وصل بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة التنفيذ والجبايه جاء فيه: " في نهاية عام 2023، بلغ عدد الملفات المفتوحة في دولة إسرائيل 1,982,344 قضية مفتوحة (بما في ذلك ملفات التوحيد)، انخفاض بنسبة 0.5% مقارنه في العام الماضي. وفي عام 2023، تم فتح 303.355 قضية جديدة بنظام الإجراء، بزيادة نحو 15.000 ملف مقارنة بالعام السابق - رغم أنظمة الطوارئ التي لم تسمح بفتح قضايا جديدة منذ بداية أكتوبر 2023 في إطار "حرب السيوف الحديدية"".

الزيادة المتوقعه للملفات عام 2024 بنسبة زيادة 1%

وتابع البيان: "حتى نهاية سنة 2023 عدد المدينين 562,996 مقابل 551,129 مدين في نهاية عام 2022. وبلغ عدد قضايا التحصيل لدى مركز جباية الغرامات والمخالفات حتى نهاية عام 2023، 3,008,659 قضية دين مفتوح.  معظم الملفات التي تم إصدارها تكون بسبب مخالفات الشرطة (حوالي 39%)".

وقال البيان: "سلطة التنفيذ والجباية المسؤولة عن مركز جباية الغرامات والمخالفات وكذلك عن قسم الجباية الحكومي ووحدات الإعسار تنشر تقريرا عن نشاط الهيئة لعام 2023. التقرير تم إعداده في قسم الأبحاث وتخطيط السياسات من قبل السيدة ريفكا أهاروني، نائبة رئيس القسم، السيدة يولاندا جولان، مديرة قسم الأبحاث، السيد دان بن سيمون، النائب الأول لمدير العام والمدير للتقنيات الرقمية والمعلومات، والسيدة مايا جرينبرج، مديرة قسم خدمة العملاء".

واشار البيان: "وقد صرح مدير سلطة التنفيذ والجباية السيد أوري والرشتاين: مع "انتهاء عام 2023 ودولة إسرائيل في خضم حرب "السيوف الحديدية". وفي الربع الأخير من هذا العام، تم فرض حالة طوارئ أمنية على الجبهة والجبهة الداخلية وبناء على ذلك، تم وضع التشريع بأمر مؤقت، وتأجيل مواعيد دفع المستحقات وفرض إجراءات خاصة في أنظمة الجبايه القانونية، وتجميدالإجراءات، تم التركيز بشكل خاص هذا العام على الخدمة الاستباقية الفريدة للسكان، بشأن المعاملة المهنية على المستوى العام للمدينين، بشأن زيادة التحصيل الحكومي وخيارات الدفع المسبق للديون للمكاتب الحكومية، بشأن نشر خدمات الإعسار وإعادة التأهيل المالي في مكاتب إضافية في جميع أنحاء البلاد، بشأن الاستثمار في البنى التحتية التكنولوجية المتقدمة من أجل للجمهور وللممثلين مع توسيع الخدمة عبر الإنترنت وقنوات الدفع والمزيد. إلى جانب زيادة مؤشرات الخدمة من القريب والبعيد، فقد انخفضت حاجة عملائنا للوصول إلى مكاتب سلطة التنفيذ والجباية بشكل كبير هذا العام أيضًا".

واكد البيان: "اعتبارًا من نهاية عام 2023، بلغ عدد قضايا التنفيذ في المخزون 1,982,344 قضية مفتوحة (بما في ذلك قضايا التوحيد) بانخفاض قدره 0.5% عن مخزون قضايا العام الماضي. وفي عام 2023، تم فتح 303,355 قضية جديدة في نظام التنفيذ، بزيادة بنحو 15 ألف قضية مقارنة بالعام السابق، كما تم إغلاق 311631 قضية. وبحسب تحليل بيانات فتح قضايا التنفيذ خلال الخمس سنوات الأخيرة، فإن الزيادة المتوقعة للملفات في عام 2024 تبلغ 1%، رغم الزيادة المتوقعة في فتح الملفات، إلا أن سلطة التنفيذ والجباية تتوقع انخفاضًا في إجمالي رصيد االملفات  في نظام التنفيذ لعام 2024 أيضًا، ويرجع ذلك إلى سياسة النشاط الخدماتي والوساطة  الذي تعمل به ، مما يؤدي إلى حلول الدفع بين الفائزين  والمدينين وإغلاق ملفات الديون".

