أصدر النائب عن القائمة العربية الموحدة وليد الهواشلة بيانًا رسميًّا عقّب فيه على اقتراح ريفمان، واصفًا المقترح بأنّه أخطر من مخطط برافر علينا كمواطنين عرب في النقب، وأنه يمثّل موقفًا عنصريًّا واستعلائيًّا، حيث يتجاهل القائمون عليه حقوق أصحاب الأراضي الأصلانيين في النقب، ويقدّمون مقترحهم دون التشاور مع أهل النقب ولا مع قيادات النقب والمجتمع العربي في صياغة هذا القانون، مؤكّدًا أنه لا يمكن قبول أيّ حل لا يعتمد الحوار المباشر والتوافق مع أصحاب الحق.

وأضاف الهواشلة: "هذا الاقتراح تمّ بالتعاون مع أحزاب يمينية، لأجندات سياسية واضحة، تهدف إلى نسف معظم ما حققه نضال أهلنا في النقب وصمودهم حتى اليوم، ونسف التفاهمات التي توصلت إليها الموحدة في اتفاقياتها الائتلافية في الكنيست السابقة بشأن البدء بمسار تفاوضي للاعتراف ببقية القرى في النقب بعد أن تم الاعتراف بشكل رسمي بأربع قرى منها، إضافة للمسّ بخطط وميزانيات التطوير في شتى المجالات، وبالتفاهمات التي تقضي بمنح الأزواج الشابة تسهيلات في البناء في القرى غير المعترف بها".

كما أكّد الهواشلة على أن "أي اقتراح يُفرض من فوق دون أن يكون أصحاب الحقّ جزءًا من صناعة القرار فيه لن يؤدّي إلّا إلى مزيد من التوتّر والتمييز والإقصاء وسيكون مصيره الفشل كما فشل من قبله مخطط برافر، وأن الحل الأمثل يكون بالتوصّل لتفاهمات وحلول عادلة ومقبولة، تعكس مصالح واحتياجات الجميع وتحترم حقوقهم ووجودهم".

يُذكر أنّ هذا المقترح لا يقتصر على الأرض والمسكن فقط، بل ينسحب على نطاقات أخرى تمسّ الثقافة والتربية والتعليم في المجتمع البدوي، ليفرض حلولًا غريبة عن تاريخ وحاضر ومستقبل هذا المجتمع، كما يسعى إلى عزل العرب البدو في النقب عن المنظومة العامّة المتعامل بها مع المواطنين، ممّا يعيد المجتمع البدوي إلى فترات أشبه بالحكم العسكري.