) على أن نشر صورة أو فيلم أو تسجيل لشخص يظهر حياته الجنسيّة، في الظروف التي قد يؤدي فيها النشر إلى إذلال الشخص ، ولم يتم منح موافقته على النشر - ستشكّل جريمة ضدّ قانون منع التحرش الجنسي.
في عام 2021، تمّ تقديم 27 لائحة اتهام لتوزيع محتوى جنسي. ثلاثة منها، تم التعامل معها من قبل وحدة السايبر، ضمّت ما لا يقل عن 276 ضحية لجرائم مختلفة في لوائح الاتهام نفسها، وتمّ توزيع صورهم ومقاطع الفيديو الجنسيّة الخاصة بهم في تطبيقات مثل الـ "Telegram".
تمّ تصوير أو إنشاء ما يقارب من نصف المحتوى الجنسي الذي تمّ توزيعه عندما كانت ضحايا الجريمة من القاصرات ، ونسبة كبيرة منهم تحت سن 15 عامًا.
هذه الأرقام انما تعكس خطورة هذه الظاهرة وأهميّة العمل الجادّ والجذري الذي تقوم به النيابة من خلال تقديم الجناة إلى العدالة.
لا ينتهي عمل النيابة بصدور الحكم إذ تعمل النيابة على حماية الجمهور من مرتكبي الجرائم الجنسيّة حتى بعد انتهاء الإجراءات الجنائيّة.
بعد قضاء العقوبة واقتراب إطلاق سراح المدانين بجرائم جنسية من السجن، تعمل النيابة على إصدار أوامر إشراف ومراقبة بهدف منع المخالفين من ارتكاب الجرائم الجنسيّة مرة أخرى ووضعهم تحت المراقبة لفترة معيّنة من الوقت.
في عام 2021 قدّم مكتب المدعي العام 681 طلبًا للإشراف على مرتكبي الجرائم الجنسيّة.

النهوض بحقوق ضحايا الجريمة:

تعمل وحدة الاستشارة والتشريع في وزارة القضاء بالتعاون مع النيابة العامّة من أجل تعزيز المبادرات التي من شأنها مساعدة ضحايا الجرائم على ممارسة حقوقهم وتحسين رفاهيتهم من خلال التعديلات التشريعيّة. كما تعمل النيابة على تعزيز حقوق ضحايا الجرائم الجنسيّة وإتاحتها بطرق مختلفة.

من بين الموضوعات التي تمّ الترويج لها مؤخرًا:

• التعويض المالي في الإجراءات الجنائيّة : تعديل قانون يضمن تعويضًا ماليًا من خلال خزانة الدولة يصل إلى إجمالي 10000 شيكل في الإجراءات الجنائية التي كلّف فيها المتهم بتعويض الضحية.
• توسيع نطاق المساعدة القانونيّة : تهدف مذكّرة القانون إلى توسيع المساعدة القانونية المقدّمة لضحايا الجرائم الجنسيّة ،بحيث يتلقونها من مرحلة تقديم الشكوى (لا يتم تقديم التمثيل القانوني حاليًا إلا بعد بدء الإجراءات الجنائيّة وهو محدود لجرائم معيّنة).
• تعديل قانون المؤهلات القانونية والوصاية : بموجبه يتم رفض وصاية أحد الوالدين المدان بارتكاب جرائم جنسية معينة ضد أطفاله القصر (وكذلك في بعض جرائم العنف الخطيرة).
• تقديم خدمات أفضل لضحايا الجريمة في المجتمع العربي : كجزء من معالجة الحكومة للحدّ من الجرائم الخطيرة في المجتمع العربي ستقوم وحدة الاستشارة والتشريع بتحضير ورقة عمل شاملة حول كافة الخدمات الموجودة والمقدّمة لضحايا الجريمة في المجتمع العربي.
في هذا الإطار سيتم فحص الحاجة إلى تخصيص موارد إضافية لمعالجة مختلف مجموعات الضحايا في المجتمع العربي ، وسيتم تحديد العوائق القائمة أمام الضحية من الاستفادة من حقوق الضحايا.