نشر مراقب الدولة للجمهور تقرير غلاء المعيشة الذي انتهى من تحضيره قبل الحرب، وتضمن التقرير خمسة فصول تتناول جوانب غلاء المعيشة: الرقابة على الأسعار في فرع الغذاء، مساهمة الموانئ البحرية وميناء أشدود في غلاء المعيشة، الاستعداد لتفاقم التضخّم المالي، قاعدة بيانات الإئتمان ورقابة سلطة سوق المال.

وصرّح مراقب الدولة، متنياهو أنجلمان: "إلى جانب بدء إجراءات المتابعة والمراقبة بخصوص مواضيع الحرب، قرّرت نشر تقارير تتعلّق بقضية غلاء المعيشة، والتي انتهى العمل عليها قبل 7.10 وكان من المقرّر نشرها بعد فترة الأعياد اليهودية".

وتابع: "لقد سجّل غلاء المعيشة في إسرائيل أرقامًا قياسيّة قبل حرب "السيوف الحديديّة"، واستقبلنا عام 2024 مع موجات غلاء إضافية. أضرار الحرب التي أصابت مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة، تصعّب بشكل كبير على العائلات في إسرائيل- بمن في ذلك محاربو الخدمة الاحتياطية في الجيش الذين يخاطرون بحياتهم من أجل دولة إسرائيل، والعديد من الأشخاص الذين تمّ اجلاؤهم من بيوتهم من الجنوب والشمال. على رئيس الحكومة والوزراء وضع قضيّة غلاء المعيشة نصب أعينهم. عند بناء ميزانية 2024 - على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار تأثيرات الحرب على غلاء المعيشة في إسرائيل وأن تصلّح الإخفاقات التي ظهرت في التقارير".

هناك الكثير من الإخفاقات التي لم يعمل وزراء الحكومة على تصليحها
مستويات الخدمة ونجاعة موانئ إسرائيل منخفضة- الضرر الاقتصادي للمواطنين ضخم، لم تكن لدى وزارة المالية خطّة درج لمواجهة تفاقم التضخّم المالي، بعد ارتفاع أسعار الفائدة لبنك إسرائيل قامت البنوك بزيادة أرباحها ولم تحوّل الفائدة بشكل كامل لصالح المواطنين الذين يرزحون تحت الأعباء الاقتصادية، انخفاض بأكثر من 90% فيما يتعلّق بإنفاذ وتطبيق الرقابة على أسعار المنتجات الغذائية، وليس هناك تنافسيّة كافية في سوق الائتمان. حتى بعد إقامة قاعدة بيانات الإئتمان- تقدّر ديون العائلات للرهن العقاري بأكثر من نصف تريليون شيكل، علمًا أن 97% منها للبنوك وفقط 3% منها لجهات مؤسساتية".

الموانئ البحرية في إسرائيل، والجوانب التشغيلية والخدماتية في ميناء اشدود
مستويات الخدمة والكفاءة والنجاعة في موانئ إسرائيل منخفضة مقارنةً بسنواتٍ سابقة ونسبةً لموانئ شبيهة في العالم - وتوجد لذلك تأثيرات على غلاء المعيشة. الضرر السنوي الذي يلحق بالتصدير نتيجة لتكدّس البضائع في الموانئ عام 2021: حوالي 5.1 مليارد شيكل، وأما الأضرار اللّاحقة باستيراد منتجات الاستهلاك - فقد بلغت حوالي 3.8 مليارد شيكل.

ووجد مراقب الدولة أن مستويات الخدمة والنجاعة والكفاءة التشغيلية لموانئ إسرائيل منخفضة مقارنةً بسنوات سابقة ونسبةً لموانئ شبيهة تُقارن بها في دول أخرى. وقد تبيّن من المراجعة والمتابعة أنه وبحسب التقديرات، الضرر السنوي اللاحق بالتصدير نتيجة التكدّس في الموانئ عام 2021 كان حوالي 5.1 مليارد شيكل، ووصل الضرر الذي أصاب استيراد منتجات استثمارية الى حوالي 3.9 مليارد شيكل، وأما الضرر في استيراد منتجات الاستهلاك، فقد قُدّر بحوالي 3.8 مليارد شيكل (إضافة بحوالي 0.1% للتضخّم المالي).

كما تبيّن من المراجعة والمتابعة أنه في كل واحد من مقاييس الخدمة التي تم فحصها في ميناء أشدود، ميناء حيفا وميناء أحواض السفن - مدّة الانتظار المتوسّطة للسفينة، مدة المكوث المتوسّطة للسفينة، الإنتاجية المتوسّطة لساعة العمل - كان هناك تدهور في السنوات 2018-2022 مقارنةً بعام 2017. ولهذا الوضع تأُثيرات سلبية على جودة الخدمة وهو يسبّب غلاء أسعار النقل، وبالتالي يتحمّل المستهلكون ذلك وتؤدّي إلى غلاءً في المعيشة.

