وصل إلى موقع العرب بيان جاء فيه: "وقع المدير العام لسلطة التنفيذ والجباية السيد أوري فالرشتاين على قواعد وتعليمات فيما يتعلق بالاجتماعات لصياغة ترتيبات الدفوعات، والتي يديرها ممثل الاجراء ت في مسار الإعسار وفق المعطيات فان حوالي 21% من قضايا الأفراد الذين تمت الموافقة على طلبهم للدخول في إجراءات الإعسار التنفيذي تنتهي بالتسوية حتى قبل صدور الأمر بفتح الإجراءات".

 وأشار البيان: "قد وقع مدير هيئة التنفيذ والتحصيل، أوري فالرشتاين، مؤخرا بموجب صلاحيته، على قواعد الإعسار وإعادة التأهيل المالي فيما يتعلق بالاجتماعات لصياغة ترتيبات الدفع التي يتم ادارته من قبل موظف ممثل من قبل المسجل وهو  إجراءً فريدًا من نوعه ، مخصص للأفراد الذين لديهم ديون بمبلغ صغير".

وحسب البيان: "جاء في الملاحظات التوضيحية للقواعد أن قانون الإعسار والتأهيل الاقتصادي لعام 2018 (يشار إليه فيما يلي بالقانون) ينظم كيفية إجراء إجراءات الإعسار بالنسبة للفرد الذي عليه ديون منخفضة المبلغ، الذي لا يتجاوز مجموع الديون المبلغ الذي حدده القانون والذي يبلغ حاليا 166,627 شيكل جديد. وخلافا لإجراءات الإعسار التي لا ينطبق عليها الفصل المذكور، فإن الإجراءات في حالة الأفراد الذين لديهم ديون قليلة تتم بشكل كامل أمام محكمة مسجل دائرة الاجراء والتنفيذ (فيما يلي - مسجل الإعسار)، الذي يحل في هذا السياق محل كل من محكمة الصلح ومفوض إجراءات الإعسار وإعادة التأهيل المالي".

ووفق البيان: "كما جاء في المذكرات التوضيحية أنه كجزء من الترتيب الفريد فيما يتعلق بالأفراد الذين لديهم ديون صغيرة، فقد أنشأ المشرع للقانون التزاما بإجراء محاولة أولية لصياغة ترتيب للدفع حتى قبل صدور الأمر بفتح الإجراءات في حالة الفرد. ويقوم على أساس الالتزام المذكور بشرطين رئيسيان - الأول هو الرغبة في محاولة إنهاء الإجراءات بسرعة دون الحاجة إلى إجراء الإعسار الذي ينطوي على تكاليف كثيرة لجميع الأطراف وكذلك للنظام الإداري. والغرض الثاني هو الرغبة في استنفاد خيارات تحصيل الديون قبل إصدار الأمر بفتح الإجراءات والرغبة في التأكد من عدم إساءة استخدام إجراءات الإعسار".

وأظهر البيان: "مع دخول قانون الإعسار والتأهيل الاقتصادي حيز التنفيذ في سبتمبر 2019 وحتى ديسمبر 2023، عُقدت اجتماعات تسوية في 16,119 قضية إعسار في مسارات الإعسار (مكاتب إيلات، اشكلون ، حيفا، القدس، كفار سابا، الناصرة وتل أبيب). وتم إجراء 3419 تسويه حوالي 21% من الملفات الفردية التي تمت الموافقة على طلبها للدخول في إجراءات الإعسار تنتهي بتسوية في هذه المرحلة المبكرة من الإجراء، لصالح الفرد والدائنين من أجل إنهاء الإجراء بسرعة وبشكل مؤكد بالمبلغ الذي سيتم دفعه. سيدفع المدين المبلغ الذي سيحصل عليه الدائنون".

وحسب البيان: "ينص قانون الإعسار على أنه بعد أن يأمر مسجل التنفيذ بعقد اجتماعات لصياغة ترتيبات الدفع، سيتم إجراء الاجتماعات بواسطة ممثل المسجل، وهو موظف في نظام سلطة التنفيذ والجباية مفوض من قبل المدير العام. ينص القانون على أنه عندما يأمر مسجل التنفيذ بعقد اجتماع لصياغة ترتيبات الدفع، يرسل ممثل المسجل دعوة إلى الاجتماع وإلى الفرد والدائنين الذين أشار إليهم الفرد في طلبه لإصدار أمر ببدء الإجراءات. كما سيتم عقد الاجتماع لصياغة ترتيبات الدفع في المكان والزمان المحددين في الأمر، على أن يتم عقده خلال 30 يومًا من اليوم الذي أمر فيه مسجل دائرة الاجراء باستدعائه؛ يدير الجلسة الموظف المسؤول وهو ممثل المسجل. كذألك يجب أن يحضر الفرد مقدم الطلب الاجتماع ويتعاون مع ممثل المسجل".

وقال البيان: "تنص القواعد المعتمدة، من بين أمور أخرى، على أنه عند إحالة القضية إلى ممثل التنفيذ، يجب عليه مراجعة ودراسة طلب الفرد لإصدار الأمر بفتح الإجراءات وكذلك مراجعة المعلومات الواردة وفقًا للقانون. إن مراجعة طلب الفرد لمرفقاته ومراجعة المعلومات الواردة ستعطي الممثل صورة شاملة عن وضع الفرد وتساعده في صياغة الاقتراح الأولي للتسوية التي ستشكل الأساس للمناقشة في الاجتماع الذي سيعقد أمامه. وتقرر أيضًا أنه سيتم إرسال دعوة لحضور الاجتماع إلى الفرد وإلى الدائنين في الإجراء وفقًا لصياغة النموذج "أ" في الملحق، مع تحديد التاريخ والمكان الذي سيتم فيه عقد الاجتماع. من أجل زيادة فعالية الاجتماع، سيُطلب من الفرد مسبقًا إرسال مقترح لترتيبات الدفع، والذي سيكون بمثابة منصة للمناقشة في الاجتماع الذي سيعقد".

واختتم البيان: "كما تم وضع قواعد تتناول إدارة الاجتماع وتقديم ملخصه للرجوع إلى الدائنين والأفراد وفي نهاية العملية تقديم الملخص النهائي إلى مسجل الإعسار. وكجزء من الملخص المقدم إلى المسجل، سيتم تفصيل مواقف الدائنين وما إذا كان قد تم استيفاء شروط ترتيب الدفع المتفق عليه". إلى هنا نصّ البيان