هل تجب الزّكاة في حليّ المرأة؟

أ. لا تجب الزّكاة في حليّ المرأة المتّخذ للزّينة ولو كانت تلبسه في المناسبات فقط، إلّا إذا كان الحلي بالغًا من الكثرة إلى حدّ السّرف (أي كثير عرفًا)، ويقدّر في عرفنا ب 500 غرامًا فأكثر، فإذا كان لدى المرأة ذهبٌ أقلّ من (500 غرامًا) للتّزيّن فلا زكاة فيه، وهذا مذهب الشّافعيّة ولكن الأفضل الزّكاة في كلّ عامٍ.

ب. إذا كان حليّ المرأة المتّخذ للزّينة  أكثر من (500 غرامًا) فإنّه تجب الزّكاة فقط في القدر الزّائد عن (500 غرامًا) في كلّ عامٍ والأفضل زكاة الكلّ.
 
ت. إذا كان الذّهب للادّخار أي ليس للتّزيّن، ففيه الزّكاة كلّ عامٍ إذا كان  يساوي (85 غرامًا فأكثر) ولو كانت ملكيّته للمرأة.

ج. انتبه: إذا انضمّ للتّزيّن قصد الادّخار، فإنّه تجب فيه الزّكاة كلّ سنة إذا كان 85 غرامًا فأكثر. 

ح. إذا كانت ملكيّة الذّهب للزّوج وليس للزّوجة، فإنّه يجب أن يزكّى في كلّ عامٍ إذا كان بالغ النّصاب (85 غرامًا فأكثر) ولو كان بقصد أن  تتزيّن به الزّوجة. 

فائدة مهمّة:
- إذا أرادت المرأة أن تأخذ بالأحوط والأتقى لدينها فلتزكّي حليّ الزينة في كلّ عامٍ، إذا كان وزنه 85 غرامًا فأكثر خروجًا  من خلاف الفقهاء في المسألة.

طريقة زكاة الذّهب:
إمّا أن تخرج 2.5 % من الذّهب الموجود لديك أو قم بتقويم الذّهب الموجود عندك بحسب سعر البيع وقت وجوب الزّكاة، واجمع ما لديك من مدّخرات ثمّ أخرج 2.5 % عن جميع المبلغ.
والأحوط تقويمه بحسب سعر الشّراء وقت وجوب الزّكاة فيه.

ملاحظة مهمّة:
معنى قولنا الذّهب للمرأة أي لها حريّة التّصرّف به فلها أن تهبه أو تبيعه، وإذا توفّيت فهو لورثتها وليس لورثة الزّوج. وفي حال الطّلاق لا يحسب من المهر وليس للزّوج المطالبة به ولا أخذ شيء منه دون إذنها. والله تعالى أعلم