حذر التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان له، اليوم الأحد، "من محاولات مجرمي الحرب فرض تقييدات على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بنية إفراغه والاستفراد به لتدنيسه واقتحامه من قبل قطعان المستوطنين بقيادة الفاشي بن غفير، ومحاولات انتهاك حق المسلمين في الصلاة والعبادة وتغيير الوضع السياسي والديني والجغرافي في الحرم القدسي الشريف، اذ يؤكد التجمّع ان الاقصى حق خالص للملسمين ولا سلطة للاحتلال ان يقوم باي الخطوات وهو بذلك يضرب بعرض الحائط القانون الدولي وكافة مواثيق حقوق الانسان".

واعتبر التجمع ان "هذه التقييدات تأتي كجزء من العقلية الفاشية والمتعطشة للدماء التي تحملها الحكومة التي تمارس حرب إبادة ضد أبناء شعبنا في غزة، وتحاول فتح جبهات جديدة لتحقق حلم الوزير الفاشي بن غفير بقتل المزيد من الفلسطينيين بدم بارد وتعزيز سياسات الإعدامات الميدانية التي ينوي من خلالها إرواء تعطشه وجمهوره للدماء، وكذلك محاولة كسب المزيد من المقاعد في الانتخابات المقبلة على حساب دماء أبناء شعبنا". 

وأكد التجمع أنه سيقوم، رفقة جميع الأحزاب والقوى الفاعلة في مجتمعنا وعلى رأسها لجنة المتابعة بالنضال ضد هذا القرار بكل الامكانيات المتاحة، حتى إلغائه واحترام حق الشعب الفلسطيني في مقدساته وحرية العبادة فيها، ضمن خطوات سنعلن عنها لاحقًا، كما جاء.