قدم المركز العربي للتخطيط البديل وبالتعاون مع اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في الطيبة وبواسطة العيادة القانونية للتنظيم والبناء في كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس اعتراضا مفصلا ضد المخطط الهيكلي المقترح لمدينة الطيبة رقم 3400. ويشتمل الاعتراض على فصلين الأول قانوني حضره المحامي قيس ناصر المحاضر في العيادة القانونية, والأخر تخطيطي يشتمل على رأي مختص حضرته المخططة عناية بنا- جريس والطاقم المهني في المركز العربي للتخطيط البديل.

في الفصل القانوني يهاجم المركز العربي قرار إيداع المخطط بحجج قانونية مختلفة أساسها ان المخطط يشمل على جزء من الأراضي المحتلة, مما يوجب بطلان المخطط لأن لجنة التنظيم والبناء لواء المركز لا تملك صلاحية التخطيط في الأراضي المحتلة. وكانت اللجنة اللوائية اعترفت بهذا الإدعاء في اطار الالتماس الذي قدمه المركز بواسطة المحامي ناصر ضد بطلان المخطط, ووعدت بتصليح المخطط بالشكل الملائم خلال البت في الاعتراضات على المخطط. كما يدعي المركز في الفصل القانوني ان المخطط أودع دون موافقة لجنة الأراضي الزراعية وهو احد الشروط التي يطلب قانون التنظيم والبناء إتمامها كشرط لإيداع مخطط على أراضي زراعية.
كما وادعى المركز ان إيداع المخطط كان تجاهلا لقرار لجنة الداخلية في الكنيست التي نظرت للمخطط قبل عامين وأوصت اللجنة اللوائية ان تصل وأهالي مدينة الطيبة لصيغة تنظيمية مشتركة تلبي حوائج السكان. علماً أن المخطط أودع دون إعلام أو إشراك الجمهور بشكل فعلي في المخطط, بل انه فرض عليهم فرضا, على نحو يخالف الأساليب المتبعة اليوم في أنحاء العالم حول إشراك الجمهور في اتخاذ القرار التنظيمي. المحامي قيس ناصر يختتم الفصل القانوني بالتطرق الى آثار المخطط السلبي مدعيا ان المخطط يمثل التمييز الموجود ضد الأقلية العربية في البلاد في مجال التنظيم والبناء وان المخطط جواب لكل من يستغرب وجود ضائقة سكن في الوسط العربي بل وجود ضواح عربية كاملة مهددة بالهدم.
في الجانب التخطيطي قدمت المخططة عناية بنا-جريس اعتراض مفصل ويشمل إجمال ومسح للوضع العام للطيبة من الناحية التخطيطية الاجتماعية والاقتصادية
الطيبة- الوضعية البلدية مدينة
سنة حصولها على الوضعية  البلدية الحالية 1990
عدد السكان (2003) 32,000
عدد السكان (2007) 34,770
مستوى اجتماعي-اقتصادي 3
عدد الشقق السكنية لسنة 2007 6,709
مساحة منطقة  النفوذ (دونم) 18,554

ويظهر من خلال هذا المسح أن الأغلبية المطلقة للأراضي في منطقة نفوذ المدينة هي أراضي خاصة وتقريبا لا يوجد أي نوع من التبادل التجاري بها. كذلك أغلبية أعمال البناء التي تتم في المدينة تتم بشكل فردي وبمبادرات شخصية وليس من خلال مشاريع تسويقية عامة أو بمبادرات عامة أو حكومية. مساحة البناء في الطيبة اليوم تتركز شرقي شارع 6 وتساوي 4,155 دونم للسكن بالإضافة الى 580 دونم للمنطقة الصناعية.بالاضافة الى حوالي  70 وحدة سكنية مبنية غرب شارع رقم 6 والتي بنيت بعد حصولها على رخص لإقامة مباني زراعية.
كما يظهر المسح أن حوالي 13% من منطقة نفوذ الطيبة معدة لبنى تحتية محلية وقطرية مثل شارع 6, خط الكهرباء, خط المجاري والقطار وغيرها, وجميعها  تمر بأراضي خاصة تابعة لمواطنين من الطيبة. من الجدير تأكيدة هنا ان الخريطة الهيكلية المقترحة تطبق حصر الطيبة وتطورها المستقبلي ما بين شارع رقم 6 من الغرب وما بين الحدود الدولية (الخط الأخضر) في الشرق.