يوصي المراقب أنجلمان وزيريّ المواصلات والمالية بالعمل لتحسين الكفاءة والنجاعة في تفريغ وتحميل البضائع في موانئ إسرائيل وتقصير وقت مكوث السفن في مدخل الميناء.

الاستعداد لتفاقم التضخّم المالي
لم تكن لدى وزارة المالية خطّة درج للخطوات والإجراءات الماليّة اللازمة في حال تفاقم التضخّم المالي، والذي تجاوز عام 2022 الهدف الذي حدّدته الحكومة (3%-1%) ووصل نسبته 5.3%.
تميّزت سنة 2022 ببيئة تضخّم مالي مرتفعة مقارنةً مع السنوات التي سبقتها، وفي نهايتها كانت نسبة التضخّم المالي في إسرائيل 5.3%، الأمر الذي أدّى إلى تجاوز كبير لنسبة التضخّم التي حدّدتها الحكومة وهي 1% حتى 3%. هذا التضخّم المرتفع، إلى جانب عدم اليقين وارتفاع الأسعار، يضرّ في الإجراءات الاقتصادية والنمو والقوّة الشرائية للجمهور.

وكشفت المراجعة والمتابعة التي أجراها مراقب الدولة عن قصور في مجالات مختلفة ومنها: غياب خطة طوارئ في وزارة المالية للإجراءات المالية المطلوبة في حال تفاقم التضخّم المالي، غياب استعراض محدّث من قسم الخبيرة الاقتصادية الرئيسية في وزارة المالية يتناول تحليل حساسية مدخولات الدولة، ونقص المعلومات في قسم المحاسبة العامة في وزارة المالية فيما يتعلّق بتعاقدات الدولة المرتبطة بجدول غلاء الأسعار.

وأوصى مراقب الدولة في تقريره وزارة المالية بإجراء الاستعدادات المطلوبة لمواجهة بيئة تضخّم متغيّرة، من خلال اتّخاذ خطوات مركّزة من شأنها الحدّ من إمكانية تدهور التضخّم من جهة، ودعم شرائح المجتمع التي تستحّق المساعدة والتي تضرّرت بسبب ارتفاع التضخّم المالي، من جهة أخرى. كما وعلى رقابة البنوك في بنك إسرائيل الاستمرار بضمان ثبات واستقرار المنظومة البنكية، وبالمقابل العمل على ألّا تجني المنظومة البنكية أرباحًا ضخمة على حساب جمهور المدّخرين بسبب ارتفاع الفائدة. 

مراقبة الأسعار في فرع الغذاء
أسعار الغذاء في إسرائيل أعلى بحوالي 51% من دول الاتحاد الأوروبي وبـ 37% من الـ OECD. الخبز الكامل أغلى بـ 82% من سعره في أمريكا، بريطانيا، نيوزيلاند، واسبانيا. في الأعوام 2018-2022، لم تقم اللّجان المختصّة بالأسعار بإضافة منتجات الغذاء الجديدة للمراقبة. يستحوذ عشرات المزوّدين الكبار على حصّة سوق أكثر من 50% من فرع الغذاء والمنتجات الاستهلاكية.
مستوى الأسعار في إسرائيل، بمصطلحات القوة الشرائية، أعلى بـ 27% مقارنةً بدول الـ OECD. الفجوات في فرع الغذاء مرتفعة أكثر وتبلغ 37% مقارنةً بدول الـ OECD و51% مقارنةً بدول الاتحاد الأوروبي.

حتّى موعد انتهاء المراجعة والمتابعة (شباط 2023)، ما زالت الأسواق المختلفة في فرع الغذاء احتكارية تمامًا. وجد المراقب أن حصّة السوق التي استحوذ عليها عشرات المزوّدين الكبار في فرع الغذاء كانت أكثر بـ 50% من مجمل فرع الغذاء والمنتجات الاستهلاكية وأن هناك فجوات كبيرة في الأسعار في فرع الغذاء مقارنةً بأسعار الدول المتطوّرة ودول الاتحاد الأوروبي (37%، 51% بالتلاؤم). بالرغم من ذلك، لم تدرس لجان الأسعار في الأعوام 2018-2022 في فرع الغذاء إمكانية إضافة المنتجات الجديدة للمراقبة، ما عدا فحص مستويات التنافسية في سوق الخبز من الحبوب الكاملة.

