طالب أكثر من 600 قاض وقانوني بريطاني، بينهم ثلاثة قضاة متقاعدون من المحكمة العليا، الحكومة بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وفي رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قال القضاة: "إن المملكة المتحدة قد تكون متواطئة في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في حال استمرت في شحن الأسلحة لإسرائيل".

وقال الموقعون، وبينهم رئيسة المحكمة العليا السابقة، بريندا هيل، إن بريطانيا ملزمة قانونا بالامتثال لاستنتاج محكمة العدل الدولية بأن هناك "خطرا معقولا بحدوث إبادة جماعية في غزة".

وجاء في الرسالة: "بيع الأسلحة لإسرائيل لا يتماشى مع التزامات الحكومة بموجب القانون الدولي".

وتعتبر بريطانيا من أقوى حلفاء إسرائيل، لكن العلاقات بينهما تعرضت لاختبار بسبب ارتفاع حصيلة القتلى في الحرب المستمرة منذ نحو ستة أشهر.

وتزايدت الدعوات لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل منذ قتلها لـ 7 عمال إغاثة في مؤسسة مساعدات دولية، ثلاثة منهم بريطانيون.

وقالت جميع أحزاب المعارضة الرئيسية في المملكة المتحدة إن على حكومة المحافظين وقف بيع الأسلحة لإسرائيل إذا انتهكت القانون الدولي في غزة.