قررت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، الإفراج الفعلي عن المحامي أحمد خليفة وإعطاء قرارها المبدئي المفصّل بحلول يوم غد، وذلك بعد انعقاد جلسة استئناف للمحامي أحمد خليفة ضد قرار المحكمة المركزية الذي أبقاه في السجن حتى نهاية الإجراءات القانونية بحقّه، الناقض لقرار سابق كانت أقرته محكمة الصلح بإطلاق سراحه.

وترافع اليوم عن المحامي خليفة كلّ من د. حسن جبارين والمحامية ميسانة موراني عن مركز "عدالة"، والمحامية أفنان خليفة بدعم صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان.

وادعى طاقم الدفاع أن هذه لربما تكون أول حالة في التاريخ القانوني يتم فيها اعتقال شخص لأكثر من أربعة أشهر لأنه نادى بشعارٍ في مظاهرة، كما أضاف أن قرار المحكمة المركزية هو قرار مجحف بالإضافة لكونه خاطئ إذ يقول أنه لا يمكن إطلاق سراح المحامي أحمد خليفة لاعتباره شخصًا مؤدلجًا ولذا يمكنه أن يشكل خطرًا وتهديدًا في حالة حرب. 

وكانت المحكمة المركزية قد عللت قرارها حول "الخطورة" المزعومة من إطلاق سراح خليفة وربطتها بخطورة الوضع الأمني الراهن بسبب الحرب، وبكون التحريض جاء على خلفية مبدئية، مما يجعل احتمالات عدم التزام المعتقل بشروط إطلاق سراحه عالية.

وأقرت المحكمة المركزية أنه في هذا النوع من المخالفات لا يُمكن الاكتفاء بالاعتقال المنزلي ومنع استعمال شبكات التواصل الاجتماعي معللة ذلك بأنه ما دام المعتقل قادرًا على التواصل مع الآخرين فإنه بذلك ما زال قادرًا على الاستمرار بالتحريض.

رَفَضَ طاقم الدفاع هذا الاستنتاج غير المسبوق والتبريرات التي يعتمد عليها؛ موضحًا أن الحديث يدور عن مخالفات رأي لا تقترن بها خطورة تمنع إطلاق سراح المعتقل، وعليه أخطأت المحكمة المركزية حين فضلت اعتبارات "الخطورة" العامة ولم تطلب من النيابة إثبات الخطورة النابعة من خليفة، بشكل شخصي. كما أن المحكمة المركزية لم تلقِ بالًا لحقيقة أن الحديث يدور عن معتقل رأي يقبع في السجن منذ أربعة أشهر في ظروف قاسية جدًا.

القاضي غروسكوف أيضًا انتقد النيابة وقال أنه يستهجن بقاء المحامي خليفة وراء القضبان كل هذه المدة بسبب مظاهرة، وأنه "لم تمرّ عليه من قبل حالة كهذه، وهو يتّفق مع الدفاع في هذه المسألة". من جانبها، حاولت النيابة إظهار المحامي خليفة كشخص مؤدلج وخطير جدًا، وذلك لأنه ما زال يتمسّك ببراءته ويقول أنه لم يقم بأي مخالفة للقانون. قال الدفاع ضد هذا الادعاء أن يحق لخليفة أن يدعي براءته طالما لا توجد إدانة ضده، وهذا حق دستوري  له يكفله القانون، وهذا الحق لا يجعله شخصية خطيرة كما تدعي النيابة. لكن القاضي لم يقبل ذلك وقال أنه سيعطي قرارًا تفصيليًا بحلول الغد.

من جهته، علق مركز "عدالة" قائلًا: "هذا القرار الذي ننتظره غدًا سيكون هامًا جدًا لنا وبعده بالطبع سنقدم طلب بالإفراج عن المعتقل محمد طاهر جبارين. لم تكن هناك أي مصداقية لهذا الاعتقال مسبقا وأنه كان مبني على نظرة آيدولوجية تقف من ورائها شرطة إسرائيل التي أرادت أن تنتقم من أحمد خليفة ومحمد جبارين، لكننا متفائلون بهذا القرار الذي سيقدّم أرضية صلبة لادعاءات قادمة في قضايا معتقلي رأي ما بعد الحرب."