جاء في بيان صادر عن لمى طه، مركزة الإعلام العربي، عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل:" انعقدت اليوم الأحد، 16.06.2024، في المحكمة المركزية في حيفا، جلسة لإعلان القرار في استئناف النيابة العامة  على قرار محكمة الصلح  الذي صدر يوم الخميس الماضي، الموافق الثّالث عشر من حزيران/يونيو 2024، الذي أقر إحالة جبارين إلى الاعتقال المنزلي في زلفة بشرط وضع سوار إلكتروني ومرافقة مستمرة من أحد الكفلاء الذين أقرتهم المحكمة.ومن أبرز ما جاء في قرار القاضي إيناس سلامة،  أن فترة الاعتقال الطويلة جدًا وكون الملف الجنائي لا يزال في بدايته بسبب القانون المؤقت الذي يمنع إحضار الأسرى الأمنيين للمحاكم إلا في حالات خاصة، يرجحان الكفة لصالح إطلاق سراح جبارين بالشروط التي اقرتها محكمة الصلح وذلك رغم توصية ضابط السلوك بخلاف ذلك. بالإضافة عزز قاضي المركزية قرار محكمة الصلح والذي تطرق الى أنّ فترة الحكم المتوقعة في مثل هذه الملفات، في حال تمت إدانة جبارين، تقارب فترة الاعتقال وأقل بكثير من العقوبة المشددة التي صرحت النيابة العامة عن نيتها طلبها". 

واضاف البيان:" من جانبها، قالت المحامية ميسانة موراني من مركز "عدالة": نرحّب بقرار المحكمة الإفراج عن محمد جبارين، ولو أنه جاء متأخرًا حيث أننا على قناعة كاملة بأنه لم يكن هناك مبرر أصلا لوضع جبارين رهن الاعتقال حتى نهاية الإجراءات. إنّ تعنت النيابة برفض أية إمكانية لإطلاق سراح جبارين، والإصرار على وجود خطورة خاصة، في هذا الملف، تستحق طلب عقوبة مشددة، يُوضحان البعد السياسي للملف الذي يستهدف الناشطيْن جبارين وخليفة بتهمة التحريض ويهدف الى تجريم الخطاب السياسي الفلسطيني وينضم لخطوات كثيرة قامت بها الشرطة والنيابة منذ اندلاع الحرب والتي تهدف التي التخويف والإسكات."