مخزون الملفات في دوائر الاجراء   

واستمر البيان: "هناك 210,397 فائزًا في نظام التنفيذ حتى نهاية عام 2023. حوالي 79% من الفائزين هم فائزون من القطاع الخاص و19% شركات تمتلك نحو 68% من المحافظ الاستثمارية بينما يمتلك الفائزون من القطاع الخاص 16% من المحافظ. وترتبط حوالي نصف مليون حالة بالقطاع الاقتصادي والخدمات المالية وخدمات التأمين".

جدول 2.5 توزيع مخزون الملفات حسب الفرع الاقتصادي - أعلى 8 منهم

وجاء في البيان: "وفي نظام التنفيذ حتى نهاية عام 2023 هناك 562,996 مدينا مقابل 551,129 مدينا في نهاية عام 2022. ونحو 90% من المدينين هم مدينون من القطاع الخاص وحجم الدين عند فتح ملفات غالبية المدينين ( حوالي 61% أقل من 50,000 شيقل 256,303 مدين، يمثلون حوالي 46% من إجمالي المدينين لديهم ملف واحد قيد التنفيذ، 72% من الفائزين يمثلهم محامٍ مقابل 23% فقط من المدينين الذين لديهم قضية واحدة على الأقل. قضاياهم يمثلها محام". 

جدول .3.4 تقسيم المديونين حسب قيمة الدين

وتابع البيان: "ويبين التقرير نسبة المدينين من القطاع الخاص وفقا لأكبر 16 مدينة. وتسجل مدينة بات يام أعلى نسبة مدينين (9%) من السكان، في حين تسجل مدينتا كفار سابا وبني براك أقل نسبة مدينين بالنسبة للسكان، 3.2%".

جدول 3.11 نسبة المدينين من القطاع الخاص بحسب أكبر 16 مدينة

وتابع البيان: "قانون الإعسار والتأهيل الاقتصادي 2018 – دخل حيز التنفيذ في 15 أيلول (سبتمبر) 2019. ومنذ هذا التاريخ وحتى نهاية عام 2023، تم تقديم 23694 طلبًا لفتح قضايا إعسار، معظمها في منطقة حيفا والشمال. في عام 2023 تم عقد 732 اجتماعًا للدائنين و1,596 جلسة استماع، وتم منح عفو  939 مدينًا في عام 2023، وبلغ متوسط مبلغ الديون المعلن عنها في هذه الحالات 83,750 شيكلًا. في عام 2023، تم تخصيص 915 مدينًا لبرنامج إعادة التأهيل الاقتصادي، منهم 424 أنهى التدريب الاقتصادي بنجاح، بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف 9 مدينين بالإرشاد الفردي".

وقال البيان: "تقوم إدارة الجباية  الحكومية بتحصيل الديون للوزارات الحكومية، بما في ذلك الأحكام الصادرة لصالح الدولة. وفي عام 2023، تم فتح 27661 قضية مقابل 19868 قضية تم إغلاقها. 87% من الحالات الموجودة في مخزون مدير التحصيل هي من نوع المطالبة ذات المبلغ الثابت".

وجاء في البيان: "وفي عام 2023، فتح مركز جباية  الغرامات 1,192,451 قضية (بما في ذلك قضايا ما قبل الديون)، وتم إغلاق 1,018,565 قضية، واستقر منحنى فتح القضايا عند حوالي 1.2 مليون قضية جديدة كل عام، معظمها قضايا ما قبل الديون في نهاية العام عام 2023، بلغ مخزون قضايا مركز جباية الغرامات 3,008,659 قضية مفتوحة (لا توجد قضايا في حالة ما قبل الدين) (معظم قضايا  هي تقارير الشرطة -39%)) في مركز تحصيل الغرامات هناك 676,720 مدين 4 حوالي 82% من المدينين. وهم مدينون من القطاع الخاص مقارنة بـ 673.676 مدينًا في نهاية عام 2022، منهم 39% لديهم قضية مفتوحة واحدة على الأقل قيد التنفيذ".

جدول 2.5: التوزيع العمري للمدينين في مركز تحصيل الغرامات مقارنة بعموم السكان

ويتبين من الجدول أن التوزيع العمري لمديني مركز تحصيل الغرامات مماثل للتوزيع العمري لجميع السكان.