أعلنت لجنة التحقيق الإسرائيلية المكلفة بمراجعة التحقيقات في الانفجار بمقر قيادة الجيش الإسرائيلي في صور اللبنانية عام 1982، أن الحادث كان نتيجة لتفجير انتحاري.

وكانت الرواية الإسرائيلية الرسمية بشأن الانفجار بمقر القيادة في صور، المعتمدة حتى الفترة الأخيرة، تقول إن سبب الانفجار كان تسربا للغاز.

وفي نوفمبر 2022 قررت إسرائيل تشكيل لجنة لإجراء تحقيق جديد في ما حدث قبل 40 عاما من ذلك. وشارك في التحقيق عشرات العناصر في وكالة الأمن الداخلي "الشاباك" والجيش الإسرائيلي والشرطة، إضافة إلى العلماء والخبراء.

وقالت المسؤولة في "الشاباك"، التي لم يكشف عن اسمها، للصحفيين، يوم الأربعاء، إن فريق التحقيق درس كامل المعلومات المتاحة حول الانفجار، بما في ذلك آلاف الوثائق الصادرة قبل وبعد الحادث، وبحث المعلومات الاستخباراتية وتشاور مع خبراء المتفجرات والطب الشرعي.

وأكدت أن التحقيق تمكن من تحديد "باحتمال كبير أو ربما بشكل مؤكد تماما أنه كان هجوما إرهابيا، وليس تسربا للغار".

واستنتجت اللجنة بأن التفجير الانتحاري نفذ بسيارة مفخخة من نوع "بيجو 504"، حيث تم التعرف على رفات غير تابعة لأي واحد من القتلى الإسرائيليين أو اللبنانيين، وكذلك العثور على أجزاء السيارة المذكورة في المكان.

وأكدت المسؤولة في "الشاباك" أن السيارة المفخخة كانت تحمل قنبلة بوزن 50 كغم وأسطوانات غاز، تسبب تفجيرها بانهيار المبنى.

وحسب استنتاجات اللجنة، فإن الهجوم نفذ بإشراف إيران، وإن عماد مغنية، القيادي في "حزب الله" اللبناني كان متورطا فيه.

ونفذ العملية اللبناني أحمد قصير الذي كان عمره 17 عاما. ويسميه "حزب الله" بأنه "الشهيد الأول". وتم وضع نصب تذكاري له في لبنان وأطلق اسمه على أحد الشوارع في طهران. كما يحيي "حزب الله" ذكرى تنفيذ الهجوم سنويا كـ"يوم الشهيد".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن هذا الحادث سيعتبر من الآن "هجوما إرهابيا".

وجدير بالذكر أن تفجير مقر القيادة الإسرائيلية في صور، الذي نفذ أثناء حرب لبنان في 11 نوفمبر عام 1982 أسفر عن مقتل 91 شخصا، بينهم 76 عسكريا إسرائيليا وعدد من السجناء اللبنانيين والفلسطينيين.