في قسم التسويغات للاعتراض أظهرت بنا أن الخارطة الهيكلية المقترحة للطيبة تناقض سياسة التخطيط القطرية واللوائية حيث أنه بحسب تاما 35 (الخارطة الهيكلية القطرية الشاملة رقم 35) يتم التعامل مع الطيبة، الطيرة وقلنسوة كوحدة حضرية تخطيطية واحدة والتي يفترض بها ان تلبي احتياجات السكان في ال-3 بلدات في كافة المجالات: السكن، العمل، الصناعة ,الخدمات العامة مثل الصحة التعليم والرفاة الاجتماعي, ومرافق التنزه والترفيه الحضرية. وبدورها الخريطة الهيكلية المقترحة لا تأخذ بعين الاعتبار هذه النقاط وتضع شارع رقم 6 وبقية البنى التحتية القائمة والمقترحة كحد فاصل لتطور مدينة الطيبة. أما المساحات غربي شارع رقم 6 فهي تخصصها كمناطق محمية لا تخدم سكان الطيبة ولا حتى لهدف الزراعة والترفيه. 
أستعمالات الاراضي المقترحة بحسب الخريطة الهيكلية المقترحة للطيبة تمنع التواصل ما بين الطيبة من جهة وبين الطيرة وقلنسوة من جهة أخرى كما هو منصوص علية بتاما-35.
كما إن الخريطة المقترحة لا تظهر دراسة معمقة من قبل السلطات المختصة للخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية للسكان المحليين وربط هذه الخصوصيات لرؤية مستقبلية تربط بين البلدات الثلاث (الطيبة، الطيرة وقلنسوة). وبالتالي فالمركز العربي للتخطيط البديل يقترح تبني أسلوب التخطيط البلدي النسيجي والذي يضع في مركز اهتمامه احتياجات وخصوصية السكان بالإضافة لملكية الأراضي واحتياجات أخرى وكذلك الحاجة لاقتراح تطويري خاص لمدينة الطيبة كونها المركز الذي يصل الثلاث بلدات معاً والتي تشكل نسيج حضري واحد بحسب تاما-35.
المركز العربي للتخطيط البديل بين في اعتراضه  أن الخريطة الهيكلية المقترحة لا تعبر عن الاحتياجات الحقيقية للسكان ولتطوير البلدة حيث أن قسم كبير من الأراضي المعدة لتوسيع مسطح البلدة في الخريطة الهيكلية المقترحة قد تم استغلالها للبناء سابقا. بناء على دراسة المركز فإن الحاجة الحقيقية لمدينة الطيبة من الأراضي للبناء هي 4,440 دونم للسكن بالإضافة ل- 1,500 دونم إضافية للمرافق العامة البلدية والصناعة المحلية، أي المساحة العامة المطلوبة للبناء هي: 5,940 دونم.
المرتكز الثالث للاعتراض الذي تقدم به المركز العربي للتخطيط البديل يتعلق بالمنطقة المحددة كمحمية طبيعية بجانب "نهر اسكندر"، حيث يعتبر التخطيط المقترح أن كل المنطقة غرب شارع رقم 6 هي محمية طبيعية دون دراسة معمقة لهذه المنطقة أو الأخذ بعين الاعتبار ان المنطقة الواقعة غرب شارع رقم 6 غير موحدة من ناحية قيمتها ومميزاتها البيئية بالإضافة لوجود أبنية قائمة في هذه المنطقة وبالتالي فإن تجاهل الخريطة الهيكلية المقترحة  لأبنية قائمة هو أمر غير مقبول تخطيطياً. كذلك هاجم المركز حقيقة عدم وجود تناسب ما بين حجم النهر (وهو منطقة صغيرة) وما بين المنطقة الخضراء المحيطة به (كل المنطقة غرب شارع رقم 6 : حوالي 6500 دونم). والتغاضي عن وجود أراضي بملكية خاصة في هذه المنطقة، وبالتالي كان على الخريطة الهيكلية ان تأخذ بعين الاعتبار مبدأ هام جداً وهو قضية الحق في الملكية وبالتالي العمل على ايجاد توازن ما بين المصلحة العامة والمصالح الفردية لمالكي الأراضي.
