وصل بيان صحفي صادر عن الناطق بلسان لجنة المتابعة عبر الهيئة العربية للطوارئ جاء فيه: "تعكف هيئة الطوارئ العربية المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا خلال الأشهر القليلة الماضية على البحث المعمق والمسؤول لإطلاق حملة إغاثة لأبناء شعبنا في قطاع غزة المنكوب بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية، بحيث تكون حملة إغاثة شاملة وفعالة لأبناء شعبنا في قطاع غزة لتخفيف اعباء التجويع وحرمان العلاج والمأوى الآمن لأهلنا في القطاع الرازحين تحت وطأة ماكينة القتل والابادة".

وتابع البيان: "إنّ نضالنا الشعبي والسياسي والدولي لوقف حرب الإبادة ضد شعبنا، رغم الملاحقات والتهديدات والتقييدات الخطيرة وغير المسبوقة التي تضعها إسرائيل أمامنا، هو واجب وطني وأخلاقي وإنساني من الدرجة الأولى، ونرى أنّ الإغاثة الطارئة والمستدامة هي أحد أهم عناصر التعبير عن هذا الواجب".

وجاء في البيان: "وفقًا لذلك، تقوم لجنة المتابعة العليا من خلال الهيئة العربية للطوارئ ومن خلال مركبات لجنة المتابعة واللجان الشعبية، بالاستعانة بخبرات متقدمة من أبناء شعبنا في مجالات الإغاثة والصحة والقضاء والإدارة المالية من أجل بحث السبل لإقامة سيرورة مستدامة لإغاثة غزة، حيث أنّ حجم الدمار الشامل الّذي حلّ هناك يستوجب جهودًا جبّارة وسيرورة مستدامة لإعمار غزّة وإغاثة أهلها، بحيث تبنى على مراحل، منها ما هو طارئ وعاجل يلبي الاحتياجات الفورية والأساسية من مواد تموينية وطبية، ومنها ما هو مستدام يُعنى بإعادة الإعمار للبيت والمسكن وترميم الحياة الاجتماعية والبنى التحتية ونحوها".

واستمر البيان: "لقد تابعت لجنة المتابعة حملات الإغاثة الخاصة التي أطلقت في الأيام الأخيرة بين أبناء شعبنا، وهي تحيي وتبارك الحماس الشعبي والاستعداد للبذل والعطاء الذي تجلّى في هذه الحملات، كما وتحيي العدد الكبير من المتطوعين والمتطوعات الذين انخرطوا في هذه الحملات، مما يؤكد أنّ شعبنا بخير وبوصلته تشير إلى الاتجاه الصحيح، وهو نصرة أبناء شعبنا في غزّة، انتصارًا للعدالة، ولهويته الوطنية، والدينية، والإنسانية".

وقال البيان: "من جهتها تؤكد لجنة المتابعة، منذ بداية طرحها لقضية الإغاثة، على ضرورة اتباعها الشفافية التامة والمصارحة مع أبناء شعبنا، والعمل المنظّم البعيد عن الارتجال، كما كان معمولًا به دائمًا في كافّة الحملات الّتي نظّمها أبناء مجتمعنا سابقًا، ولذلك وضعت لجنة المتابعة منذ عدة أشهر المعايير التالية في موضوع الإغاثة:

-  حملة منظمة تعتمد نهجًا وحدويًّا تحت مظلة واحدة معتمدة من لجنة المتابعة وهيئة الطوارئ وتشمل جميع المبادرات، والأحزاب والجمعيات والأفراد في مجتمعنا الفلسطيني في الداخل.
-  جمع المواد الطارئة والعاجلة وفق احتياجات أهلنا في غزة، والّتي لم يعلن الاحتلال منعها الى جانب جمع تبرعات مالية لتمويل احتياجات عينية، حيث أمكن.
-  التأكد من ترتيب وضمان كل الإجراءات مسبقًا لإدخال المواد والتبرّعات إلى غزّة وضمان وجود آليات ومسارات متعددة ومرخصة قادرة على أن تدخل الكميات المختلفة، لا سيّما وأنّ الاحتلال يحدّد الكميات التي يمكن إدخالها، ومن هنا الضرورة لتعداد الوسائل والجهات، لضمان وصولها دون بقائها في المخازن لمدّة طويلة، ممّا قد يعرّضها للتلف.
-  ضمان وصول المواد إلى عناوين موثوقة ومعتمدة في غزّة وضمان توزيعها بصورة صحيحة وعادلة لأهلنا هناك بالتنسيق مع جهات وطنية او دولية، مخوّلة وموثوقة".

وقال البيان: "من جهة أخرى فقد عملت لجنة المتابعة من خلال مركز عدالة بواسطة المحامية د. سهاد بشارة ومن خلال المحامي د. أحمد أمارة على التواصل قضائيًّا مع الجهات الإسرائيلية المعنية بالأمر، وكان جواب هذه الجهات، حتى الآن، رفض إدخال أيّة مواد إغاثية إلى غزّة إلّا عن طريق عدد من المنظمات الدولية منها الأمم المتحدة والمطبخ العالمي ورحمة وأوكسفام وأنيرا".

واشار البيان: "لجنة المتابعة ستواصل بذل الجهد القضائي أمام السلطات الإسرائيلية بواسطة المنتدى الحقوقي الّذي يعمل إلى جانب المتابعة، واللجنة الحقوقيّة الّتي تعمل ضمن الهيئة العربية للطوارئ. ويشار سلفًا أنّ شاحنات الإغاثة الكبيرة التي يسمح الاحتلال بإدخالها أسبوعيًّا محدودة جدًّا، ومن هنا تنبع الحاجة لتعداد وسائل الإغاثة ومساراتها".

واكد البيان: "لجنة المتابعة والهيئة العربية للطوارئ تبحثان أيضًا مع جهات دولية وفلسطينية في الضفة وغزة، رسمية وأهلية، في كيفية تجاوز العقبات والتقييدات التي يضعها الاحتلال، بما يضمن وصول الإغاثة وعدم تعريضها للخطر، وعدم تعريض القائمين على الحملة لتعسف السلطات الإسرائيلية".

واختتم البيان: "تجدر الإشارة إلى أنّ الضرورة لتكثيف حملات الإغاثة ستكون في أولوية فائقة لا سيّما بعد وقف الحرب أو وقف إطلاق النار، لندخل في مرحلة الإغاثة المستدامة".