بعد الولايات المتحدة وأستراليا وإيطاليا وكندا، انضمت فنلندا وبريطانيا لإعلان "تعليق" تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك غداة اتهامات وجهتها إسرائيل لبعض موظفي الهيئة التابعة للأمم المتحدة، بالضلوع في هجمات حماس في 7 أكتوبر.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاجاني، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن بلاده قامت "بتعليق تمويل الأونروا بعد الهجوم الوحشي الذي شنته حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر".

وأضاف: "نحن ملتزمون بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وحماية أمن إسرائيل"، لكنه لم يتطرق للاتهامات التي سيقت لبعض موظفي الأونروا بشكل مباشر.

من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، السبت، عن "قلق بالغ" من الاتهامات المساقة ضد "الأونروا".

وكتبت عبر منصة "إكس": "نتواصل مع شركائنا وسنعلق مؤقتا دفع التمويلات".

وتابعت: "نحيي الرد الفوري لأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين)، فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات حيال المنظمة".

وشددت على تأثير "العمل الحيوي" للأونروا حيال سكان غزة و"أكثر من 1,4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها".

الفصائل الفلسطينية تستنكر 

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية بيانًا للفصائل الفلسطينية، السبت، جاء فيه: "نستنكر ما ورد في البيان الصادر عن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا" فيليب لازريني،والذي أعلن فيه عن قرار الوكالة بإنهاء عقود عدد من موظفي الأونروا في غزة بناءً على إدعاءات صهيونية حول تورط مزعوم لهؤلاء الموظفين في أحداث السابع من أكتوبر".

ونتلع البيان: "نعلن رفضنا لإنهاء عقود الموظفين بناءً على معلومات كاذبة من العدو الصهيوني، لم تقوم الأونروا بالتحقيق اللازم فيها".

واستنكر: "نستنكر وصف البيان لمقاومة شعبنا بالإرهاب أو الأعمال البغيضة، وأكدت أن هذا ليس من اختصاص وكالة الأونروا ويعتبر تجاوزًا خطير لصلاحياتها والتفويض الممنوح لها للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين وحمايتهم حتى العودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة".

وأضاف: "من الواجب على الأونروا التصدي للمحرقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتى ارتقت إلى الإبادة الجماعية حسب قرار محكمة العدل الدولية، وقتل فيها عشرات آلاف المواطنين منهم أكثر من 150 من موظفي الأونروا، وتعرضت مقرات الأونروا ومراكز النزوح وآخرها مركز الصناعة في خانيونس للقصف والتدمير والعدوان الوحشي".

وحذر البيان "من خضوع الأونروا للابتزاز من قبل الدول المانحة مما يحولها أداة طيعة في يد الاحتلال للمس بحقوق اللاجئين الفلسطينين السياسية والإنسانية والتي لا يجوز أن تخضع للابتزاز من أي طرف كان".

وطالب "إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي، ونتمسك بحقوق أبناء شعبنا من العاملين في الأونروا، وحقهم في اللجوء إلى القضاء لوقف ما يتعرضون له من ظلم".

وأردف: "نطالب إدارة الأونروا إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مئات الآلاف من اللاجئين الذين يموتون بسبب نقص الغذاء والماء والدواء وخاصة في شمال القطاع".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الجمعة، "تعليقا مؤقتا" لكل تمويل مستقبلي إلى هذه الوكالة الأممية التي هي في صلب توزيع المساعدات على المدنيين في قطاع غزة، وسط المعارك المستعرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.

كذلك، علقت كندا، الجمعة، تمويلها للأونروا بعد اتهامات إسرائيل، التي جعلت الوكالة تنهي عقود "عدة" موظفين 
 لديها. 

وقال وزير التنمية الدولية الكندي، أحمد حسين، الجمعة، إن "كندا علقت مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات".

وكتب عبر منصة "إكس" أيضا: "تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة".

وأضاف: "في حال ثبتت هذه الاتهامات، تتوقع كندا من الأونروا أن تتحرك فورا ضد الذين حددوا على أنهم كانوا ضالعين في هجمات حماس الإرهابية"، موضحا أن أوتاوا "قلقة للغاية من الأزمة الإنسانية في غزة وتواصل الدعوة إلى الدخول السريع والدائم للمساعدات الأساسية من دون عوائق".

وأعلنت الأونروا، مساء الجمعة، "قدمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها" في هجوم السابع من أكتوبر داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، في بيان: "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".

وتابع: "كل موظف تورط في أعمال إرهابية يجب أن يُحاسَب، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية".

وذكر بأن "أكثر من مليونَي شخص في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب" وأن "كل من يخون القيم الأساسية للأمم المتحدة يخون أيضا أولئك الذين نخدمهم في غزة وفي المنطقة وفي أماكن أخرى من العالم".

والسبت، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن بلاده ستسعى لمنع "أونروا" من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب. 

وكتب عبر منصة "إكس"، أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب، مضيفا أنه سيسعى إلى "حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية".

من جانبها، طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، الدول التي أعلنت وقف دعمها للأونروا بـ"العودة فورا عن قرارها"، معتبرة أنه ينطوي على "مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".

ودعت حركة حماس الفلسطينية "الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ"، لما وصفته بـ"تهديدات وابتزازات" إسرائيل.

يذكر أن تقريرا إسرائيليا قال، في نهاية ديسمبر الماضي، إن هناك "محاولات من الحكومة في إسرائيل، لإخراج وكالة الأونروا من قطاع غزة"، في أعقاب الحرب الدائرة حاليا.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، أن تقرير وزارة الخارجية "شديد السرية"، يشمل توصيات بأن تحدث تلك الخطوة على 3 مراحل، "الأولى تكمن في الكشف في تقرير شامل عن تعاون مزعوم بين الأونروا وحركة حماس.

وأشار تقرير القناة الإسرائيلية، إلى أن المرحلة الثانية "قد تشمل تقليص عمليات الأونروا في القطاع الفلسطيني، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة".

أما المرحلة الثالثة فستكون عبارة عن "عملية نقل كل مهام وكالة الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب".

وتأسست وكالة الأونروا بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر عام 1949، "لتنفيذ برامج إغاثة وتشغيل مباشرة" للاجئين الفلسطينيين. وبدأت عملياتها في الأول من مايو عام 1950، وفق الموقع الرسمي للوكالة الأممية.

ويشير الموقع إلى أن الأونروا تقدم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين "ريثما يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم".

كما أن مهام الوكالة تطورت على مر السنين "لتمتد إلى توفير خدمات الطوارئ للأشخاص في منطقة عملياتها من النازحين حاليا والذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة المستمرة نتيجة الأعمال العدائية التي حدثت عام 1967 والأعمال العدائية اللاحقة. وقد تطور التفويض أيضا لاستيعاب الاحتياجات المتغيرة والوضع السياسي للاجئي فلسطين، بما في ذلك ما يتعلق بأنشطة الحماية".

وتقدم الأونروا المساعدة الإنسانية وتساهم في حماية اللاجئين من خلال تقديم الخدمات الأساسية، في المقام الأول في مجالات التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأولية ورعاية الصحة العقلية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والقروض الصغيرة والمساعدة الطارئة، بما في ذلك في حالات النزاع المسلح، إلى الملايين من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين والموجودين ضمن أقاليم عملياتها الخمسة (الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وغزة).