وصل بيان لموقع العرب جاء فيه: "منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر وفي ظل الحرب التي طال أمدها، يبدو أن الصحوة الديمقراطية لعام 2023 ضد الانقلاب القضائي ولصالح الديمقراطية قد تم نسيانها. عادت الاحتجاجات إلى الشوارع، لكنها لا تزال محدودة وتتمركز حول المطلب الحيوي المتمثل في إطلاق سراح المختطفين. إلى جانب هذا المطلب، هناك أيضًا دعوة لتبديل الحكومة عبر الانتخابات، وهي قيمة ديمقراطية أساسية لا تزال حاضرة في الاحتجاج. اختبر استطلاع أجراه معهد زولات للمساواة وحقوق الإنسان مع معهد الحرية والمسؤولية في جامعة رايخمان مدى الدعم لقيمة ديمقراطية أخرى تعتبر أساسية في تحديد الطابع الديمقراطي للدولة - حرية الدين والتحرر من الدين. يشير الاستطلاع، الذي أجرته iPanel في أيار/مايو 2024 وشمل 1517 مشاركًا يمثلون عينة تمثيلية للمجتمع الإسرائيلي، إلى دعم جارف وواسع النطاق لهذا المبدأ الأساسي".

وقال البيان: "بدايةً، تجدر الإشارة إلى أنه وفقا للاستطلاع، يفتقر الجمهور إلى المعلومات الأساسية حول النظام الديمقراطي الإسرائيلي. في أعقاب عملية التعلم العامة غير المسبوقة التي جرت خلال عام 2023، فمن المرجح أن معظم الإسرائيليين يعون أن إسرائيل ليس لديها دستور رسمي مكتوب. كما أنه من المؤكد أن بعض الإسرائيليين يعرفون أيضًا أنه بدلًا من الدستور، تبنت إسرائيل عددًا من القوانين الأساسية، بعضها يرسّخ ويحمي حقوق الإنسان والفرد. لكن الاستطلاع يظهر أن أقلية فقط - حوالي ربع السكان - تدرك أنه لا يوجد قانون أساسي في إسرائيل يضمن المساواة بين جميع مواطني الدولة. عمليًّا، لا يوجد أيضًا قانون عادي يرسخ المساواة المدنية، وقد تم تحديد حماية هذه القيمة من خلال أحكام المحكمة العليا، بالإضافة إلى القوانين التي تضمن المساواة بشكل جزئي وفردي، مثل المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في العمل".

واضاف البيان: "كما أظهر الاستطلاع أن نصف الإسرائيليين يعتقدون (30%) أو متأكدون (20%) من وجود قانون أساس يرسخ المساواة المدنية بشكل عام. لربما تشير الفجوة بين اليهود والعرب في الإجابة على هذا السؤال إلى تجارب مختلفة أو صورة مختلفة فيما يتعلق بطبيعة دولة إسرائيل: أغلبية من اليهود بلغت 54% تعتقد بوجود مثل هذا القانون الأساسي، بينما يعتقد 38% فقط من المستجيبين العرب أن هذا القانون الأساسي موجود. من بين المجموعتين، أقلية فقط تدرك الوضع الفعلي: 24% من اليهود قالوا إنه لا يوجد قانون أساسي يرسّخ المساواة المدنية، و36% من العرب. كما أقرّ حوالي ربع المشاركين في كلا المجموعتين بأنهم لا يعرفون".

وتابع البيان: "في الواقع لا يوجد قانون يضمن المساواة بين جميع مواطني الدولة، وليس عبثًا. فبحسب أحد التفسيرات، امتنعت الدولة عن الالتزام بالمساواة حتى لا تضطر إلى وضع حد للتمييز ضد مواطني الدولة الفلسطينيين. لكن تاريخ محاولات الكنيست لإقرار مشروع قانون وثيقة الحقوق يشير إلى معارضة قوية من جانب الممثلين المتدينين – غالبًا من المشرعين الحريديم - لبند يخص المساواة المدنية في قوانين الدولة. في مقال من عام 2012، وصف الراحل البروفيسور أمنون روبنشتاين، الذي كان أحد مهندسي القوانين الأساسية لعام 1992، موقف أحزاب الحريديم والمتدينين من بند المساواة بأنه لا مكان له البتة. وأوضح روبنشتاين أن الممثلين المتدينين كانوا خائفين بشكل رئيسي من المس بقانون العودة وإعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد، كما تملصوا من إحقاق المساواة للطوائف غير الأرثوذكسية في إسرائيل". وفقًا للبيان

معهد زولات للمساواة وحقوق الإنسان

الباحثة: داليا شيندلين