جاء في بيان صادر عن لمى طه، مركزة الإعلام العربي عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل:" بعد عقد جلسة اليوم للنظر في الالتماس الذي تقدم به مركز عدالة نيابة عن عائلة الشهيد وليد دقة، الذي تحتجز سلطات الدولة جثمانه منذ وفاته بتاريخ 2024/7/4، أصدرت محكمة العدل العليا أمرًا احترازيًا الليلة (الخميس 6/13).  وأمرت المحكمة في قرارها المدعى عليهم "بالحضور وإبداء الأسباب لعدم تسليم جثة الشهيد وليد دقة إلى الملتمسين، من أجل دفنه في باقة الغربية بشكل لائق كما هو متعارف عليه"، وذلك حتى 15.7.2024".
 
 
من جانبه، قال مركز عدالة: "إن قرار المحكمة العليا ضروري وملحّ جدًا، نظرًا لأن الدولة تحاول تطبيق قرارٍ لا إنساني ويرقى حدّ التنكيل بأثر رجعي، عدا عن انه يفتقر لأي أساس قانوني من الأصل ويناهض سيادة القانون ويمس بالحقوق الأساسية للمتوفى وأسرته.  وبينما أشارت المحكمة بدورها خلال الجلسة إلى أن وليد دقة قد أتمّ محكوميته التي تدّعي الدولة من خلالها شرعية الإبقاء عليه؛ وعلى الرغم من أن الموضوع طارئ، أمهلت المحكمة  الدولة وقتا طويلا لصياغة جوابها، مما يؤدي إلى إطالة أمد معاناة العائلة."