أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ بيانًا، ظهر اليوم الأربعاء، يعبر فيه عن رفضه الصارخ لسياسات الاغتيالات التي تنتهجها إسرائيل تجاه القيادات السياسية والتي تسعى من خلالها لإشعال المنطقة برمتها وجرنا إلى حرب شاملة متعددة الجبهات وإفشال أي مفاوضات لوقف الحرب وصفقة تبادل، مشددًا على أن هذه الممارسات تتعارض بشكل مباشر مع القانون الدولي والإنساني وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأن سلسلة الاغتيالات والهجمات التي تنفذها إسرائيل تشكل نمطًا متكررًا من انتهاكات القانون الدولي وسط رعاية دولية وأميركية.

وأضاف بيان التجمّع: "إن القيادة السياسية في إسرائيل عازمة على جر المنطقة باتجاه حرب شاملة وأن سياسة الاغتيالات فشلت سابقًا وستفشل الآن في التوصل لأي حل سياسي ممكن، وتخدم فقط النفسيات الانتقامية والدموية الإسرائيلية التي تبحث عن صورة انتصار وهمية دون الأخذ بعين الاعتبار لتبعات هذه الخطوات الانتقامية".

وأنهى التجمّع بيانه مشددًا على أن هذه الجرائم لن تحقق غير المزيد من الدم واستمرار الحرب وعن كونه لا حل غير الحل السياسي الذي يضمن وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وإعادة بناء  وإعمار غزة وتوفير الحقوق الإنسانية والطبيعية لشعبنا في غزة وعموم شعبنا الفلسطيني وتحقيق مصيره في أرضه ووطنه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وكل شيء غير ذلك ليس إلا سراب وأوهام وتحقيق لمآرب سياسية انتقامية ودموية. وفقًا للبيان