وصل إلى موقع العرب بيان جاء فيه: "قدّمت نيابة الدولة إلى المحكمة المركزية لواء المركز صباح اليوم (الاثنين) لائحة اتهام ضد شابين، أبناء عمومة يسكنون مدينة الطيبة، بتهمة قتل المرحوم أدير غانم حارس أمن رئيس بلدية الطيبة".

ووفق البيان: "بحسب لائحة الاتهام المقدمة من النيابة في لواء الشمال، فإن المتهمين قررا التسبب في وفاة حارس رئيس بلدية الطيبة المرحوم أدير غانم. ومن أجل تنفيذ الفعل، تسلّح المتهمين بمسدس، وقاما بتغيير لوحة الترخيص الموجودة على مركبتهما، وألصقا على سيارتهما ملصقًا أحمر خاص بشركة التوصيل "HAAT" العاملة في المدينة. ووصلا بالسيارة إلى منزل رئيس البلدية وأوقفا السيارة بالقرب من غرفة الحراسة التي كان يقيم فيها حارس الأمن. وعندما اقترب غانم من نافذة السائق، أخرج أحدهما مسدسه وأطلق عليه 4 طلقات عبر النافذة. وابتعد غانم من المركبة وهو مصاب حتى سقط على الأرض وسقط مسدسه الشخصي على الرصيف، فقام باطلاق رصاصة أخرى على غانم. وزحف غانم جريحاً باتجاه غرفة الحراسة ومسدسه الشخصي على حافة الرصيف، وهو يلوح بيديه متوسلاً على حياته. نزل من السيارة وأخذ مسدس غانم ولاذ المتهمان بالفرار من مكان الحادث، وفروا فيما بعد من منزلهم وعثر عليهم بعد عدة أيام في أراضي السلطة الفلسطينية".

وجاء في البيان: "فإن المتهمان وبحسب لائحة الاتهام قاما بارتكاب جرائم القتل العمد في ظروف مشددة، وحمل أسلحة، والسرقة في ظروف مشددة، والتآمر لارتكاب جريمة وعرقلة سير العدالة. وفي إطار هذه القضية، تم تقديم لائحة اتهام ضد قاصر آخر ساعد المتهمين في أفعالهم. وهو متهم بارتكاب مخالفة الاماتة في ظل ظروف التقليل من المسؤولية، وحمل أسلحة، والسطو المسلح، والتآمر لارتكاب جريمة، وعرقلة سير العدالة. وبالتزامن مع تقديم لوائح الاتهام، تم تقديم طلب باعتقال الثلاثة حتى انتهاء الإجراءات بحقهم".

واختتم البيان: "ذكرت النيابة العامة في طلب التوقيف، أنها "جريمة قتل بدم بارد تم التخطيط لها بعناية ضد شخص بريء، دون أي استفزاز مسبق من جانبه، اذ قام المتهمون بقتل غانم بطريقة "تأكيد القتل" بعد ان قاموا بأطلاق رصاصة اضافية بعد أن سقط على الأرض ومن ثم سرقة سلاحه". إلى هنا نصّ البيان