كذلك هاجم المركز استغلال مخطط الطيبة لموضوع بغاية الأهمية وهو موضوع البيئة بشكل سياسي ومن أجل سلب أراضي إضافية من المواطنين العرب في الطيبة, والذين عانوا الأمرّين في السابق بسبب مصادرة كم هائل من اراضيهم لاقامة شارع رقم 6 وغيره. وبالتالي يحمل المركز السلطات مسؤولية  بناء "مفهوم سلبي" لدى المواطنين في الطيبة لموضوع البيئة نتيجة هذه الممارسات.
من ناحية أخرى يظهر بوضوح من الخريطة الهيكلية المقترحة أنها تتجاهل بشكل كامل التخطيط الموجه الذي تم بمبادرة وزارة البناء والإسكان لمدينة الطيبة (في العام 1999) والذي تم بمشاركة وباستشارة من قبل السلطة المحلية التي كانت فعالة في ذلك الوقت وبمشاركة أهالي المدينة. هذا المخطط الموجة تحدث عن توسيع منطقة البناء والسكن في الطيبة حتى شارع رقم 6 في الغرب وكذلك استغلال الأراضي غرب الشارع من أجل بناء مرافق حضرية مثل متنزهات، فنادق، مراكز رياضية وغيرها. كذلك تم تبني توصية بتوسيع المنطقة الصناعية في الطيبة نحو الجنوب حتى تفي باحتياجات سكان المدينة.
المركز العربي للتخطيط البديل وبعد أن أشار بتوسع ووضع جميع النقاط الخلافية حول الخريطة الهيكلية المقترحة باسم  اللجنة الشعبية وأهالي الطيبة قدم عدة توصيات للجنة أهمها:
• إعادة النظر بالخريطة الهيكلية المقترحة للطيبة بشكل يتبنى سياسة وادوات التخطيط الجديدة التي تضعها الخريطة الهيكلية القطرية تاما-35.
• الخريطة الهيكلية المقترحة تعطي للطيبة مساحة 7,865 دونم إضافية لمنطقة نفوذها حتى العام 2020 بينما وبحسب ما تقدم يطالب المركز العربي للتخطيط البديل اضافة 11,240 دونم لمسطح المدينة (الفارق بين التوجهين هو: 3,375 دونم) وذلك لأيفاء احتياجات سكان الطيبة.
• توسيع المنطقة الصناعية القائمة المحلية وعدم الاكتفاء بتصريحات عامة حول اقامة منطقة صناعية منطقية مشتركة لعدد من السلطات المحلية.
• معالجة موضوع البيوت الموجودة خارج نطاق مسطح البناء بحسب الخريطة الهيكلية المقترحة وضم جميع البيوت شرق شارع رقم 6 والتي هي خارج منطقة البناء، لتكون ضمن مسطح البناء في المدينة وبالتالي تجنيب هذه البيوت خطر الهدم.
• إعادة دراسة أهداف المنطقة غرب شارع رقم 6  بشكل معمق والعمل على إيجاد توازن ما بين الحاجات البيئية للمحمية الطبيعية لنهر اسكندر وما بين الوضع القائم واحتياجات أصحاب الأراضي في المنطقة والعمل على تطوير منطقة طبيعية لتشمل بناء مرافق حضرية مثل خدمات عامة, متنزهات، فنادق، مراكز رياضية وغيرها لتساعد على تطوير منطقة الطيبة، الطيرة وقلنسوة من ناحية اقتصادية-اجتماعية.
• الاعتراف قانونياً وتخطيطياً بالبيوت والمباني القائمة غرب شارع 6 وذلك لتجنيبهم خطر الهدم.
• تجميع البنى التحتية المختلفة بالقرب من شارع رقم 6 وبشكل يقلل من الضرر بالأراضي الخاصة وضياعها من غير طائل.
• دراسة وشمل المخططات التفصيلية الموجودة في مراحل التخطيط والتحضير المختلفة, والتي بأغلبيتها بمبادرة مواطني الطيبة, ضمن حدود الخريطة الهيكلية للطيبة. 
• المقبرة المقترحة في الخريطة الهيكلية غير ملائمة لأهالي الطيبة من ناحية المساحة والمكان. بناء علية نقترح نقلها الى غرب شارع رقم 6 حيث مقترح تجميع مرافق البنى التحتية  المختلفة.
تجدر الإشارة الى أن الاعتراض المفصل الذي قدمة المركز العربي للتخطيط البديل تم بالتنسيق الكامل مع اللجنة الشعبية في الطيبة والتي رافقت وكانت على اطلاع دائم ومتابعة دائمة للخريطة الهيكلية  المقترحة.