ناقش المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي في اجتماعه الذي عقد يوم أمس الخميس الموافق 4.1.2024، ما سماه "التطورات السياسية الراهنة وتصعيد الحرب على غزة، وسياسات القمع والاخراس المعمول بها تجاه الفلسطينيين في الداخل". 

وفي بيان صادر عن المكتب السياسي، "طالب التجمع بوقف فوري لحرب الإبادة على غزة، وبالتوصل الى اتفاق شامل لإطلاق سراح كافة الأسرى. حيث يرى المكتب السياسي للتجمع بأن استمرار الحرب على غزة، واستمرار القتل والدمار والتشريد تجاه كل سكان قطاع غزة، يعكس رغبة الانتقام الإسرائيليّة وحاجة الجيش لترميم ثقته بنفسه ومكانته داخل المجتمع الإسرائيلي. ويحذر التجمع من أن استمرار الحرب في قطاع غزة بدأ بتحويل القطاع لمنطقة غير صالحة للسكن. وقد يكون فعلا هذا أحد اهداف الحرب وبديل لإمكانيّة التهجير، كونه يفرض إعادة هندسة تواجد سكان غزة بعد الحرب وفقا لخارطة الدمار". 

ويرى التجمع أنه "على صناع القرار في إسرائيل، والمجتمع الإسرائيلي عامة، الاقتناع بأن الحروب والدمار والقتل لن تجلب الأمن والأمان. فهي لم تنجح في الماضي ولن تنجح في المستقبل. ويرى التجمع أن إنهاء الاحتلال والتوصل الى سلام عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينيّة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وتفكيك المستوطنات، هو ما يضمن الأمن والاستقرار والرخاء لكافة السكان في هذه البلاد".

وأكمل البيان: "اما الحلول المنقوصة والوهمية، الهادفة لاستمرار السيطرة والهيمنة والاستعمار الإسرائيلي، والتنكر للحقوق الطبيعية والتاريخية للشعب الفلسطيني، التي حاولت إسرائيل فرضها في السابق، وتحاول استنساخها لتطبق بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، لن تجدي نفعا وستفشل كما فشلت في الماضي. إلى جانب ذلك، يرى التجمع أن دعم الحرب على غزة من قبل الإدارة الامريكيّة خاصة، وغالبية الحكومات الأوروبية عامة، عسكريًّا ودبلوماسيًّا واقتصاديًّا، يحوّلهن إلى شريكات في الحرب على غزة، ومساهمات في تمديد أمد الحرب ومعاناة الشعب الفلسطيني. يدعو التجمع هذه الحكومات إلى احترام وتبني مواقف شعوبها الأخلاقية والإنسانية الرافضة للحرب الإسرائيلية، التي يرَون فيها جرائم حرب ترتكب ضد الشعب الفلسطيني. ويحيي التجمع كافة حركات التضامن التي تتظاهر ضد الحرب وضد الممارسات الإسرائيلية".    

يرى التجمع الوطني أن "تعامل المؤسسات الإسرائيلية الحاليّ مع المواطنين الفلسطينيّين، ومحاولات إخراس أي صوت وموقف رافض للحرب وللقتل والدمار، وقمع أي احتجاج ضد الحرب، هو تهديد لحقوق المواطنين الفلسطينيّين ويعمل على سحب أدوات الاحتجاج المقلصة أصلًا. ويرى التجمع أن هذا التضييق والقمع قد يتحوّلان إلى تعامل دائم مع المواطنين الفلسطينيّين، تعمل ينتقص من حقوقهم الأساسيّة، المدنية والمعيشية والسياسية. من هنا نرى بالغ الأهمية في التصدي الديمقراطي وبأدوات عمل جماعيّة لهذه السياسات". 

وختم بيان التجمع: "الحرب على غزة توضح مرة أخرى، انه لا يمكن فصل القضايا المعيشية والمدنية للمواطنين العرب عن القضية الوطنية والقومية ومسألة انهاء الاحتلال. ممارسات الحكومة الإسرائيلية الحالية تثبت انه لا يمكن ضمان التطوير والتنمية الاقتصادية أو تحسين جهاز التعليم العربي أو البنى التحتية أو حلّ أزمة المسكن أو مكافحة الجريمة والعنف أو التعامل مع أي قضيّة من القضايا المدنية عامة، دون انهاء الاحتلال والتوصل لسلام عادل وانهاء الظلم في سائر وطننا، وضمان المواطنة الجوهرية المتساوية والحقوق الديمقراطية لكافة سكان هذه البلاد"، إلى هنا نص البيان.