ووجد مراقب الدولة انه في مجال تطبيق وإنفاذ قانون أسعار المنتجات الغذائية المراقبة، كان هناك انخفاض في عدد ملفّات التطبيق والإنفاذ التي فُتحت عام 2021 (127 ملفًّا) مقابل عدد الملفات التي فُتحت في الأعوام 2018-2019 (1574). وبالإضافة، فقط 27% من الملفّات التي وجدت فيها انتهاكات للأسعار المراقبة والتي نُقلت من مديرية التنفيذ والتجارة والقياس بوزارة الاقتصاد إلى قسم الشكاوى في وزارة الاقتصاد انتهت بفرض إجراءات عقابية. هذه المعطيات قد تشير إلى غياب فاعلية تطبيق وإنفاذ القانون.

كما تبيّن في المراجعة والمتابعة قصور وعيوب في مواضيع إضافية ومنها: نشر تقارير المحتكِرين في فرع الغذاء، الفترات الزمنية لإجراء تحديثات على أسعار المنتجات المُراقبة، بدء مراقبة أسعار الخبز من الحبوب الكاملة وتأثير إخراج أسعار الزبدة من المراقبة "الشديدة".

أظهرت المتابعة وجود فجوة تقدّر بـ 82% في سعر الخبز الكامل في إسرائيل (9.3 ش.ج) مقابل سعره المتوسط في أمريكا، بريطانيا، نيوزيلاند واسبانيا (5.1 ش.ج). سعر الخبز الكامل (حنطة كاملة) في البلاد، مطابق لسعره في أمريكا وأغلى بحوالي 66% من معدّل الأسعار في بريطانيا، نيوزيلاند واسبانيا.

ان معدّل الفجوة في الأسعار بين أسعار الخبز من طحين القمح الكامل (2.17 ش.ج للـ 100 غرام) مقارنةً بأسعار الخبز من الطحين العادي المراقبة (0.84 ش.ج للـ 100 غرام) يصل إلى نسبة 253%. وتبيّن أيضًا انه ومنذ إلغاء المراقبة "الشديدة" (تحديد السعر) في نهاية عام 2021 وحتى نهاية عام 2022، ارتفع سعر الزبدة المستوردة بـ 60%. ذلك، مقارنةً بالارتفاع المعتدل على سعر الزبدة المحليّة بحوالي 5.7% فقط.

وأوصى مراقب الدولة لجان الأسعار والمراقبين في فرع الغذاء بتكثيف متابعة الأسواق المختلفة، مع الانتباه للتغييرات في تفضيلات وميول المستهلكين في السنوات الأخيرة، والانتباه لأسواق المنتجات التي لا توجد فيها منافسة والتي تظهر فيها ربحية غير عادية، والتركيز على المنتجات الأساسية مع فوائد للمستهلك والمجتمع، مثل فوائد صحّية أو تعزيز الأمن الغذائي، كالخبز الكامل.

قاعدة بيانات الائتمان
لم تساهم قاعدة البيانات التي تعمل منذ 2019 في زيادة التنافسيّة في سوق الائتمان للعائلات في مجال الرّهن العقاري. كان هناك تغيير بـ 2% فقط في نسبة المقترضين الذين فتحوا حسابًا جاريًا في بنك جديد بعد إقامة قاعدة البيانات. رصيد دين الرّهن العقاري للعائلات لصالح القطاع المالي - 770 مليارد شيكل، زيادة بحوالي 49% مقارنةً مع عام 2017.

حتّى عام 2022، رصيد دين الرهن العقاري للعائلات لصالح القطاع المالي يُقدّر بـ 770 مليارد ش.ج، زيادة بحوالي 49% مقارنةً مع عام 2017. قاعدة بيانات الإئتمان بدأت بالعمل في شهر نيسان 2019 وتمّت إقامتها من قبل بنك إسرائيل، كإحدى الخطوات لتعزيز التنافسيّة في سوق الائتمان في إسرائيل.

ووجد مراقب الدولة أن التكلفة المباشرة لإقامة قاعدة البيانات بلغت 255 مليون شيكل (زيادة بنسبة 177% مقارنةً بالتقدير الأولي)، وأن الزيادة غير المباشرة لإقامة القاعدة والتي لم تؤخذ بالحسبان عند اقامتها، تقدّر بـ 32 مليون شيكل، حيث تقدّر التكلفة الإجمالية لبناء قاعدة البيانات بحوالي 287 مليون شيكل. تكلفة التشغيل الجاري في السنة الأولى لقاعدة البيانات كانت 60 مليون شيكل، وزادت بـ 30 مليون شيكل عن التقدير الأولي (30 مليون شيكل).

