وجه مركز مساواة رسالة عاجلة إلى النيابة العامة بفتح تحقيق فوري مع عناصر الشرطة المتورطين في حادثة قتل المواطن مرشد عبد الحي من مدينة الطيرة يوم الخامس من فبراير 2024، والتي بدأت بخروج الضحية من بيته في حالة نفسية مضطربة، وتطورت إلى مأساة بعد أن طلب أخاه مساعدة الشرطة لضمان أمنه وسلامته، وانتهت بإطلاق النار عليه في بئر السبع بشكل غير مبرر، حسب الرسالة.

وجاء في بيان مركز مساواة: "عبد الحي الذي كان يعمل كمساعد طبي في مستشفى ليفنشتاين في رعنانا ويعيل أسرة مكونة من زوجة و أربعة أطفال، لم يكن يشكل تهديدًا لعناصر الشرطة، ولم يكن بحوزته أي نوع من السلاح كما تبين من توثيق فيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي كما أنه لم تكن لديه أي سوابق جنائية". 

وتابع البيان: "وقد توجهت عائلة عبد الحي الى مركز مساواة وطلبت التشاور مع المركز بأعقاب مقتل ولدهم. وقد زار مدير مركز مساواة جعفر فرح العائلة بالتعاون مع نائب رئيس بلدية الطيرة سامح عراقي وحصل منهم على معلومات هامة حول ظروف مقتل ابنهم".

وأشار مركز مساواة "على ضوء  قضية مقتل مرشد عبد الحي،على وجوب  العمل  بجدية مع أنماط التمييز العنصري والاستهانة بحياة المواطنين العرب من جانب بعض أفراد الشرطة، حيث تشير الأدلة إلى أن قيمة حياة الفرد تتأثر بخلفيته العرقية. هذه الحادثة كما غيرها من الحوادث السابقة، تبرز مشكلة أكبر متأصلة في المنظومة الأمنية، والتي تعطي الضوء الأخضر لبعض الشرطيين التصرف باستهتار وبسهولة الضغط على الزناد دون الخشية من المحاسبة".

في هذا السياق أكد مركز مساواة على أن "ما تكشف عنه حادثة مقتل مرشد عبد الحي، هو استمرار لسياسات التفرقة العنصرية والاستخفاف بحياة المواطنين العرب من قبل الشرطة، حيث تُظهر الوقائع أن القيمة المعطاة لحياة الفرد تتأثر سلبًا بخلفيته العرقية من خلال هذا النداء للتحقيق الشامل والعاجل".

وأكدت منسقة برامج المرافعة القانونية والبرلمانية في مركز مساواة نبال عردات "على أهمية مواجهة هذه العنصرية الممنهجة والعمل على إنهاء الإفلات من العقاب الذي يُشجع على تكرار مثل هذه الأحداث الدامية. العدالة لمرشد عبد الحي وعائلته تتطلب أكثر من مجرد تحقيق في الظروف المحيطة بمقتله؛ بل تحتاج إلى تغيير جذري في كيفية تعامل الشرطة مع المواطنين العرب، وإعادة تقييم السياسات والممارسات التي تسمح بتفشي العنصرية والتمييز".