وصل إلى موقع العرب بيان جاء فيه: "في هجمة شرسة ومسعورة وغير مسبوقة، تقوم الوحدة القطرية لمراقبة الأراضي، والمسؤولة عن مراقبة مخالفات البناء، بهدم عدد كبير من البيوت في المثلث والنقب والجليل، وفي منطقة وادي عارة، ومصادرة اليات عمل وغرامات ماليه باهضه رغم تداول مصيرهما في المسار القضائي، إلّا أنّ اللجنة باغتت الأهالي معزّزة بعشرات رجال الشرطة وقامت بعمليات هدم وارسال غرامات وخاصه لاصحاب المصالح التجاريه بحجة البناء الغير مرخص".

وتابع البيان: "على إثر ذلك، عُقدت صباح اليوم الخميس جلسة لكافة رؤساء السلطات المحليّة في وادي عارة ببلدية كفرقرع، جمعتهم بمدير وحدة التفتيش والمراقبة في لواء حيفا، والذي يعتبر المسؤول عن تنفيذ أوامر الهدم في المنطقة. وهدف اللقاء للجم هذه الهجمة الشرسه ووقف هدم البيوت، خاصّة في ظل عمل السلطات المحليّة على تسوية الأمر القانوني لهذه البيوت والجهود الجباره لتطوير التخطيط الذي يمكن اصدار رخص بناء".

وأظهر البيان: "قد دار نقاش قاسٍ خلال اللقاء حول الأحداث الأخيرة وتكثيف عمليّات الهدم في منطقة وادي عارة وكيفيّة تنفيذ أوامر الهدم وحيثيّاتها. وأبدى رؤساء السلطات المحليّة امتعاضهم من ذلك خاصّة في ظل العمل على خرائط تفصيليّة لتشمل كافة مناطق السلطات، وأنّ هذه الخرائط تحتاج لوقت طويل في ظل الضغط الكبير الذي تشهده اللجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء. مدير اللواء في وحدة الرقابة أكدّ أن الوحدة ستستمرّ في مراقبة البناء غير القانوني في المناطق الزراعيّة، وكذلك في الأراضي التي تقوم السلطات المحليّة على التخطيط فيها لتحويلها من زراعيّة للمصادقة وتستثمر ملايين الشواقل في سبيل إتمام هذا التخطيط والمصادقة على الخرائط لبناء أحياء جديدة عصريّة، إذ أنّ كلّ بناء غير قانوني من شأنه أن يخرّب التخطيط، ولن تسمح الوحدة بذلك ولا بفرض أمر واقع يعيق تجهيز الخرائط والمصادقة عليها بشكل مهني مدروس".

واختتم البيان: "من هنا، وكي لا تصل معاول الهدم مدينتنا، فإنّ رؤساء البلديات والمجالس يناشدون المواطنين أخذ الأمر على محمل الجدّ بمسؤوليّة وعدم البناء بشكل غير قانوني في المناطق الزراعيّة أو في المناطق الموجودة قيد التخطيط، لأنّ ذلك يعرّضهم للملاحقة القانونيّة ويشكل خطرًا فعليًا عليهم لهدم البيوت". إلى هنا نصّ البيان