د. محمد زحالقة:" اسعار المنتجات المرتفعة سببها تكاليف الإنتاج الباهظة من اسعار المياه والكهرباء والوقود التي يدفعها المنتجون والحكومة لا تحرك ساكنا للتخفيف عنهم"

في أعقاب الهجوم على منتجي المواد الغذائية والأطعمة والمنتجات الاستهلاكية، قال رئيس اتحاد ارباب الصناعة ورئيس مجلس إدارة المُشغلين والمصالح التجارية د. رون تومر، إنه على الحكومة الإسرائيلية تجميد سلسلة رفع الأسعار للمنتجات والخدمات التي تقع تحت مسؤوليتها. وأضاف د. تومر "أشعر بالخجل من الحكومة، فخلال فترة الحرب قامت برفع أسعار الموارد التي يستهلكها المواطن، بما في ذلك سعر المياه، وسعر الكهرباء، وسعر الوقود، وضريبة الأملاك الأرنونا".  
 

وأشار د. تومر في حديثه: "يوجد للحكومة المال لتمويل عشر وزارات غير ضرورية. لا أعرف ما هي اعتبارات تحديد الأسعار لكل مُنتج، لكن ليس لدي أدنى شك في أنه لو امتنعت الحكومة عن رفع الأسعار لجميع المنتجات والخدمات المسؤولة عنها، لربما كان لذلك تأثير إيجابي على السعر النهائي للمستهلك. وذلك على ضوء الارتفاع في أسعار النقل والمواد الخام وتكاليف الحرب التي تضطر الشركات إلى تحملها في ظل عدم ايفاء الحكومة بتعهداتها. لذلك، أدعو حكومة إسرائيل إلى خفض أسعار ضريبة الأملاك الأرنونا والكهرباء والوقود والمياه، وسلسلة رفع الأسعار التي تتحمل مسؤوليتها، هذه الخطوة التاي ستساهم بالتالي بشكل كبير في كبح غلاء المعيشة في البلاد، التي تطال كل مواطن"، كما قال رئيس اتحاد ارباب الصناعة د. رون تومر.
 

بدوره قال د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة ان سلم اوليات الحكومة لا يتلاءم مع المتغيرات التي نشهدها على ارض الواقع، خاصة في ظل الأزمة التي يعانيها القطاع الصناعي في البلاد بعد موجدة حادة من الكورونا وحرب قاسية مستمرة منذ أربع أشهر، وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام العالمية. كيف بالإمكان مع كل هذه المتغيرات الحفاظ على المصانع والشركات والمصالح التجارية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، في ظل تجاهل حكومي لمطالب القطاع الصناعي؟! وأكد د. زحالقة في هذا السياق اننا كأرباب عمل ومُصنعين معنيون بتخفيض تكاليف المنتجات للمواطن لمضاعفة الاستهلاك لكن في ظل موجة رفع الأسعار المستمرة لا يمكن القيام بهذه الخطوة بتاتا. نعيد ونؤكد ان اسعار المنتجات المرتفعة في البلاد سببها تكاليف الإنتاج الباهظة التي تتضمن التكاليف الباهظة للمياه والكهرباء والوقود والحكومة لا تحرك ساكنا للتخفيف عن المستهلك وعن المنتجين.