وتبيّن من المراجعة والمتابعة أن بنك إسرائيل غير قادر على فحص تنفيذ جزء واسع من أهداف القانون، مثل توسيع الإتاحة للائتمان والحدّ من التمييز في تقديم الائتمان والفجوات الاقتصادية. كما وجد أن قاعدة البيانات لم تساهم في زيادة التنافسيّة في سوق الائتمان للرّهن العقاري، سوق تبلغ فيه أرصدة الديون حتى نهاية عام 2022 حوالي 536 مليارد شيكل. 97% من أرصدة الديون للرّهن العقاري لصالح القطاع المالي عام 2022 تابعة لاتّحادات مصرفية والباقي لجهات مؤسّساتية.

أما بخصوص زيادة التنافسيّة في سوق الإئتمان للعائلات وليس للرّهن العقاري، والذي كانت أرصدة الديون فيه حتّى نهاية عام 2022 حوالي 233 مليارد شيكل، وجد أن قاعدة البيانات لم تؤثّر على انتقال الزبائن بين المؤسّسات البنكية أو على تخفيض سعر الائتمان للزبائن الجدد.

وأظهرت المتابعة والمراجعة أنه وعلى الرغم من الاستخدام المتزايد للجمهور ومقدّمي خدمات الائتمان في قاعدة البيانات، فان الفحوصات التي أجراها بنك إسرائيل أظهرت أنه لم يكن تغيير جذري في إتاحة السلّة البنكية للجمهور: كان هناك تغيير 2% تقريبًا في نسبة المقترضين الذين فتحوا حسابًا جاريًا في بنك جديد بعد إقامة قاعدة البيانات، مقارنةً بالنسبة التي كانت قبل اقامته.

كما اظهر تقرير المراقب أن قاعدة البيانات لم تساهم بشكل كبير لسكّان البلدات التي دُرّجت بمستوى اجتماعي - اقتصادي ضعيف.

وأوصى المراقب أنجلمان بنك إسرائيل وجميع الجهات المسؤولة بموجب قانون بيانات الائتمان، بالعمل على زيادة الفوائد من قاعدة البيانات، وبالتالي المساهمة في زيادة التنافسيّة وتخفيض أسعار مصادر الائتمان في إسرائيل.

مراقبة سلطة سوق المال على الجهات المؤسساتية التي تدير برامج توفير بعيدة المدى
هناك ثماني جهات مؤسّساتية تدير حوالي 90% من توفيرات الجمهور والتي يقدّر حجمها المالي بحوالي 2 تريليون شيكل.

أظهرت المراجعة والمتابعة أن سوق التوفير للمدى البعيد في إسرائيل يتميّز بسيطرة كبيرة: ثماني جهات مؤسّساتية تستحوذ على حوالي 90% من توفيرات الجمهور، والتي يقدّر حجمها المالي بحوالي 2 تريليون شيكل. حجم هذه العقارات المدارة من قبل الجهات المؤسساتية حتّى عام 2022 يبلغ حوالي 130% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تبيّن أنه بالرغم من وجود إمكانية للانتقال بين صناديق التوفير المختلفة، إلّا أن الغالبية الساحقة من طلبات نقل الأموال بين صناديق التقاعد وصناديق الادّخار قدّمت بواسطة مدّخرين تمّ ضمّهم من قبل وكلاء (50% - 65% في صناديق التقاعد، 57%-85% من صناديق الادّخار)، ويتم الدفع للوكلاء مقابل كل زبون جديد، ولذلك فإن هذا الأمر لا يدلّ بالضرورة على وجود تنافسيّة تعود بالفائدة على المدّخر أو المؤمّن. وقد تمّ توثيق نواقص في منظومة مراقبة إدارة المخاطر، خاصةً في المجال السيبراني، وفي منظومة المتابعة والإنفاذ الخاصّة بالسلطة - والتي هي جزء أساسي من نظام ردع ومراقبة الجهات المؤسّساتية.

وأوصى المراقب أنجلمان وزارة المالية بفحص إقامة لجنة متابعة مكمّلة لفحص حجم الأموال الكبير الذي تديره الجهات المؤسساتيّة والتطابق النسبي في مزيج الاستثمارات الخاصّة بهذه الجهات، وفق توصيات الطاقم الخاص بالاحتكار، ذلك لأن الحديث يدور عن أموال توفير للمدى البعيد للجمهور الإسرائيلي والتي تدار بطريقة الإئتمان من قبل الجهات المؤسساتيّة التي حجمها المالي كبير ويستمر بالزيادة في كل عام.